«التشريعية» توافق على تعديل «المديونيات الصعبة»

بينما رفضت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النواب سعدون حماد ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي، وافقت على تعديل قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج بما يؤكد أهلية الطرفين للزواج، كما وافقت على عدة اقتراحات بشأن تعديل المادة ١٩ من القانون رقم 41 لسنة 1993 بخصوص شراء الدولة المديونيات وكيفية تحصيلها.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي ان اللجنة نظرت في طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد في قضية مرئي ومسموع وقررت عدم الموافقة، وفي البند الثاني طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل قررت اللجنة عدم الموافقة والبند الثالث رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة وقررت عدم الموافقة والبند الرابع رفع الحصانة عن د. عبدالحميد دشتي وقررت عدم الموافقة.

وأضاف دشتي في تصريح صحافي امس ان اللجنة نظرت في البند الخامس بالمشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم ٣٨ /١٩٨٠ وهناك اربعة مقترحات ذات صلة مقدمة من النواب ولأهمية هذا الموضوع حيث انه مرتبط بإعلان صحف الدعاوى وكل الأوراق القضائية واستخدام وسائل حديثة سواء الفاكس او الاتصالات الهاتفية والنصية والرسائل وكل وسائل التواصل شريطة طباعتها لإثبات ذلك، واستكملنا النقاش حولة ولكن ارتأينا ان تناقش اللجنة مستشاري وزارة العدل.

وبين دشتي ان اللجنة ناقشت عدة اقتراحات بشأن تعديل المادة ١٩ من القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة المديونيات وكيفية تحصيلها وتمت الموافقة على الاقتراح، «وذلك لتحديث المساواة بين المواطنين وخاصة بالنسبة للعملاء الذين التزموا وبادرو بسداد التزاماتهم للدولة دون تأخير، اذ يملك المشرع لما له من سلطة تقديرية ان يفرض تغايرا للمعاملة متى ما كان ذلك مبررا وفقا لأسباب موضوعية ومنطقية تمليها المصلحة العامة ومقتضياتها وبالتالي رعاية المعسرين والرفق بهم وتفادي شهر افلاسهم ودعم الاقتصاد الوطني الذي يتجه الى مد يد العون للمشاريع المتعثرة».

وأوضح ان التعديل يجيز لمن صدر حكم بشهر إفلاسه وزادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، بأن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة.

إفلاس المجلس

بدوره، قال عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران ان «مجلس الأمة اذا اقر قانون المديونيات الصعبة فقد أفلس في زعمه تفعيل الحوكمة وإيقاف الهدر والسعي الى جعل الكويت مركزا ماليا عالميا»، معتبرا ان «القانون تقديم للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وفي تقديري فإن المتنفذين سيضغطون من اجل تمريره».

وأبدى الجيران في تصريح لـ«الجريدة» استغرابه طرح مثل هذا القانون في هذا الوقت وما فيه من تحميل الدولة اعباء اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعجز ميزانية الدولة، واتجاه الدولة الى تقليص المصروفات، مشيرا الى ان الشريحة المستفيدة من التعديل منحت فرصة لتسوية أوضاعها، لكنها لم تلتزم بالقانون والآن تريد المساواة بمن سدد ما عليه وذلك بعد فوات الأوان، ومضي أكثر من 22 سنة.

وكانت اللجنة التشريعية ناقشت ثلاثة اقتراحات متشابهة خاصة بالمديونيات الصعبة جميعها تتعلق بالمادة 19 من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.

وتنص المادة 19 من القانون الحالي على التالي: يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الاموال بناء على حكم من المحكمة التي اشهرت الافلاس وبعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار وسماع اقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون اتباع الاجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة.