الخرينج «يكروت» حصانة دشتي!

أربع ساعات ضاعت من عمر جلسة مجلس الأمة أمس، بسبب سوء إدارة نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج لها، حيث فتح الباب لإساءات النائب د. عبدالحميد دشتي وإساءاته للآخرين، ضارباً عرض الحائط باللائحة أثناء التصويت على رفع الحصانة عن النائبين دشتي ونبيل الفضل.

بدأت الشرارة مع التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن دشتي، وبدلاً من أن يطبق الخرينج اللائحة بالتصويت على تقرير اللجنة نداءً بالاسم، أخذ موافقة المجلس «على حين غرة» لرفض رفع الحصانة، ليتدخل عدد من النواب ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير، مطالبين بإعادة التصويت نداءً بالاسم وفقاً للائحة، وهو ما تم، لتأتي النتيجة برفع الحصانة، غير أن دشتي اعترض على الإعادة، ليدخل في مشادات كلامية مع بعض النواب، لتتطور إلى توجيهه شتائم وإساءات لهم.

وبينما قال النائب فيصل الشايع: «عتبي كبير على رئاسة المجلس ممثلة في الخرينج الذي لم يسمح لنا بالتعبير عن وجهة نظرنا»، أبدى النائب جمال العمر امتعاضه من إدارة الخرينج، مخاطباً إياه بالقول: «أنا أطلب نقطة نظام وليس من حقك أن تمنعها عني... شوف اللائحة إذا انت مو عارف»، ليرد الخرينج: «أنا أعرف اللائحة عدل، وأنا من يدير الجلسة لا أنت».

ويعقب العمر: «أنت لا تدير الجلسة على كيفك، فهناك لائحة، افتح لي الميكرفون وأنا أعلمك نقطة النظام»، مضيفاً: «لا تجوز الإساءة وليس على كِيف دشتي تمشي الجلسة».

بدوره، اعترض النائب حمدان العازمي على عدم إعطائه نقط نظام، معتبراً أن هذا «لا يجوز، فكلام دشتي يوجد فيه مساس»، ليرد الخرينج بأنه اتخذ ما يلزم للحفاظ على إدارة الجلسة، حيث كان «هناك خطأ في التصويت ولا ينبغي أن يستمر، بل لا بد من علاجه»، موضحاً أن الأمين العام كانت له ملاحظة على التصويت الأول.

وتعقيباً على كلام الخرينج، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم، في تصريح: «سأراجع شريط الجلسة وأعرض الأخطاء على مكتب المجلس لتصويبها»، مضيفاً أن «الأمين العام ليس له دخل في إدارة الجلسة، بل إدارتها للرئاسة فقط».

وعلى صعيد آخر، وبناء على رغبة وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، استعرضت «الأشغال» خلال الجلسة مشاريعها، مشيرة إلى ما تم تنفيذه منها في الفترة السابقة فضلاً عن المزمع طرحه قريباً.

وقال الإبراهيم، في تصريح عقب الجلسة، إن «إجمالي قيمة مشاريع الوزارة تتجاوز 6 مليارات دينار»، مبيناً أن «المنجز منها منذ عام 2012 تبلغ تكاليفه أكثر من مليار دينار، بينما تبلغ المشاريع قيد التنفيذ نحو 2.3 مليار، أما التي ستطرح خلال سنة من الآن فتصل إلى 3 مليارات»، لافتاً إلى أن الربع الرابع من هذا العام سيشهد طرح 8 مشاريع خدمية.

وعن تأثر المشاريع بانخفاض أسعار النفط، ذكر الإبراهيم أن «المشاريع منتهية تصميمياً ودراسياً فقط، كما أن المبلغ المخصص لها مرصود ومحجوز»، مذكراً بتأكيد مجلس الوزراء أن المشاريع التنموية والإنشائية لن تتأثر بانخفاض الأسعار.

وأعرب عن أمله أن يراعي قانون المناقصات العامة الجديد تقليص الإجراءات التي قد تؤخر بعض المشاريع، لافتاً إلى أن الوزارة ستطرح 9 مشاريع بداية من عام 2015، من بينها مشروع مجمع الوزارات والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للأدلة الجنائية.

إلى ذلك يخصص المجلس في جلسته اليوم ساعتين لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار النفط، كما ينظر قانون جمع الأسلحة وتنظيم حملات الحج والعمرة.