خلافاً للسوق... صعود قياسي لأسهم «فاني ماي» و«فريدي ماك»
عندما رفض القاضي الأميركي رويس لامبرث دعاوى رفعتها صناديق يديرها ريتشارد بيري وبروس بيركوويتز، تزعم أن الحكومة قامت بإجراء غير قانوني عبر جعل شركتي فاني ماي وفريدي ماك تدفعان إلى الحكومة ما يقارب كل أرباحهما، هرع المستثمرون في الشركتين المذكورتين إلى البحث عن مخرج.وقد عادوا الآن، على الأقل إلى الأسهم العامة، وارتفعت أسهم فاني ماي بنسبة 10.2 في المئة يوم الثلاثاء الماضي لتصل الى 2.49 دولار، وهذا يعني أن ذلك السهم الذي انخفض بحوالي 40 في المئة بعد الحكم الذي أصدره لامبرث بات منخفضا الآن بنحو 7 في المئة فقط عن مستوى إغلاقه قبل إصدار الحكم.
وبينما عانى سوق الأسهم في الولايات المتحدة عمليات واسعة من البيع بسعر رخيص في الآونة الأخيرة، فإن أسهم «فاني ماي» ارتفعت 48 في المئة في الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسهم «فريدي ماك» بأكثر من 11 في المئة يوم الثلاثاء الماضي، ويتم تداولها الآن عند حوالي 9 في المئة أقل من لحظة اغلاقها قبل حكم القاضي لامبرث.والمثير للاهتمام أن ارتداد «فاني ماي» و«فريدي ماك» لم يتوسع ليشمل البعض من الأسهم المفضلة في المشاريع التي ترعاها الحكومة، وقد ارتفعت أسهم «فاني ماي» المفضلة سيريز اسب اقل من 1 في المئة يوم الثلاثاء، وظلت منخفضة بأكثر من 50 في المئة منذ صدور حكم القاضي لامبرث. وراهنت شركتا بيركوويتز وبيري اللتان تخطط صناديقهما لاستئناف حكم لامبرث بقدر أكبر على الأسهم المفضلة من «فاني ماي» و«فريدي ماك»، وهو استثمار كان يعتبر في الغالب أقل جذباً للمضاربة من الأسهم العامة. ونتيجة لذلك لم يتمكن صندوق فيرهولم لدى بيركوويتز من التعافي من الهبوط الذي ابتلي به بعد حكم القاضي لامبرث.ولكن صندوق تحوط بيرشنغ سكوير لملياردير صناديق التحوط وليم أكمان، الذي راهن بقوة على الأسهم العامة لفاني ماي وفريدي ماك ربما تمكن من تجاوز العاصفة الأخيرة التي ضربت «فاني ماي» و»فريدي ماك» بشكل أفضل.ويقوم صندوق تحوط أكمان أيضاً بمقاضاة الحكومة الفدرالية حول «فاني ماي» و«فريدي ماك»، ولكن في محكمة مختلفة عن المحكمة التي رفضت فيها دعاوى من قبل بيركويتز وبيري.ويقال إن أكمان أضاف الى وضعه في فاني وفريدي أسهماً عامة بعد الهبوط الأخير في قيمة الأسهم.