عقد د. السهلاوي أمس مؤتمراً صحافياً في إدارة تفتيش الأدوية، لإعلان ضبط الإدارة أدوية مغشوشة، مؤكداً أن «الصحة» ستصدر قريباً قراراً يمنحها حق التفتيش على النوادي الصحية، لكشف المكملات الغذائية والإبر الضارة.

Ad

كشف وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي عن انتهاء الوزارة من اعداد دراسة سترفع قريبا إلى وزير الصحة علي العبيدي لاعتمادها، تتعلق بإصدار قرار وزاري يعطي الوزارة حق التفتيش على النوادي الصحية، في ما يخص الأدوية والمنشطات والأدوية والإبر المستخدمة فيها، متمنياً أن يتم إصدار قرار بذلك خلال الشهر الجاري لبدء العمل به.

وأضاف السهلاوي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس، لعرض جهود وضبطيات إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة، أن الوزارة طلبت أيضاً من الجهات المختصة تغليظ العقوبة الحالية على ذلك، والمقدرة من 50 إلي 500 دينار، مؤكداً أن هذه المبالغ تعد بسيطة بالنسبة للمتاجرة في الأدوية المغشوشة التي تعد جريمة كبيرة، وتفضي إلى حالات وفيات.

 وأشار إلى أن الوزارة تسعى لرفع قيمة الغرامة إلى 5 آلاف دينار، وأن يكون لها الحق في إغلاق هذه الأماكن وسحب الترخيص إذا كان صيدليات والسجن أيضا، نظراً لأن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا، ويعد من الجرائم.

وأضاف السهلاوي أن "الوزارة طالبت أيضا بالسماح لها بالضبطية القضائية، لأن فريق التفتيش إذا أراد أن يذهب إلى أي صيدلية فيها مشكلة، فلابد أن يأخذ معه قوة من وزارة الداخلية، ولكن إذا سمح للوزارة بالضبطية القضائية فستكون الحركة أكثر مرونة، مثل المفتشين الموجودين في البلدية الذين لهم الحق في الضبط وتحرير المخالفات والغرامات، وهذا الأمر سيكون أسرع لنا".

وأكد السهلاوي أن إدارة التفتيش تعد من أهم وأنشط الإدارات في وزارة الصحة، مبينا أن الربع الأول من العام الحالي قامت فيه بضبط حوالي 500 ضبطية وتم تحويلها إلى النيابة العامة، مبينا أنها تقوم بالتفتيش على القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية أيضاً، لافتا إلى أن معظم الضبطيات التي تضبط في الصيدليات الخاصة هي أدوية مقلدة أو مهربة أو أدوية المفروض أنها لا تصرف إلا بوصفة طبية، مضيفاً أن الإدارة لديها لجنة تتابع الصحف وتتعرف على من يتاجر في الأدوية، وإذا كانت غير مسجلة يتم تحويلها إلى وزارة الداخلية.

الإنترنت

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الأدوية التي يتم الترويج لها عن طريق الإنترنت، لكون التاجر يسهل عملية إيصالها إلى المستهلك بشتى الطرق، مؤكدا أن الأمر لا تقتصر المسؤولية فيه على وزارة الصحة فقط انما على المجتمع كله، داعيا المجتمع المدني إلى متابعة هؤلاء الناس والإبلاغ عنهم. وأضاف "أتمنى على أي إنسان يريد أن يسأل عن دواء معين أن يتوجه إلى المركز الصحي، فلدينا 97 مركزا صحيا، أو الاتصال بخدمة 151 من الساعة 2 الظهر حتى 10 مساء، وخلال دقائق بسيطة سيعطونه الرد، فالوزارة تسعى جاهدة للتواصل مع كل شرائح المجتمع، ونتمنى أن يساعدنا الجميع للوصول إلى ذلك".

وعن سحب الوزارة لدواء الـ"بنادول" قال الوكيل: "هذا ليس أول دواء أو آخر دواء، فهناك أدوية قد تكون موجودة منذ سنوات في السوق، ثم تخاطبنا منظمة الـ fda بأن هذا الدواء سحب من السوق في أميركا، وبالتالي نتخذ إجراءاتنا لحماية المرضى، وهذه الأشياء تحدث معنا ونوقف التعامل معها ومنها أدوية السكر أو الضغط"، لافتاً إلى أن الشركة هي التي طلبت سحب الدواء بسبب خطأ مطبعي، أما بقية الأدوية الأخرى فلا يوجد فيها مشكلة.

الشؤون القانونية

من جانبه، قال مدير إدارة تفتيش الأدوية د. جابر الخالدي، إن "الضبطيات تحول إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات ومن ثم احالتها للنيابة العامة"، موضحا أن "بعض الأشخاص يتم الحكم عليهم بالسجن مدة 3 أشهر".

 ولفت إلى أن معظم الأدوية التي يتم ضبطها للتنحيف والمقويات الجنسية والهرمونات في المعاهد الصحية، كما ان اغلبها مهربة و70 في المئة مزورة وغير مسجلة أو مفحوصة، مشيرا إلى أن آخر ضبطية للادارة كانت الاربعاء الماضي في سوق شعبي مدون على لافتاته انه مخصص لبيع الأقمشة، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المغشوشة التي تم سحبها مباشرة.

وقال الخالدي إن "أغلب الادوية التي يتم ضبطها تكون نهايتها الإتلاف بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة"، مشيرا الى أن موضوع سحب دواء البنادول مؤخرا لا يدعو إلى القلق، حيث إن الشركة الموردة للدواء وقعت في خطأ مطبعي، ولم تدون الجرعات المناسبة لاستخدامه، كما انه سليم ومطابق للمواصفات العالمية.

 وشدد على أن الإدارة لن تدخر جهداً في شأن ضبط الأدوية المغشوشة والمزيفة التي تنتشر إعلانات للترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي "الانستغرام"، مبينا أن الإدارة تعمل على رصد هذه المواقع بصورة مستمرة.

وقال الصيدلي في إدارة تفتيش الأدوية د. نواف الحربي، إنه تم ضبط كمية كبيرة من المضادات الحيوية المزورة قبل فترة في محافظة حولي، وتبين انها غير مسجلة وغير مرخصة ومهربة، كما تم وضع شعار وزارة الصحة على هذه المضادات بشكل مخالف".

ولفت إلى أن عملية بيع هذه المضادات كان ينتج عنها إدخال 9 آلاف دينار يوميا لصاحب العلاقة الذي اوضح انه يصنعها "للمجاهدين في سورية"، مشيرا إلى أن القضية تم تداولها في المحكمة، وصدر عنها حكم بغرامة مالية قدرها 1500 دينار، موضحا ضرورة تغليظ العقوبات التي تتناسب مع حجم هذه المخالفات الجسيمة.

 وأشار إلى رصد 250 موقعا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى رواجاً لمثل هذه الأدوية المغشوشة والمزيفة، حيث إن أغلبها يتعلق بمستحضرات التجميل والمقويات الجنسية، مؤكداً وجود تنسيق مع المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، للكشف وضبط الاشخاص التي تستخدمها، مبينا ضبط كميات كبيرة من الهرمونات مؤخرا، تم وضع شعار وزارة الصحة عليها، كما انها مهربة عن طريق احدى الدول الخليجية.
عادل سامي الكويت