العميري: وضع «الاستثمارات» قوي وطبقت 90% من الحوكمة

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد احمد العميري متانة المركز المالي للشركة وعبورها كل التحديات التي فرضتها الأزمة على السوق المحلي. 

وقال العميري، في رده على اسئلة الصحافيين، عقب انتهاء اعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بنسبة حضور بلغ 84 في المئة، ان «الاستثمارات الوطنية» كواحدة من ابرز اللاعبين في الاقتصاد الكويتي بحجم استثماراتها ودورها الرائد في مختلف المجالات، طبقت 90 في المئة من متطلبات معايير الحوكمة، وذلك قبل عام من الاستحقاق، ما يعكس التزام الشركة بالتعليمات والقوانين وسلامة عملياتها ونهجها الشفاف الذي تسير عليه تاريخيا.

واشار الى ان الشركة تحرص على التطور الدائم والمستمر لضمان سير العمل على اكمل وجه وتنمية حقوق المساهمين وتحقيق افضل اداء. 

واوضح ان الشركة «نجحت في استدخال نحو 60  في المئة من حجم المبالغ المستحقة لها من شركة الاستثمارات الخليجية والبالغ اجماليها 107 ملايين دولار». 

واشار الى ان قوة ميزانية الاستثمارات الوطنية تفتح لها ابواب البنوك «حيث لدينا خطوط ائتمان متاحة بأسعار تنافسية من اكثر من بنك وهذا دليل ثقة بقوة الشركة ومتانة استثماراتها»، موضحا ان الشركة بدأت مؤخرا في التركيز على الاستثمار العقاري في فرص تشغيلية ومدرة بعد ان استمر السوق المالي في ادائه السلبي. 

وشدد العميري على أن النتائج المالية للعام المنصرم تعد انجازا في ظل الأوضاع الاقتصادية العامة، حيث تمكنت الشركة من الحفاظ على أدائها المتناغم والاستمرار في تحقيق الأرباح على الرغم من التحديات التي يمر بها القطاع الاستثماري بشكل عام وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص. 

واشار الى ان تبني إدارة الشركة سياسة اتسمت بالتحفظ ادى الى تحقيق أداء إيجابي للشركة ونمو ملحوظ في الإيرادات حيث ارتفعت إيرادات عام 2014 بواقع 19.49 في المئة، محققة بذلك إجمالي ايرادات بلغت 23.780 مليون دينار كويتي وصافي أرباح 6.677 ملايين ديناربربحية 8 فلوس للسهم الواحد أي بزيادة قدرها 14 في المئة مقارنة مع نتائج عام 2013، وذلك على الرغم من أخذ مخصصات احترازية على بعض استثمارات الشركة بحوالي 10.211 ملايين دينار كويتي لمواجهة أي تراجع مستقبلي في القيم السوقية لبعض استثمارات الشركة. 

 

«البورصة مالها راعي» 

 

وعن اداء البورصة المحلية، قال العميري ان معدلات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر الأضعف على مستوى الخليج وباتت البورصة الكويتية «مالها راعي»، والكل يعزف عن التداول فيها وهذا امر مستغرب رغم وجود العديد من الفرص والشركات الجديدة التي تحقق ارباحا مستقرة وتقدم توزيعات نقدية مستمرة، مشيرا الى ان سوق الكويت يعتبر الأسوأ خليجيا حيث هبطت قيم التداولات 66 في المئة. 

وافاد بان حجم التداولات سنويا بلغ 77 مليار دينار في عام 2009 وتراجع حاليا الى 20 مليار دينار. في المقابل كانت تعاملات السوق السعودي في 2009 تبلغ 377 مليار دولار في حين سجلت حاليا 577 مليار دولار، والسوق القطري كانت تعاملاته 25 مليار دولار وارتفعت الى 39 مليار دولار، في حين كانت التعاملات في سوق ابوظبي 19 مليار دولار وسجلت الان نحو 39 مليون، وسوق دبي قفز من 47 مليار دولار الى 98 مليار دولار. 

وبين ان الأرقام تعكس حجم الطفرات الإيجابية التي سجلتها الأسواق الخليجية مقابل خمول كبير لسوق الكويتي وهروب للأموال المحلية الى الفرص المتاحة في تلك الأسواق، مشيرا الى ان السوق بات يعكس وضع البلد سياسيا واقتصاديا. 

