بعد ساعات من وصولهم إلى قطاع غزة، غادر وزراء حكومة التوافق القطاع، مساء أمس الأول، عبر معبر بيت حانون "إيريز" إلى رام الله العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية، من دون تحقيق أي من أهداف الزيارة، ومنعهم من الالتقاء بالوفود والضيوف داخل مقر إقامتهم بأحد الفنادق في مدينة غزة.

Ad

وكشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي لعبت دور الوسيط لتذليل العراقيل، أن الوزراء غادروا غزة بعد خلاف حاد مع حركة حماس حول ملف موظفي حكومة غزة السابقة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر إنه "رغم الاتفاق السابق مع حماس على حصر الموظفين القدامى قبل 2007، فإنها أبلغت وزراء الحكومة برفض عملية التسجيل، إضافة إلى ممارسة بعض المضايقات؛ منها منع زيارة الوفود والضيوف للوزراء والمقيمين في الفندق"، مؤكدا أن الحكومة اعتبرت هذه الممارسات استفزازا لها.

وفي حين أكد مزهر، أن الحوار بين "حماس" والحكومة لم يصل إلى نتيجة، وأن اللجنة اقترحت تأجيل الحديث عن الموضوع الإداري حتى عودة رئيس الوزراء رامي الحمدالله إلى غزة، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي أبودياك أن الحركة منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عيّنوا قبل يونيو 2007، مبينا أن الوزراء قرروا العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض.

وأكد القيادي في هيئة العمل الوطني محمود الزق، أن ما حدث للوفد الفلسطيني في غزة من سلوكيات وصلت إلى حد البلطجة والإرهاب، كما وصفها، لا يعني سوى الإصرار على نهج رفض إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأوضح الزق، في بيان صحافي، أن الأخطر كما تؤكد الوقائع "هو الركض وبسرعة صوب خيار الانفصال بدعم قوى إقليمية وبرضاء تام من خصوم شعبنا الفلسطيني".

وبينما أوضح الناطق باسم حركة حماس سامي أبوزهري، أن الوزراء أبلغوا الحركة أنهم غير مخولين بالتوصل إلى أي اتفاق، نفى عضو المكتب السياسي للحركة زياد الظاظا، منع حركته وزراء حكومة التوافق من مباشرة عملهم في غزة، مشيرا إلى وجود بدائل ستستخدمها حركته حال استمرار تجاهل الحكومة للقطاع.