أزال حكم البراءة، الصادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، في عدة قضايا بينها قتل متظاهرين إبان ثورة يناير، الكثير من الأقنعة الزائفة لعدد من الوجوه الإعلامية والقنوات الفضائية، التي كانت تدعي الحياد، وتزعم تأييدها ثورة يناير 2011، كما كشفت الأنياب التي يتمتع بها هؤلاء، في أي خلاف سياسي مع الدولة.

Ad

فعقب صدور الحكم بتبرئة مبارك، ظهرت علامات السعادة الواضحة على وجوه عدد من الإعلاميين، حيث أجرى مقدم البرامج أحمد موسى اتصالا هاتفيا مع مبارك على فضائية "صدى البلد"، التي يمتلكها رجل الأعمال محمد أبوالعينين، العضو السابق في لجنة السياسات بالحزب الوطني "المنحل"، إبان حكم الرئيس الأسبق.

على الوتيرة ذاتها، استضافت قنوات خاصة يمتلكها رجال أعمال ينتمون لنظام مبارك شخصيات تهاجم ثورة يناير وتصفها بالمؤامرة، الأمر الذي جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يكشف خلال لقائه مع شباب الإعلاميين الثلاثاء الماضي عن نيته إصدار تشريع يجرِّم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ما اعترض عليه الإعلامي مصطفى بكري، قائلا: "ثورتا يناير ويونيو ليست أصناماً".

من جهته، قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز: "يحق لوسائل الإعلام الخاصة التعبير عن تيارات سياسية واجتماعية مختلفة، في إطار الحرية التي كفلها لها الدستور، لكن دون تقديم أنماط سلبية مثل السب والقذف".

وشدد عبدالعزيز، في تصريحات لـ"الجريدة"، على ضرورة كبح جماح سيطرة رجال الأعمال على وسائل الإعلام، وتحديد مصادر تمويلها حتى لا تُستغل في إطار المصالح الخاصة.

بدوره، حذَّر عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد البلشي من خطورة صدور تشريع لتجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، معتبرا ان ذلك يمكن استغلاله في التضييق على وسائل الإعلام وقمع الحريات، وقال لـ"الجريدة" إن "لفظ إهانة بات سيئ السمعة، حيث إنه مصطلح مطاطي ليس له معنى واضح، والقانون المقترح ليس حلاً، بل يكمن الحل في إطلاق الحريات لا تقييدها".
طارق لطفي