العقار ومواد البناء: بودي لـ الجريدة•: مطلوب سن تشريعات لسحب الأراضي غير المستغلة

قال رئيس مجلس إدارة شركة الإنجازات للاستشارات العقارية حمد بودي، إن السوق المحلي بحاجة إلى آليات عمل وقوانين جديدة تعمل على تنشيطه وحفظ حقوق المستثمرين والدولة، وفي مقدمة هذه الآليات يجب سن تشريعات وقوانين تلزم الجميع بعدم احتكار الأراضي الفضاء مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كما فعلت سلطنة عمان بالمستثمرين الخليجيين، فإما أن يستغلها قبل انتهاء المدة المذكورة أو تستحوذ عليها الدولة، لئلا يكون هناك احتكار للأراضي سنوات طويلة من ثم يحدث ارتفاع في الأسعار.

وتوقع بودي في حوار مع «الجريدة» انخفاض أسعار العقار في الفترة المقبلة، إذ أصبح تداوله بطيئاً جداً، ومن الصعوبة بمكان على الشركات والأفراد الشراء أو إيجاد مشتر، كما أن هناك توجهاً كبيراً من المستثمرين للاستثمار خارج السوق المحلي، إضافة إلى أن الجميع يترقبون الأسعار لاسيما مع إلغاء ثلاثة مزادات كان مقرراً إقامتها خلال الفترة الماضية، وذلك سبب انخفاض الأسعار،

وأوضح أن الشركات العقارية تواجه تحديات ومعوقات كثيرة لا حصر لها، وتأتي في مقدمتها القيود التي وضعتها الجهات الرقابية على القطاع العقاري، والتي حدّت من قدرته على المشاركة في تنمية الدولة، ويجب على الحكومة أن تجعل من القطاع العقاري والخاص شريكاً لها في عمليات بناء المساكن وإفساح المجال في تطوير العقارات والأراضي، وفي ما يلي نص الحوار:

• حدثنا عن الشركة ونشاطها والخدمات التي تقدمها؟

- تأسست شركة الإنجازات للاستشارات العقارية عام 1992، برأس مال قدره 100 ألف دينار كويتي، في حين يبلغ في الوقت الحالي 5 ملايين دينار، ويتركز نشاطها على تقديم الاستشارات والنصائح العقارية للراغبين بها، إضافة الى تقييم الأصول والوساطة في عمليات البيع وشراء العقارات والأراضي.

وتعمل الشركة حالياً في السوق المحلي، بالإضافة إلى السوق السعودي وتحديداً في محافظة الخفجي، حيث تركز على قطاع الاستثمار، وهو ذو عائد جيد تفوق نسبته 10 في المئة، ويتميز السوق في محافظة الخفجي بقربه من السوق الكويتي وسهولة التحصيل والمتابعة.

وتعكف الشركة حالياً على مراقبة الفرص الاستثمارية، رغم كل ما تعانيه المنطقة من أزمات سياسية وأمنية لكن ذلك لا يمنع البحث في المستقبل الاقتصادي والعمل على إرساء استراتيجية مستقبلية قائمة على الاستفادة من الفرص المتاحة، وتحرص الشركة أيضاً على تلمّس واختيار الفرص الاستثمارية المجدية والمميزة.

• كيف ترى السوق العقاري بقطاعاته كافة؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية للأسعار؟

يعاني السوق العقاري المحلي في الوقت الحالي العديد من المشكلات، أبرزها ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، ووصولها إلى أرقام قياسية، ما أدى إلى جمود وركود على مستوى القطاع، كما أن معظم المستثمرين والأفراد متوقفون عن الشراء في الوقت الحاضر.

ويتبين أن هناك انخفاضاً حتمياً في أسعار عقارات السكن الخاص، وعلى سبيل المثال أرض في منطقة الفنيطيس تقدر مساحتها بـ400 متر مربع تراوح سعرها ما بين 280 إلى 270 ألف دينار،  أما الآن فيقدر سعرها الى ما دون 235 ألفاً، ومن المؤكد أن ذلك من مصلحة الأفراد الراغبين في السكن، لا المضاربة.

خارج السوق

ومن المتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ أصبح تداول العقار بطيئاً جداً، ويصعب على الشركات والأفراد الشراء أو إيجاد مشتر، كما أن هناك توجهاً كبيراً من قبل المستثمرين للاستثمار خارج السوق المحلي، إضافة إلى أن الجميع يترقبون الأسعار خصوصاً مع إلغاء ثلاثة مزادات كان مقرراً إقامتها خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب انخفاض الأسعار.

