«حقوق الإنسان» تطالب الكويت بإلغاء نظام الكفيل

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان اللجنة الوطنية المكلفة الرد على ملاحظات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي وجهت الى الكويت خلال مناقشة تقريرها الحقوقي الثاني، عقدت اجتماعا امس برئاسة وزارة الخارجية وحضور ممثلين عن وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، لمناقشة تلك الملاحظات ووضع الردود الوافية عليها.

واوضحت المصادر أن "السواد الاعظم من الملاحظات التي تلقتها الكويت خلال عملية المراجعة التي تمت فبراير الماضي في جنيف، كانت موجهة الى وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون، وبعض الملاحظات إلى وزارة الشؤون حول احتجاز الاحداث المتورطين في جرائم يعاقب عليها القانون، ومطالبة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة بإلغاء نظام الكفيل".

وأشارت إلى أن "الكويت تلقت خلال عملية المراجعة 278 توصية من 113 دولة عضوة في المجلس خاصة بحقوق الإنسان، وهناك خبراء متخصصون يقومون بدراسة التوصيات بشكل دقيق ومتأن، ثم يتم تحديد التوصيات التي ستقبلها بشكل فوري، والتي سترفضها، إلى جانب تحديد التوصيات التي ستكون قيد الدراسة والبحث، على أن يتم الرد على هذه التوصيات قبل 29 يونيو المقبل".

وشددت على ان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لفت إلى "وجود تقدم بارز في تقرير الكويت الحقوقي عن التقرير السابق الذي نوقش عام 2010"، موضحة ان "ثمة تقريرا موحدا يضم الردود كافة للجهات الحكومية على الملاحظات، وسيتم عقب الانتهاء منه رفعه إلى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

لجان تحقيق

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" أن لجنة الفصل في تقارير لجان التحقيق المشكلة بحق الجمعيات التعاونية لمراجعة أعمالها وحساباتها، انتهت من دراسة 3 تقارير مرفوعة اليها خاصة بجمعيات الظهر والروضة وحولي والعدان والقصور.

وأوضحت المصادر أن "اللجنة وعقب دراسة متأنية للتقارير اتخذت القرارات التالية: عدم توقيع اي عقوبات على مجلس ادارة جمعية الظهر التعاونية، لعدم وجود أي مخالفات، ولتلافي الملاحظات السابقة التي سجلت على الجمعية، واحالة مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية إلى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية على خلفية مخالفات ادارية اقترفت قبل صدور القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، التي تصنف وفقا للقانون القديم كجنح".

ولفتت إلى أن من القرارات أيضا "إحالة مجلس سابق لجمعية العدان والقصور التعاونية إلى النيابة العامة، على خلفية الإضرار بالمركز المالي للجمعية، وهدر اموال المساهمين، الى جانب إحالة مجلس ادارة سابق آخر الى الادارة العامة للتحقيقات لاقترافه مخالفات ادارية".

احتياطي قانوني

في موضوع ذي صلة، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعـمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيــط والتنمية هند الصبيح امس قرارا وزاريا قضى بتعديل المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.

وقضى القرار بتعديل الفقرة رقم 1 من المادة رقم 30 من القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، على أن تكون على النحو التالي: "رفع الاحتياطي القانوني الى 20 في المئة حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي بنهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ومن ثم المتمم أو 10 في المئة سنويا أيهما أكثر، وعلى الجمعيات التعاونية واتحاداتها مراعاة التعديل المشار اليه في المادة السابقة عند اعداد ميزانياتها السنوية، على أن تبدأ العمل به اعتبارا من الميزانيات المنتهية في 31 ديسمبر 2014".