بعد أسبوع من قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من أراضي الضفة الغربية، سلمت تل أبيب أمس بعض مواطني جنوب الخليل، قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم لأغراض عسكرية.

Ad

وقال منسق «اللجنة الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان» جنوب الخليل راتب جبور لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن «قوات الاحتلال سلمت مواطني واد بن زيد شمال شرق يطا قرارا صادرا عن المحكمة الإسرائيلية عام 1997 لا علم لهم به ولم يبلغوا به سابقا، يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضيهم بعضها مزروع بأشجار الزيتون وشيد عليه عدة منازل، كما يقضي القرار بإخلاء هذه المنازل».

واستنكر الجبور ممارسات السلطات الإسرائيلية التي «تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين»، ودعا للتصدي لهذه المحاولات، والإصرار على البناء في المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.

وأكد الجبور على اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية والمحاكمة الدولية من أجل وقف تنفيذ القرار التعسفي بمصادرة الأراضي.

في غضون ذلك، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية «يدمر كل شيء».

وأضاف ابوردينة «لم يعد هناك أي فرصة (لتحقيق السلام) مع الحكومة الإسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية».

وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم الأسبوع الماضي ردود فعل دولية واسعة، تصدرتها الولايات المتحدة التي انتقدت اسرائيل علنا ودعتها إلى العدول عن قرارها.
سمية درويش فلسطين