ذكر المدير العام لشركة تمويل الإسكان (إسكان) محمد عبدالمنعم ان الشركة استطاعت خفض ديونها والتزاماتها الأخرى وفوائدها من 253 مليون دينار، خلال فترة الازمة المالية العالمية، الى 15 مليونا، تستحق السداد بعد ثلاث سنوات، مشيرا الى ان المديونية الحالية تقابلها ضمانات تغطي 150 في المئة من قيمتها.

Ad

جاء ذلك عقب إعلان تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية امس، لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي بلغت نسبته 49 في المئة، حيث توقع ان تحقق الشركة أرباحا حقيقية تشغيلية ابتداء من الربع الثاني أو الثالث من 2015.

وأفاد عبدالمنعم بأن إجمالي ميزانية "إسكان" تبلغ قيمتها 52 مليون دينار، منها أصول تبلغ قيمتها السوقية 8 ملايين دينار تدرس الشركة بيعها أو جعلها ضمانات للجهات الدائنة في حال عزمت الشركة على أخذ قروض جديدة، إضافة الى ان هناك أحكاما صادرة لمصلحة الشركة بتملك أصول قيمتها السوقية 2.5 مليون دينار، وهي في مرحلة التحصيل، وهي أيضا ضمن الأصول التي تدرس الشركة بيعها أو جعلها ضمانات.

وتابع ان الشركة متمسكة بالأصول المدرة أو الأصول القابلة للتطوير، حيث إن متوسط عائد تلك الأصول تبلغ نسبتها 8 في المئة، موضحا ان أصول الشركة موزعة بنسبة 75 في المئة منها في الكويت، والباقي في عمان والبحرين.

وزاد ان بعض دائني الشركة قدموا تنازلات من أجل تسوية المديونية، حيث حصلت "إسكان" على خفض طوعي بنسبة 20 في المئة من إجمالي الدين، وتم تسجيلها في بند الإيرادات غير المتوقعة، نتج عنها تحقيق أرباح خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الارباح 8 ملايين دينار، مقارنة بخسائر بلغت 10 ملايين خلال عام 2012.

وأشار عبدالمنعم الى ان الشركة قررت إلغاء زيادة رأس المال لحين إطفاء الخسائر المرحلة بنسبة 100 في المئة، ثم تخفيض رأس المال، ومن ثم تقوم بزيادته، حيث تتم الزيادة لدائني الشركة للاكتتاب عن طريق تحويل ديونهم الى أسهم بقيمة 100 فلس للسهم، حماية لحقوق الدائنين.
سند الشمري