وتختلف نسب الانخفاض من قطاع الى آخر ومن منطقة وأخرى، فمن المتوقع استقرار أسعار العقار السكني في المناطق الداخلية، لعدم وجود مضاربات، أما فيما يخص العقار الاستثماري، فشهد نشاطاً ملحوظاً رغم ارتفاع أسعاره وانخفاض عوائده، لكنه

لا يزال يمثل الاستثمار الأفضل من حيث العائد والقدرة على التملّك لشريحة كبيرة من المواطنين.

القطاع التجاري

وبالنسبة للقطاع التجاري «الأبراج الإدارية» فقد يتعرض إلى أزمة حقيقية ستؤثر على القطاع بأكمله، في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن، حيث أن الزيادة في عمليات البناء ستؤدي إلى نتائج مؤلمة، مثل زيادة المعروض من المساحات المكتبية، مقابل انخفاض في أسعارها نتيجة الطلب المتوسط.

ومن المعلوم أن الكويت ليست بمعزل عن الأحداث التي تحدث في المنطقة والعالم، فالأسواق العقارية العالمية والخليجية تأثرت وانخفضت أسعارها بسبب انخفاض أسعار البترول وتوقف التنمية بالإضافة الى الأوضاع السياسية المتوترة.

• ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع العقار والشركات العاملة فيه؟

- الشركات العقارية تواجه تحديات ومعوقات كثيرة لا حصر لها، لكن يمكن أن نسلط الضوء على أبرزها، وفي مقدمتها القيود التي وضعتها الجهات الرقابية على قطاع العقاري، والتي حدت من قدرته على المشاركة في تنمية الدولة، وعلى الحكومة أن تجعل من القطاع العقاري والخاص شريكاً لها في عمليات بناء المساكن وإفساح المجال أمام تطوير العقارات والأراضي.

وتواجه الشركات العقارية مشاكل في تمويل المشاريع، بسبب الاشتراطات التي تطلبها البنوك من الشراكات، وعلى الجهات التمويلية أن تتفاعل مع القطاع الخاص وتسهيل إجراءات الحصول على القروض المطلوبة وأن تكون مستشاراً له لا منافساً.

روتين حكومي

ومن ضمن المعوقات أيضاً البيروقراطية والروتين الحكومي الذي لا يشجع على جذب المستثمرين، حيث أن إجراءات نقل ملكية العقارات والأراضي لدى الجهات الحكومية، تستغرق فترة تتراوح ما بين شهرين إلى شهرين ونصف الشهر، فيما تستغرق إجراءات النقل في بعض دول الجوار مثل السعودية يومين فقط فيما تستغرق في الإمارات ستة أيام، فمن غير المعقول أن نقل الملكية يأخذ كل تلك الفترة المذكورة، ولا ننسى أيضاً طول فترة نقل الملكية الذي أدى إلى نشوب العديد من المشاكل بين البائع والمشتري، ما قد يؤدي في النهاية إلى إلغاء الصفقة.

• ماذا يحتاج السوق العقاري المحلي من أدوات وقوانين؟

- السوق المحلي بحاجة الى آليات عمل وقوانين جديدة تعمل على تنشيطه وحفظ حقوق المستثمرين والدولة، وفي مقدمة هذه الآليات يجب سن تشريعات وقوانين تلزم الجميع بعدم احتكار أراضي الفضاء مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كما فعلت سلطنة عمان بالمستثمرين الخليجيين، فإما أن يقوم باستغلالها قبل انتهاء المدة المذكورة أو الاستحواذ عليها من قبل الدولة، لئلا يكون هناك احتكار للأراضي لسنوات طويلة ومن ثم يكون هناك ارتفاع في الأسعار.

كما أن السوق بحاجة الى قوانين أدوات جديدة تعمل على تنويع المنتجات العقارية التي تناسب كل شرائح المجتمع، بالإضافة إلى أن السوق بحاجة إلى قوانين معينة تمنع من حدوث فقاعات مستقبلية، وتكون هناك آليات معينة لبناء الأبراج لئلا يكون هناك فائض يؤثر على الأسعار، ثم كيف تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً ونرى أن هناك بيروقراطية وروتيناً حكومياً مملاً، لذا يجب على الحكومة أن تتجه إلى تخليص المعاملات إلكترونياً.

• ما الحلول المقترحة لحل المشكلة الإسكانية؟

- حلول مشكلة الإسكان في الكويت واضحة ومتعددة، حيث يمكن توفير مساكن بالنظام العمودي بمساحة لا تتجاوز 250 متراً مربعاً، وهو يناسب شريحة واسعة من المجتمع وهي فئة حديثي الزواج، بالإضافة إلى أن الدولة تستطيع إشراك القطاع الخاص في عمليات البناء السكن الخاص، وذلك من خلال طرح أراضي فضاء لشركات عن طريق نظام «B.O.T».