شنّ المحامي الحقوقي المصري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين هجوما على الدولة، متهما إياها بالتراخي في التعامل مع قضايا التعذيب في السجون، مشيرا إلى أن زيارة وفد المجلس لسجن أبوزعبل أثبتت وجود حالات تعذيب للسجناء. وقال أمين، خلال حوار مع «الجريدة»، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان انتهى من إعداد مشروع قانون ينتظر عرضه على رئاسة الجمهورية، يطالب بإعطاء صلاحيات واسعة، وحق الضبطية القضائية لأعضاء المجلس، وفي ما يلي نص الحوار:• كيف جرت زيارة سجن أبوزعبل من قبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان؟- الزيارة كانت بناء على شكاوى وصلت إلى المجلس، من محامي السجناء، تشكو من حالات تعذيب داخل السجن، وجاءت تطبيقا للاستراتيجية الجديدة التي وضعها أعضاء المجلس لزيارة سجون وأقسام الشرطة في مصر، في إطار إخضاع كل أماكن الاحتجاز للمتابعة.• هل رصدتم بالفعل حالات انتهاك أو تعذيب للسجناء؟- للأسف نعم، جلسنا مع السجناء الذين تقدموا بشكاوى، مدة ساعتين، ورصدنا حالة من الرعب الشديد عليهم، إلى جانب آثار الاعتداء البدني على أجسادهم، وتعرضهم لـ"التجريدة"، وهي نوع من التعذيب، يتجرد السجناء من ملابسهم متعرضين للشمس يوما كاملا تحت ضغط بدني شديد، الأمر الذي يعد مخالفة للوائح السجون، كما رصدنا تزايد أعداد المحتجزين في السجون بنسبة 100 في المئة، مع غياب أبسط الإمكانات.• ما الإجراءات التي اتخذها المجلس بعد الانتهاء من الزيارة؟ وهل هناك عقبات من قبل الداخلية لعملكم؟- تقدم وفد المجلس للنائب العام بطلب التحقيق مع ضباط سجن أبوزعبل، لارتكابهم انتهاكات بناء على الزيارة، إلى جانب صدور تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود آثار تعذيب بدني على السجناء.وواجهنا قبل ذلك معوقات من وزارة الداخلية لاستخراج تصاريح زيارات للسجون، وتستمر الإعاقة لنا حتى بعد الموافقة على الزيارة، والتعذيب لن ينتهي طالما الدولة مازالت تنكر أن لديها مشكلة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة، وأثبت الطب الشرعي بنفسه تعرض سجناء لانتهاكات بدنية.• كيف يمارس المجلس القومي لحقوق الإنسان عمله في ظل صلاحياته المحددة بموجب القانون؟- المجلس منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك يعمل بلا صلاحيات، لذلك انتهينا من إعداد مشروع قانون، قدم لرئاسة الوزراء، وينتظر عرضه على رئاسة الجمهورية للموافقة عليه خلال الأيام المقبلة، يطالب بإعطاء المجلس صلاحية لزيارة السجون بشكل مفاجئ بقرار مستقل، دون الحاجة إلى تصاريح من النائب العام ووزارة الداخلية، وإعطاء الحصانة لأعضاء المجلس، وحق الضبطية القضائية.• كيف ترى الآليات المطلوبة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟- على الدولة أن تعترف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن تعلن القيادة السياسية موقفا محددا إزاء الأمر، إلى جانب بناء منظومة تشريعية لمحاسبة من يتورط في انتهاكات تتابعها رقابة مجتمعية وقضائية جادة، إضافة إلى ضرورة تطوير مقتضيات التحقيق واستخدام التكنولوجيا في الوصول إلى الحقيقة، لأن بعض المحققين يستخدم العنف كحل أسرع لانتزاع المعلومات من المتهم.• ما تقييمك الحقوقي لقانون التظاهر؟ وكيف ترى القيود التي تمارس على عدد من شباب الثورة؟- في ما يتعلق بقانون التظاهر رفض المجلس القانون واعتبره انتهاكا دستوريا لحق الأفراد في التجمع السلمي، ومنذ فترة طويلة أعد المجلس قائمة بـ220 اسما لمحتجزين إلى النائب العام لرفعها إلى الرئاسة، ليستخدم الرئيس صلاحياته في إصدار عفو رئاسي بحق شباب الثورة المحتجزين لكن دون جدوى، كما ان إعلان مصر رسميا بأنها "دولة تحارب الإرهاب" ليس له علاقة بمصادرة الحركات الشبابية المعارضة، الأمر الذي يتنافى مع الدستور الحالي.
دوليات
أمين لـ الجريدة•: حالات تعذيب في «أبو زعبل»
20-04-2015