علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الجهات الرقابية، ممثلة في بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، اكتشفوا عددا من المخالفات على شركات صيرفة محلية في عمليات التدقيق على التحويلات ومخالفات في تعليمات «المركزي» الخاصة بتجميد الأصول وغسل الأموال، وذلك خلال حملات رقابية مشتركة بينهما تمت من بداية شهر نوفمبر الجاري، وذلك على البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصيرافة ضبط أي تعاملات مشبوهة في هذا الشأن.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن البنك وقّع غرامات مالية على الشركات المخالفة بهذا الشأن، موضحة أن المخالفات تمثلت في عدم حصول هذه الشركات على إقرار من عملائها يوضح مصدر أموالهم وسبب التحويل، وذلك عن التحويلات النقدية لهم التي تتجاوز الحد الأقصى للتحويل النقدي والبالغ ثلاثة آلاف دينار.

 وألمحت إلى أن المخالفات المرصودة انخفضت بشكل واضح، مقارنة بحملة أخرى تمت خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدة أن التعليمات الرقابية لـ «المركزي» منعت حدوث الكثير من المخالفات الخاصة بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ونجحت في تقليصها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أنه سبق أن تقدمت البنوك المحلية بطلب إلى بنك الكويت المركزي بتعديل القانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال، لكي يكون أكثر فاعلية في ظل التحديات التي تواجهها البنوك في الفترة الحالية، مبينة أن هناك مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء بهذا الشأن قد يتم اعتماده خلال العام المقبل يواكب التطورات الجديدة في طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أحمد فتحي