النفط يستنفر النواب: نرفض التعامل مع اﻷزمات بشكل مؤقت

• القضيبي: يجب تشكيل لجنة للطوارئ • لاري: على الحكومة تقديم معلومات دقيقة وتوقعات لأسعار 2015

Ad

• الشايع: جدية حكومية لإصلاحات اقتصادية حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة

• المطوع: يجب تغيير نظرة النواب والحكومة إلى القطاع الخاص على أنه «حرامي»

يستضيف مجلس الأمة غداً اجتماعاً نيابياً - حكومياً طارئاً موسعاً، للاستماع إلى خطة الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط التي استنفرت نواباً فأعربوا عن رفضهم التام للتعامل مع اﻷزمات بشكل مؤقت.

وينتظر النواب، خلال الاجتماع، تقديم بدائل حقيقية لكل الاحتمالات، والرد على استفساراتهم، وسط تأكيدات نيابية على جدية الحكومة في إحداث إصلاحات اقتصادية بهدف الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد مقدم طلب الاجتماع الطارئ النائب أحمد القضيبي أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع للاستعدادات الحكومية بشأن التعامل مع تراجع أسعار النفط، آملاً أن "نخرج بنتائج إيجابية، وأن تأتي الحكومة ومعها الأجوبة كاملة عن جميع الأسئلة التي طرحها المواطن قبل النائب".

وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن "الحكومة سبق أن وضعت خططها على أساس أن سعر برميل النفط 100 دوﻻر، فماذا عن تلك الخطط اليوم بعدما وصل السعر إلى حافة الـ60 دوﻻراً؟"، معرباً عن رفضه أن "تتعامل الحكومة مع اﻷزمات بشكل آني مؤقت، وأن تكون قراراتها مبنية على رد الفعل تجاه أي أزمة طارئة، وعليها أن تشكّل سريعاً لجنة للطوارئ تضع الخطط المدروسة لمواجهة أي طارئ".

من جهته، قال النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة": "إننا لمسنا جدية حكومية، في ظل انخفاض أسعار النفط هذه المرة، لإحداث إصلاحات تهدف إلى تقنين الهدر الحادث في الدعم، وإيجاد مصادر أخرى للدخل، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة"، بعد أن أخفقت في ذلك منذ عام 1999، عندما وصل سعر البرميل إلى 8 دولارات.

وتمنى الشايع أن يكون المجلس جاداً أيضاً في التعاون بهذا الشأن مع الحكومة، التي لم تتخذ أي إجراءات للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة وتمادت في إقرار القوانين الاستهلاكية التي أرهقت الميزانية بسبب الضغوطات السياسية، متوقعاً أن يضع اجتماع الغد الخطوط العريضة لكيفية التعامل مع قضية انخفاض أسعار النفط.

وقال النائب أحمد لاري لـ"الجريدة" إن "أهم ما يعنينا في الاجتماع أن تقدم الحكومة معلومات دقيقة ودراسات وتوقعات لأسعار النفط في عام 2015، والخطوات المتوقعة منها تجاه الميزانية القادمة، والأبواب التي سيتم تقليصها، وانعكاسات هذا الانخفاض على الأسعار بالبلد وعلى المواطن".

وجدد لاري تأكيده أن "نواب الأمة لن يقبلوا المساس باحتياجات المواطن الأساسية"، مشدداً على ضرورة وجود نظام الشرائح عند رفع الرسوم، لضمان عدم المساس بأصحاب الدخول المتوسطة.

وفي السياق، طالب النائب عبدالرحمن الجيران، في تصريح لـ"الجريدة"، القيادات النفطية بحضور الاجتماع "للتعرف منهم على الاحترازات والبدائل المقترحة في التعامل مع أزمة انخفاض أسعار النفط، التي لا تعتبر أزمة محلية بل دولية".

وقال الجيران: "نحتاج أن نضع خلال الاجتماع أسوأ الاحتمالات، والبدائل الموجودة لدى الحكومة للتعامل معها".

وطالب النائب فارس العتيبي الحكومة بتقديم خطتها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، وأن تبين للنواب الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة ومدى تأثيرها على الميزانية العامة للدولة.

وأضاف العتيبي: "حان الوقت أن تقدم الحكومة مشاريعها لتنويع مصادر الدخل"، مؤكداً أن المجلس سيرفض أي قانون يؤثر على أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة.

 بدوره، قال عضو غرفة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع، إن هناك نقاط ارتكاز يجب الانطلاق منها في مناقشة مسألة انخفاض أسعار النفط، من بينها توجيه الموظفين في القطاع الحكومي نحو الإنتاج، والعمل على تسريح غير المنتجين الذين يكبدون الدولة خسائر فادحة سنوياً ويحرمونها أموالاً ضخمة.

وأضاف المطوع أن من بين المرتكزات أيضاً "تغيير نظرة النواب والحكومة إلى القطاع الخاص على أنه حرامي، واستبدالها بنظرة أنه شريك في بناء الوطن".

وتابع المطوع "يفترض أن يلبي المجلسان، الأمة والوزراء، نداء القطاع الخاص الذي لطالما تنادوا به في سبيل خلق مورد دخل رديف للنفط، غير أنهما (عمك اصمخ)".

وأكد أنه من الضروري الابتعاد عن النظرة الشخصانية والمصالح الضيقة عند النواب، الذين أصبحوا موظفين هم أنفسهم عند الموظفين في القطاع الحكومي، حرصاً منهم على تأمين أصوات انتخابية غير آبهين بالمصلحة العليا للبلاد.