المعارضة السورية متفائلة... والنظام يشدد حصاره على الغوطة

الأسد يسمح لشركات قابضة بإدارة المناطق... ويخسر 196 ضابطاً في 4 أشهر معظمهم من الساحل

كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، خالد خوجة، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، عن تغيّر أساسي في مواقف الدول الداعمة للمعارضة السورية لجهة المساعدات العسكرية لـ "الجيش السوري الحر".

وقال خوجة إن "الفيتو" الذي كان مفروضاً على حصول الجيش الحر على أسلحة المضادات الجوية سينتهي، مضيفا أن معلومات قدمت له عن جهد تبذله واشنطن من أجل توفير آلية لإقامة المناطق الآمنة. ورأى خوجة أن "المقاربة الجديدة" التي تبنتها دول على رأسها السعودية "غيرت المعادلات" في المنطقة بعد "عاصفة الحزم" التي وضعت حداً للنفوذ الإيراني، وأن الإدارة الأميركية مهتمة وتتابع التحولات بإيجابية.

وأضاف خوجة أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن "التغيرات الميدانية ستكون أسرع من التطورات والحسابات السياسية، وأن النظام السوري يمكن أن يسقط في لحظة غير محسوبة وغير مرغوبة من قبل الأطراف، وأن الأسد لا يمكن أن يكون بأي حال جزءاً من عملية الانتقال السياسي".

الغوطة

الى ذلك، عززت القوات النظامية السورية قبضتها حول معقل المعارضة المسلحة في منطقة الغوطة الشرقية، وذلك بقطعها آخر طرق إمدادها حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان والاعلام الرسمي.

وتعد هذه الطريق الذي يمر عبر قرية ميدعا التي سيطر عليها الجيش النظامي أمس، آخر خطوط الإمداد الرئيسية الذي كان مقاتلو المعارضة يستخدمونها للتزود بالطعام والتعزيزات الى المناطق التي تحاصرها القوات النظامية"، وفق المرصد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن "وحدات من الجيش والقوات المسلحة تحكم سيطرتها على بلدة ميدعا والمزارع المحيطة بها فى غوطة دمشق الشرقية، وتتمكن من إغلاق المعبر الأخير للارهابيين من دوما باتجاه الضمير بريف دمشق".

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش السوري "أوقع أعدادا كبيرة من الإرهابيين قتلى ومصابين وتطارد فلولهم في المنطقة"، وعادة ما يستخدم الإعلام الرسمي كلمة "إرهابيين" للإشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون النظام السوري منذ أكثر من أربعة سنوات.

ولم يعد بإمكان مقاتلي المعارضة الاعتماد على الطرق الفرعية "الخطرة" للتزود بالطعام والإمدادات العسكرية، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن الذي أوضح أن "الاشتباكات لاتزال جارية في ميدعا بين القوات النظامية و"جيش الإسلام"، أبرز تكتل للمقاتلين في المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام"، إسلام علوش، إن القوات الموالية للنظام "حاولت الدخول الى البلدة"، إلا أن المقاتلين "نصبوا لهم كمينا"، وأضاف أن "المعارك لاتزال دائرة، وقد تستخدم القوات النظامية ميدعا للولوج الى الغوطة الشرقية".

وتضيق القوات النظامية الحصار منذ أكثر من سنتين على الغوطة الشرقية، معقل المعارضة المسلحة.

وكان ناشطون بثوا مساء أمس صورا أظهرت قائد "حركة أحرار الشام" الإسلامية هاشم الشيخ (أبوجابر)، إلى جانب قائد جيش الإسلام زهران علوش والقيادة الموحدة في الغوطة الشرقية.

وكان علوش قد زار تركيا أخيرا في خطوة ربطت بالتقارب السعودي التركي، وعاد ليشارك في استعراض عسكري ضخم في الغوطة على بعد كيلومترات قليلة من دمشق.

196 ضابطاً

في سياق آخر، وفي وقت تواصلت المعارك في ريف اللاذقية وريف إدلب وريف حماة، وخصوصا في منطقة سهل الغاب التي تربط هذه المناطق ببعضها البعض، وثق ناشطون مستقلون أسماء 196 ضابطا من قوات النظام قتلوا خلال المواجهات مع المعارضة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، في مختلف مناطق الاشتباكات في سورية.

وقال الناشطون إنهم أحصوا أسماء 58 ضابطا قتلوا في مدينة إدلب وريفها خلال هذه الفترة، و44 آخرين قتلوا في ريف دمشق، و33 في درعا، و22 في حلب، في حين قُتل 39 آخرون في حمص واللاذقية ودير الزور وحماة والقنيطرة والسويداء والحسكة.

وكان لمنطقة الساحل السوري النصيب الأكبر من عدد القتلى، حيث تحدثت الإحصاءات عن مقتل من 124 ضابطا في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

الأسد والشركات

وفي خطوة مستغربة، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بالسماح بإنشاء شركات قابضة في سورية لإدارة مناطق في البلاد بشكل كامل.

وذكرت "سانا" أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول "جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مقفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها".

ووفقا لنص الرسوم، الذي أوردته الوكالة، فإن المادة 1 تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية، بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة، إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مقفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها، وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع أسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها".

وتضمنت المادة 4 من المرسوم أنه "يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية، والتي تشمل القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة، وذلك لمصلحة الوحدة الإدارية وتحت رقابتها".

كما تتضمن المهام "تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لمصلحة الوحدة الإدارية، وتولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف، وإحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن".

كما تشمل المهام، التي يمكن للشركة القابضة تكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، تنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية، وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال، بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.

ويسمح هذا المرسوم لشركات قابضة بتسلّم مناطق من البلاد وإدارتها بشكل كامل، مع تبعية هذه الشركات للقوانين العامة، بحيث تكون مرجعيتها مؤسسات الدولة التنفيذية، إلا أن المرسوم لم يوضح طرق الإدارة بشكل صريح، ودور الدولة فيها، كما لم يتضمن أي آليات تشير إلى أنه يتعلق بالخصخصة المقننة، أو يشرح ما هي الشركات القابضة وماذا تعني.

ويعد هذا المرسوم أول مرسوم يصدر بشكل مباشر للسماح لشركات بإدارة مناطق، بينما كانت في السابق، مجموعات من اللجان الشعبية الموالية والتابعة للقوات النظامية، تقوم بإدارة مناطقها، في ظل غياب للنظام، مع فرض رسوم على السوريين.

دمشق ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ

وفي الصورة سكان يفرون من مدرسة تعرضت لغارة من قوات الأسد في حي سيف الدولة بحلب اليوم (رويترز)