محاولة أممية لجمع الأطراف المتناحرة في ليبيا حول طاولة الحوار

يُعقد اجتماع لأطراف ليبية متنازعة بعد ظهر الأربعاء في جنيف تحت اشراف الأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الحادة ووقف العنف الذي يهدد بنقل البلد إلى مرحلة حرب مفتوحة.

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موغيريني الثلاثاء من بروكسل "أنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها"، مضيفة "انها الفرصة الأخيرة ولا يوجد بديل عن الحوار".

وأضافت "أوجه التحية إلى الطرفين وأدعو الذين لم يقرروا بعد المشاركة" في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين إلى القيام بذلك.

ودعت موغيريني مجدداً إلى "الحوار الوطني وإلى المصالحة" داعية كل الأطراف "إلى عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية".

والهدف من الاجتماع هو محاولة إخراج ليبيا من الفوضى الغارقة فيها منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011.

وبات البلد تحت سيطرة المجموعات التي ثارت ضد النظام السابق وميليشيات تتناحر فيما بينها للسيطرة على المناطق النفطية وغيرها.

وتدير ليبيا اليوم، وسط صراع على السلطة بين قوى وطنية وأخرى إسلامية، حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة، كما أن طرابلس وبنغازي، أكبر مدن هذا البلد، تخضعان إما كلياً أو جزئياً لسيطرة خليط من الميليشيات.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة برناردينو ليون أن الدعوة لحضور مؤتمر جنيف وجهت إلى "الأطراف الملتزمة ببناء ليبيا مستقرة وديموقراطية عبر الوسائل السلمية".

وأكدت البعثة مشاركة نواب من البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية، وبعضهم يقاطع أعماله، وشخصيات من المجتمع المدني بينهم نساء، ووزراء من الحكومات المؤقتة السابقة.

كما تم توجيه الدعوة إلى نواب من المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، لكن ما يزال وصولهم إلى جنيف منتظراً.

وقال خبير الشؤون الليبية محمد الفرجاني لفرانس برس أن الحوار قد "يفشل لأن الأمم المتحدة لم تقم باختيار اللاعبين الأساسيين، فالمشاركون من الطبقة السياسية ليس لهم أي تأثير أو وجود على الأرض"، مؤكداً على أن الدعوة لم توجه إلى "اللواء خليفة حفتر وميليشيات فجر ليبيا".

وتسيطر فجر ليبيا التي تضم خليطاً من الميليشيات يطغى عليها الطيف الإسلامي على العاصمة منذ أغسطس الماضي، وقد اتهمت الأمم المتحدة بأنها تريد "تدويل" النزاع في هذا البلد.

أما حفتر، الشخصية المثيرة للجدل، فإنه يشن منذ أشهر هجمات على بنغازي لاستعادتها من المجموعات الإسلامية التي تسيطر عليها.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أن المحادثات محورها "احترام شرعية مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب" كما أنها تهدف إلى "ضمان انسحاب تدريجي لكل المجموعات المسلحة من المدن الكبيرة وضمنها طرابلس"، وبغية خلق الجو المناسب للحوار، عرض ليون "تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام".

وأضاف "أن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المهم جداً وقف المعارك لإتاحة إطلاق هذا الحوار السياسي على أسس جيدة"، وعبرت البعثة عن الأمل في أن يلي ذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع".

ومن الصعب جداً التقريب بين حكومتين، إحداهما مرتبطة بميليشيات فجر ليبيا والأخرى تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومقرها مدينة البيضاء "1200 كم شرق طرابلس".

وهناك أيضاً برلمانان إحدهما في طرابلس والآخر في مدينة طبرق على الحدود المصرية.

ويعتبر المجتمع الدولي أن استقرار السلطة يشكل مرحلة مهمة في محاربة الصعود القوي للجماعات الإسلامية والجهادية في ليبيا.

ووسط غياب قوى أمنية نظامية من جيش وشرطة مدربة بشكل جيد، تشن قوات تابعة للواء حفتر وحكومة عبدالله الثني التي يعترف بها المجتمع الدولي هجمات في مناطق عدة سقطت بأيدي الإسلاميين لكن نتائجها تبقى متباينة.

وقد صرح الثني لوكالة فرانس برس أنه يتعين على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح".

وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب أن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا وموالوها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفاً دولياً للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسورية، أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم".