قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (مساكن) سعود الأيوب، إن «القانونين 8 و9 لسنة 2008 أثرا على نشاط الشركة في مجال التطوير العقاري السكني، إذ تم إيقاف النشاط الذي على أساسه أسست «مساكن»، مما دعا إدارتها إلى تغيير استراتيجيتها تغييراً جذرياً، وتوجهها من تطوير أراضي السكن الخاص للمواطنين الكويتيين إلى نشاط التطوير العقاري الأفقي، وتملك الشقق السكنية داخل الكويت وخارجها»، مضيفا «للأسف أن هذه القوانين دفعت العديد من رؤوس الأموال إلى الهجرة إلى الخارج».

Ad

حديث الأيوب جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس، حيث دعا الهيئات والمؤسسات المعنية إلى مراجعة هذين القانونين، ووضع ضوابط لعملية تملك مساحات أراضي السكن الخاص بدلاً من منعه بشكل كامل، حرصاً على مساهمة القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري في دولة الكويت.

من جانبه، قال المدير العام لـ«مساكن» نبيل الخالد، إن «الشركة استطاعت خلال عام 2014 تحقيق أرباح للسنة الثالثة على التوالي على صعيد الإنجازات المالية لمشاريعها في مختلف القطاعات التشغيلية محلياً وفي كل الأسواق التي نعمل بها، مما يؤكد أننا ماضون بشكل صحيح في مسيرة تحقيق الإنجازات».

وأكد الخالد أن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها التي تتجه إلى إعادة هيكلة أصولها العقارية، لتتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الكويت في ما يخص عقارات السكن الخاص، «أما خارجياً فتسعى إلى انتهاز الفرص الاستثمارية المجدية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، والتي من شأنها تحقيق تطلعاتنا للمرحلة القادمة».

أما على صعيد النتائج المالية فقد تمكنت «مساكن» في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 من تحقيق صافي ربح 1.46 مليون دينار، وبربحية للسهم تبلغ 7.34 فلوس مقارنة بصافي ربح 1.41 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من 2013، وبربحية للسهم تبلغ 7.09 فلوس.

وأوضح الخالد أن الشركة تسعى من خلال مشاريعها الحالية إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية، وهي تعظيم حقوق المساهمين، وتحقيق نمو في الأرباح السنوية، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وأضاف أنها تهدف من دخول مجال الاستثمار في تملك الشقق السكنية داخل الكويت وخارجها إلى دعم عملياتها التشغيلية، حيث يعتبر قطاع الشقق السكنية من الاستثمارات الآمنة والمجدية، و»التي نستطيع من خلالها تحقيق عوائد جيدة على المدى المتوسط». ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (6 فلوس كويتي لكل سهم) للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بما يتوافق وقانون الشركات.
سند الشمري