الخصخصة والتعاونيات
![د. ندى سليمان المطوع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/388_1685038963.jpg)
ومن خلال متابعتنا للتداول التشريعي لمشاريع ومفاهيم الخصخصة، وجهود اللجان من داخل البرلمان وخارجه لاحظنا اعتراض بعض أساتذة الاقتصاد في جامعة الكويت بحجة عدم مناسبة الظروف لإقرار قانون الخصخصة، فهناك شروط عديدة كتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والطبيعية أيضا، وقد حذر العديد من غياب التشريعات والقوانين المساندة لمشروع الخصخصة كقانون حماية المستهلك ومناهضة الاحتكار وغيرها من القوانين، أي أن مشروع القانون لا يكفي للدفع بعملية الانتقال السلس للملكية من القطاع العام للقطاع الخاص. ويتضح لنا أيضا من خلال متابعة الأعمدة والمقالات أن الأغلبية تراهن على دور الدولة كمحرك أساسي للاقتصاد، ويراهن الكثيرون على دورها المتوقع بدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام؛ لذا فقناعة الدولة بأهمية نقل خدماتها إلى نموذج يخفف عنها التكلفة ويرفع من قيمة الخدمات المطروحة، ويوفر للمواطن القيمة النوعية للخدمة دون أن يتحمل أعباء مالية منهكة؛ لذا فالانتقال إلى مراحل الخصخصة الجزئية مع مراعاة العدالة الاقتصادية أمر حيوي وجزء أساسي خلال المراحل التنفيذية للخطة التنموية المطروحة حاليا. وفي السياق ذاته يبرز سؤال آخر ويتبادر للأذهان عن ملامح سوق العمل: هل فعلا ستحرص الدولة على إدراج شروط وقوانين تلتزم بها الشركات في تمكين الشباب الكويتي من الوظائف المصاحبة للخصخصة في الجمعيات التعاونية؟ فالموارد البشرية في ازدياد دون قياس يذكر للطاقة الإنتاجية. ولم يبق أمامنا إلا الالتفات في المرحلة القادمة إلى آليات الانتقال التدريجي من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والاستعداد لعملية تقييم شاملة للخدمات التي تطرحها الحكومة، واحتساب تكلفة إسنادها إلى القطاع الخاص، ولعل القطاع الخاص بعد ذلك يستعيد جاذبيته التي فقدها بعد قيامه بين الحين والآخر بتسريح الموظفين أو إعفائهم من المكافآت السنوية تفاعلا مع الأوضاع المالية الحرجة...وللحديث بقية.