الخصخصة والتعاونيات

عادت البرامج الحوارية ومقالات التداول الاقتصادي للظهور لطرح العديد من الأسئلة حول ملامح الدور الحكومي القادم، والمتمثل بنقل إدارة المؤسسات التابعة للجمعيات التعاونية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، فتوالت الأسئلة بمختلف اتجاهاتها حول مرحلة الشراكة وملامحها.

فتساءل البعض حول إمكانية خوض الجمعيات التعاونية مرحلة تجريبية لنقل الملكية والإدارة بشكل متدرج من منشآت وخدمات عامة إلى القطاع الخاص؟ وماذا عن المواطن كمساهم؟ وهل هناك آلية جديدة للمشاركة في مجالس الإدارة لمنع احتكارها وإثارة النزاعات التي تتسبب في تجميدها؟ وهل ستشمل الخصخصة الأسواق المركزية فقط أم إعادة فرز الأسواق الفرعية المتخصصة التي لم تتغير منذ الستينيات رغم تغيير احتياجات السوق؟ وماذا عن مطاعم الوجبات السريعة هل ستمارس الجمعيات التعاونية دور التوعية الاجتماعي فيها وتكتفي بعدد محدود منها، والسؤال الذي يبحث دوما عن الإجابة: هل للمرأة الكويتية نصيب من الشراكة المرتقبة؟ وهل للسيدات ممن لديهن الأعمال التجارية الصغيرة الفرص الكافية للحصول على منفذ تجاري لتسويق منتجاتهن؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان دون أن نصل من خلال تصريحات المسؤولين إلى حلول مقنعة.

ومن خلال متابعتنا للتداول التشريعي لمشاريع ومفاهيم الخصخصة، وجهود اللجان من داخل البرلمان وخارجه لاحظنا اعتراض بعض أساتذة الاقتصاد في جامعة الكويت بحجة عدم مناسبة الظروف لإقرار قانون الخصخصة، فهناك شروط عديدة كتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والطبيعية أيضا، وقد حذر العديد من غياب التشريعات والقوانين المساندة لمشروع الخصخصة كقانون حماية المستهلك ومناهضة الاحتكار وغيرها من القوانين، أي أن مشروع القانون لا يكفي للدفع بعملية الانتقال السلس للملكية من القطاع العام للقطاع الخاص.

ويتضح لنا أيضا من خلال متابعة الأعمدة والمقالات أن الأغلبية تراهن على دور الدولة كمحرك أساسي للاقتصاد، ويراهن الكثيرون على دورها المتوقع بدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام؛ لذا فقناعة الدولة بأهمية نقل خدماتها إلى نموذج يخفف عنها التكلفة ويرفع من قيمة الخدمات المطروحة، ويوفر للمواطن القيمة النوعية للخدمة دون أن يتحمل أعباء مالية منهكة؛ لذا فالانتقال إلى مراحل الخصخصة الجزئية مع مراعاة العدالة الاقتصادية أمر حيوي وجزء أساسي خلال المراحل التنفيذية للخطة التنموية المطروحة حاليا.

 وفي السياق ذاته يبرز سؤال آخر ويتبادر للأذهان عن ملامح سوق العمل: هل فعلا ستحرص الدولة على إدراج شروط وقوانين تلتزم بها الشركات في تمكين الشباب الكويتي من الوظائف المصاحبة للخصخصة في الجمعيات التعاونية؟ فالموارد البشرية في ازدياد دون قياس يذكر للطاقة الإنتاجية.

 ولم يبق أمامنا إلا الالتفات في المرحلة القادمة إلى آليات الانتقال التدريجي من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والاستعداد لعملية تقييم شاملة للخدمات التي تطرحها الحكومة، واحتساب تكلفة إسنادها إلى القطاع الخاص، ولعل القطاع الخاص بعد ذلك يستعيد جاذبيته التي فقدها بعد قيامه بين الحين والآخر بتسريح الموظفين أو إعفائهم من المكافآت السنوية تفاعلا مع الأوضاع المالية الحرجة...

وللحديث بقية.