«المالية» تؤجل «أسواق المال» إلى 4 مارس

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا امس الاربعاء بحضور هيئة اسواق المال وغرفة تجارة وصناعة الكويت، تم خلاله استكمال النقاش حول التعديلات الحكومية والنيابية المقدمة على القانون 7/2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال، وأرجأت اللجنة التعديلات الى 4 مارس المقبل إلى حين انتهاء الجهات المعنية من اعداد ملاحظاتها بشأنها.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال د. نايف الحجرف لـ «الجريدة» ان هيئة اسواق المال تعمل بجهود مكثفة على أكثر من محور بهدف تطوير السوق بالدرجة الاولى، ومراجعة اللائحة بالدرجة الثانية والتوعية والبناء المؤسسي بالدرجة الثالثة، مشيرا الى ان جهودا تبذل في هذا السياق، ايمانا بدور الهيئة، والمهام التي اناطها بها المشرع للارتقاء بالسوق، ولخلق بيئة تنظيمية، وتعزيز الثقة والشفافية في سوق الكويت، وصولا لتحقيق الاهداف والارتقاء بتصنيف السوق ضمن الاسواق الناشئة.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع: اجتمعت اللجنة أمس وناقشت التعديلات على هيئة أسواق المال وحضر الاجتماع ممثلون عن غرفة التجارة وشركة البورصة ولجنة السوق، مؤكدا ان الجهات المعنية ابدت ملاحظاتها على التعديلات الحكومية، ورأت غرفة التجارة ضرورة استقلالية هيئة الاسواق حتى يكون السوق جاذبا وكانت هناك ملاحظات على الميزانية والتقاضي.

وأوضح الشايع «ان اللجنة طلبت من الجهات ذات الصلة الاتيان بالملاحظات مكتوبة في اجتماع 4 مارس المقبل».

وفي شـأن آخر، قال الشايع: حضرت أمس اجتماع الامانة العامة للتخطيط ولا ريب انه سابقة تحدث للمرة الأولى، إذ دعي رؤساء بعض اللجان الى الاجتماع الذي حضره وزراء الكهرباء والماء والشؤون والصحة لمناقشة آلية تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في الخطة السنوية 2015/2016.