«البلدي» يكبح مسار «سكة الحديد»

إلى المربع الأول عادت المرحلة الأولى من مشروع مسار سكة الحديد الخليجية في الكويت، بعدما أحاله المجلس البلدي إلى لجنته الفنية لمزيد من الدرس، عقب تجاذبات شهدتها جلسته أمس بهذا الصدد.

وأبدى نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي للدولة المهندس أحمد المنفوحي استغرابه حيال تأخر المشروع في الكويت، في الوقت الذي تتقدم أعماله في دول أخرى، رغم أنه «فكرة كويتية».

وأضاف المنفوحي، في مداخلته بالجلسة أمس، أن الجهاز التنفيذي بالبلدية طلب من «البلدي» منحه تفويضاً بزحزحة حيازات زراعية مخصصة لمزارع الأبقار متأثرة بالمشروع تبلغ 11 كيلومتراً مربعاً، وتعويض أصحابها بنفس المساحة في مكان آخر، مبيناً أن الهيئة العامة للزراعة وافقت على نقل 41 حيازة تعترض المسار إلى الموقع البديل في منطقة كبد.

وأوضح أن الرأي الفني لا يمانع تخصيص وتثبيت المرحلة الأولى من المشروع بعرض 70 متراً وفق ما جاء في كتاب الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، بما لا يتعارض مع مسارات الطرق الإقليمية التي تمت الموافقة عليها بموجب قرارات سابقة للبلدي.

وأشار إلى أن البلدية ستسلم وزارة المواصلات، بعد تفويض المجلس البلدي، مهمة استكمال باقي إجراءات المشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لإزالة العوائق التي تعترضه.

وفي مداخلته، قال مدير إدارة المخطط الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي إن «المواصلات طلبت تثبيت المرحلة الأولى بعد عرضها على لجنة المرافق بالبلدية، لبحث أهم العوائق التي تعترض طريقها»، لافتاً إلى أن اللجنة أصدرت 12 توصية لضمان التنفيذ دون أخطاء.

بدوره، قال العضو مانع العجمي إن «البلدي» خصص في دورته الماضية لهيئة الزراعة 38 مليون متر مربع «وشاب توزيعها بعض الأخطاء والتجاوزات»، مستغرباً طلبها تخصيص موقع بديل للمتضررين من مسار المشروع، رغم امتلاكها أراضي أكثر مما لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف العجمي أن «هناك عشوائية في التوزيع والتخصيص» إلى جانب ضعف الجدوى الاقتصادية لمشروع مزارع الأبقار الذي خصصت هيئة الزراعة له 11 مليون متر مربع.

أما نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، فطالب بضرورة تعويض المتضررين من مرور المشروع في مزارعهم، وإيجاد مواقع بديلة لهم، لافتاً إلى أن المشروع مهم، غير أنه يجب ألا يأتي على حساب المواطنين أصحاب المزارع في الوفرة جنوباً والعبدلي شمالاً.