أعادت الحرب الدائرة في سورية منذ نحو أربع سنوات عجلة الاقتصاد عقودا إلى الوراء بعدما كان يصنف اقتصادها في السابق على أنه واعد، بحسب خبراء شككوا في قدرة هذا القطاع على التعافي.

Ad

وفي ظل العقوبات المفروضة عليها وتبعات النزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011، أصبحت الحكومة السورية تواجه تراجعاً في الإيرادات وتعتمد بشكل أكبر على مساعدات حليفيها الرئيسيين إيران وروسيا.

وتجاوزت معدلات الناتج المحلي الاجمالي قبل الحرب، نظيرتها في دول عربية أخرى مثل الاردن وتونس. واحتلت سورية موقعاً جيدا على سلم مؤشرات النمو، وبينها تلك الخاصة بالصحة والتعليم، غير أن العنف الدامي بعد تحول الحركة الاحتجاجية إلى نزاع مسلح، دفع المستثمرين الى المغادرة وقضى على البنية التحتية وأصاب الاقتصاد في الصميم.

وتشير أرقام الامم المتحدة الى ان صادرات وواردات البلاد تراجعت أكثر من 90 في المئة، في حين  تجاوزت نسبة البطالة الخمسين في المئة. والى جانب الدمار الذي تخلفه المعارك اليومية والشلل الذي تتسبب به في معظم القطاعات، فإن العقوبات الغربية تلعب دورا رئيسيا في جر الاقتصاد إلى الوراء.

(بيروت- أ ف ب)