كشف رئيس مجلس إدارة شــــركـــــة الامـــراء الدوليـــــة العقاريـــــة د. حسين دشتي ان الشركات العقارية الكويتية تعمل بشكل كبير في تطوير وتسويق المشاريع العقارية الخارجية، مفضلة ذلك على العمل محليا، نظرا لأن البلدان التي تعمل فيها تخلو من القوانين المعقدة، مقارنة بالوضع الحالي في السوق المحلي الذي يفرض على الشركات قوانين لا تساعد الشركات سواء في مجال البناء أو الاستثمار.

Ad

وقال دشتي، في تصريح لـ«الجريدة» ان السوق العقاري يتمتع حاليا بوجود فرص عقارية تناسب جميع الشرائح والمستثمرين في الكويت، وان الدليل على ان السوق العقاري قوي هو حجم الصفقات الشهرية التي يقوم من خلالها رجال الاعمال والمستثمرون بشراء أو بيع عقارات بالملايين وهو ما يدل على ان السوق نشيط وبشكل كبير.

وتابع ان «السوق العقاري الكويتي نشيط خلال الفترة الحالية ومع بداية العام، وأن أعين المستثمرين من صغار وكبار على السوق العقاري والاستثمار فيه لما يحقق عوائد مميزة لم تتحقق في قطاعات أخرى».

ولفت دشتي إلى ان السوق العقاري نشيط وقوي خلال الفترات الماضية ومع بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن حجم المبيعات تدل على قوة السوق وان العقارات الخارجية أصبحت محط انظار المستثمرين الكويتيين.

نشاط عقاري ملحوظ

وأشار إلى أن النشاط العقاري ملحوظ في سوق العقارات محليا والذي تمثل بارتفاع جيد خلال النصف الأخير من العام الماضي ما سيدفع المستثمرين الكويتيين إلى شراء العقار المحلي حيث ان مؤشرات العقارات السكنية شهدت ارتفاعا ملحوظا، إلى جانب العقار التجاري الذي شهد بدوره ارتفاعا بنسبة جيدة في ظل استمرار تحسن نسب اشغال المباني التجارية، لاسيما أبراج منطقة العاصمة وسط تحسن أيضا في منطقتي الفحيحيل والفروانية.

وبين دشتي ان قيمة التداولات العقارية التي تحققت خلال العام الماضي والتي فاقت 4.8 مليارات دينار، محققة أعلى مبيعات لها خلال عشر سنوات متجاوزة ذروة مبيعاتها عام 2007، تعتبر مؤشرا كبيرا على اهتمام الكويتيين بشراء العقار ما يساهم باستقطاب شريحة كبيرة من زوار المعرض.

ولفت إلى أن التداولات العقارية للسكن الخاص ساهمت بما نسبته 42 في المئة من اجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل حصة بلغت 40 في المئة خلال النصف الأول.

واوضح أنه على صعيد العقارات الخليجية تشهد الأسواق الخليجية حاليا نشاطا كبيرا خصوصا سوق الامارات والسعودية والأسواق الأوروبية، حيث ان الشركات الكويتية التي تعمل في تسويق تلك العقارات أكدت وجود مبيعات كبيرة خلال العام الماضي.

وعن مشاريع الجديدة، التي قامت الشركة بطرحها مؤخرا، قال دشتي ان الشركة طرحت مشروع أيفر في بريطانيا للأراضي ومشروع فلوريدا في اميركا بكلفة إجمالية تصل 27 مليون دولار، مبينا ان الشركة تسعى إلى طرح مشاريع مميزة خلال الفترة الحالية منها مشاريع في دول أوروبية نظرا للطلب الكبير عليها من المستثمرين الكويتيين.

ولفت إلى أن مشروع أيفر البريطاني يعتبر من المشروعات الخاصة بالاراضي المناسبة لجميع شرائح المستثمرين، حيث ان جميع الاراضي تبدأ مساحتها من 250 مترا مربعا لقطعة الأرض الواحدة، كما ان مشروع فلوريدا في اميركا يعتبر من الاستثمارات القوية للمستثمرين الكويتيين والتي يعتبرونها مصدرا قويا للربح الثابت حيث سيحصدون مكاسبهم من الزيادات التي تطرأ على قيمة الأرض التي يقومون بشرائها.

العقار البريطاني

وبين دشتي أن الشركة قامت مؤخرا بطرح نخبة من المشاريع لعملائها المستثمرين داخل الكويت وخارجها وعلى مستوى الخليج والشرق الاوسط منها الكويت، والامارات، وسلطنة عمان، والبحرين، وتركيا، وعلى المستوى الاوروبي لندن وألمانيا، وأميركا، وهنغاريا، لافتا الى ان العقار البريطاني دائما هو الوجهة الأولى للمواطن والمستثمر الكويتي الراغب بشراء العقار بالخارج حيث يعد كمصيف لقضاء العطلات وفي الوقت نفسه كاستثمار للزمن، والتي تتميز بارتفاع اسعار العقار فيها سنويا لتعود بالفائدة على المستثمرين والتي تعتبر من المناطق المميزة باستقطاب أكبر عدد من المستثمرين وخاصة من دول الخليج.

وفيما يتعلق بقرار وزارة الاسكان العمانية والخاص بسحب الأراضي من المستثمرين الخليجيين الذين لم يقوموا بالبناء على أراضيهم خلال 4 سنوات وعدم قبول الوكالات، اعترض دشتي على هذا القرار، قائلا: «تسبب هذا القرار في ركود كبير للسوق العماني مع توقعات في ان تتراجع اسعار العقارات هناك»، مشيرا إلى أنه لا يجوز تفعيل هذا القرار في ظل تراجع النفط ووجود استثمارات كبيرة في البلدان الخليجية التي يمكن ان تأخذ حصة السلطنة لينتقل المستثمر من سلطنة عمان إلى الدول المجاورة.
سند الشمري