تنظيم «نقل الملكية» يحتاج إلى ضوابط لحفظ حقوق المساهمين

كرس بنك الكويت الوطني سابقة تعتبر الأولى من نوعها في سوق الكويت للأوراق المالية، تتعلق بإعلان نقل ملكية أسهم تعود لأحد قيادات البنك. ليطبق أقصى درجة ممكنة من الشفافية رغم أن عملية النقل المعلن عنها من قيادي «الوطني» شخصية.

وفي المقابل، تقوم شركات عديدة مدرجة في البورصة بعمليات نقل ملكية خلف الأبواب المغلقة لدى ادارة البورصة، دون أن تقوم إدارة السوق بإلزام أو الطلب من هذه الشركات الإعلان عن تلك الحالات عبر شاشة السوق.

وقالت مصادر مالية انه من المنتظر في ظل القوانين الجديدة ان تعلن ادارة البورصة عن اية عملية نقل ملكية تطلبها اي شركة مدرجة، حتى وان كانت بين شركات المجموعة نفسها بالنسبة للأصول غير المدرجة .

وأضافت المصادر ان في ذلك حماية لحقوق المساهمين من عمليات تهريب اصول او تحقيق استفادة ومنفعة شخصية من تلك العمليات.

وكشف مصدر قانوني في البورصة ان عمليات نقل الملكية التي شهدتها البورصة خلال العام الماضي تقدر أصولها بأكثر من 400 مليون دينار، منها شركات غير مدرجة وأخرى مدرجة وبعضها شركات مشطوبة طلبت نقل الأصول لمصلحة دائنين.

وأضاف المصدر أن أصول الشفافية تتطلب الإفصاح عن أي عملية نقل ملكية تخص الشركات المدرجة، حتى وإن كانت لدى الشركة موافقة من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية، خصوصا انه لا يتم الإفصاح عن تفاصيل عمليات النقل، ولم يتم تحديد الأصول فضلا عن ان صغار المساهمين غالبا ما يتم غبن حقوقهم في موافقات من هذا النوع، بسبب ان كفة ألأغلبية تكون محسومة مسبقا لمصلحة مجلس الإدارة.

ولفت إلى ان طلبات نقل الملكية التي تقدم الى إدارة البورصة ويتم النظر فيها من خلال لجان نقل الملكية الداخلية يجب ان تعلن بشكل مسبق قبل إقرارها، خصوصا التي تمس الشركات المدرجة شركاتها التابعة والزميلة تحقيقا للشفافية.