السيسي في الأردن... وانقسام حزبي حول «تقسيم الدوائر»

عقد الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قمة ثنائية في عمان، في أول زيارة يقوم بها السيسي للأردن أمس، بينما تواصلت ردود أفعال القوى السياسية على انتهاء الحكومة المصرية من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وسط توقعات بعدم دستوريته.

توجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء الملك عبدالله الثاني أمس. وأجرى الرئيس السيسي محادثات ثنائية مع الملك عبدالله، تناولت الملفات المشتركة والعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا ملف مكافحة الإرهاب الذي يؤرق قادة دول المنطقة، وكان الملك عبدالله زار القاهرة في أواخر نوفمبر الماضي.

انقسام حزبي

في هذه الأثناء، سيطرت حالة من الانقسام على الشارع السياسي المصري حول تقييم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل.

وبينما رحب حزب "الوفد" الليبرالي بمشروع القانون، الذي انتهت منه الحكومة أمس الأول، مؤكداً خوضه الانتخابات على أساسه، قال نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، يحيى قدري، في بيان له، إن حزبه قرر خوض الانتخابات بغض النظر عن القوانين المنظمة، قائلاً: "لدينا الكوادر القادرة على حسم المعركة الانتخابية لصالحنا... لا مجال أمامنا سوى خوض السباق البرلماني".

في المقابل، ذهب عضو التيار الديمقراطي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إلى أن تقسيم الدوائر بالشكل الحالي "يضرب بجميع التوقعات عرض الحائط، وينسف دعوات الحوار والتنسيق السياسي بين الدولة والأحزاب"، وقال القيادي بتحالف "التيار الديمقراطي"، أحمد البرعي، لـ"الجريدة" إن "القانون سيؤدي إلى تهميش فكرة النائب صاحب البرنامج السياسي، لمصلحة أصحاب المال والعصبيات"، محذراً من تفتيت الأصوات في الدوائر الانتخابية.

وتوقع عضو الهيئة العليا لحزب "الكرامة" الناصري، حامد جبر، أن يتم الطعن على قانون تقسيم الدوائر، نظراً لعدم دستوريته، مضيفاً: "القانون الجديد لم يساو بين الدوائر والناخبين في آن واحد، ففي الوقت الذي سينتخب فيه الناخب مرشحا، سينتخب آخر اثنين وناخب آخر ثلاثة مرشحين، ما يعني عدم المساواة في تقسيم عدد النواب بين الدوائر وبعضها، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".

وأشار خبير الشؤون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إلى احتمالية عدم دستورية مشروع القانون، "لأن به أخطاء واضحة يجب تداركها قبل إصداره"، مؤكداً أهمية توافق جميع القوى الحزبية على إبراز عيوب القانون، والمطالبة بتعديله خلال مؤتمر الأحزاب الذي تستضيفه جريدة "الشروق" في الفترة المقبلة.

مخاوف الأحزاب انتقلت إلى الحكومة، إذ كشف مصدر حكومي لـ"الجريدة" أن هناك مخاوف داخل حكومة إبراهيم محلب بشأن إمكانية الطعن على دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والاستناد على أيّ عوار في القانون عقب إقراره لحل البرلمان المقبل، مؤكداً أن "الدولة لا تحتمل ذلك"، وأشار إلى أن لجنة التشريع بمجلس الدولة، التي بدأت أمس مناقشة القانون، ستعمل على إعادة النظر في مواده للتأكد من دستوريتها.

تدريبات مشتركة

في سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، تنفيذ عناصرها بالاشتراك مع القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، بيانا عمليا بالذخيرة الحية، ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المشترك "سهام الحق"، والذي تستضيفه الإمارات، وهو الثالث بين البلدين بعد تدريبي "زايد1" بالإمارات، و"خليفة1" بمصر، بما يعكس عمق التنسيق بين البلدين في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة خطرة.

إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، أمس عن مقتل 12 إرهابيا على مدى الثمانية أيام الماضية، في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، مضيفاً أن "العمليات خلال الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر الجاري، أسفرت كذلك عن ضبط 70 ممن شاركوا في تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية".

قضائياً، أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس، محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى" إلى جلسة الأحد المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على خلفية مشاركتهم في وقفة أمام مجلس الشورى اعتراضاً على قانون "التظاهر" المثير للجدل، لكن قوات الشرطة فضت الوقفة وألقت القبض على المتظاهرين في 26 نوفمبر 2013.