 

مقترحات 

 

وافاد العميري بانه ازاء استمرار الأدء السلبي للسوق المالي الكويتي يتعين ااتخاذ بعض الإجراءات التحفيزية، واهمها الآتي : 

1 - الاسراع في اطلاق صانع السوق وان يكون بمبادرة حكومية لأن القطاع الخاص حاليا لا يعتبر صانع سوق في ظل استمرار تحمل تداعيات الأزمة وغياب اي محفزات للاقتصاد، فضلا عن ان الحكومة يجب ان تعزز الثقة بشكل اكبر.

وتابع ان الوقت الراهن يتطلب ان تكون الدولة مستثمرا لا مضاربا او متداولا بحيث تقوم بشراء حصص استثمارية طويلة الأجل في فرص جيدة من الشركات الناجحة ذات التوزيعات ويمكن مستقبلا ان تقوم ببيعها في مزادات. 

2 - الاقتصاد عموما يحتاج الى برامج وطني مثل برنامج التيسير الكمي الذي طبقتة الولايات المتحدة وحقق نتائج ممتازة وتقوم حاليا دول واقتصادات كبرة بتطبيقه.

3 - توقف الهيئة العامة للاستثمار عن بيع اي حصص في الشركت الكبرى في السوق المحلي بنظام البيع التقليددي والخصم وفق الاكتتابات العامة، على ان يكون ذلك في الوقت المناسب وفي مزادات كما سبق ان تم ذلك في بيع اسهم الصناعات، والمخازن، والوطنية العقارية، والأهلي، حيث حققت الحكومة عوائد كبيرة ولم تكن هناك اي انعكاسات سلبية على السوق. 

4 - اعطاء الحرية بشكل اوسع لشركات الاستثمار في طرح الأدوات الاستثمارية وتطوير الأدوات التي تصب في مصلحة السوق وتشجع على الاستثمار وتحرك السيولة بشكل اكبر.

 

تعديلات القانون 

 

وفي سياق حديثه، قال العميري ان التعديلات التي تمت على القانون 7 لعام 2010 جيدة الا انها لاتزال ناقصة و»نتطلع الى مواكبة القانون للقوانين والأسواق العالمية على سبيل المثال القانون الأميركي من 14 بندا في حين اعطى الصلاحية للمفوضين وضع اللوائح التي تحقق الأهداف المرجوة والمصلحة العامة».

واشار الى ان تجربة التعديل من خلال مجلس الأمة تتطلب وقتا طويلا لا يتفق مع طبيعة الأسواق التي تحتاج الى مرونة اعلى في الحركة، مشيرا الى ان المفوضين هم الأكثر خبرة ودراية بأوضاع السوق ومتطلباته وليس مجلس الأمة . 

وافاد العميري ان ملف الاستحواذ الإلزامي لايزال يمثل عقبة امام كبار الملاك والمساهمين، مشيرا الى ان الصحيح ان يتم تشجيع كبار الملاك بدعم اسهمهم وزيادة استثماراتهم في الشركات التي يملكونها بدلا من معاقبتهم بعرض الزامي لجميع المساهمين يستدخل كل اسهم الشركة وهو مبدأ اساسا يتنافى مع الهدف من الإدراج الذي يقوم على المشاركة. 

 

تنفيذ الخطة الاستراتيجية

 

بدوره، قال المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم ان الإدارة التنفيذية للشركة نجحت في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة من مجلس ادارة الشركة، مبينا ان الشركة وازاء الخمول الكبير في السوق المحلي ولتحقيق ارباح للمساهمين اتجهت للبحث عن فرص عالية الجودة في الأسواق الخليجية، حيث باتت اسواق الخليج تأخذ حيزا اكبر من الاهتمام والنشاط. 

وافاد المخيزيم بان السوق السعودي كونه من انشط واكبر الأسواق يحظى بنصيب وافر يليه السوقان الإماراتي والقطري مشيرا الى ان الشركة تبقى متواجدة في السوق المحلي ولم تخرج بالكامل لكن نبحث عن فرص اضافية بسبب حالة الجمود التي يعيشها. 

واضاف ان «الاستثمارات الوطنية» بما تملكه من ادارة واعية ومجلس له رؤية ثاقبة وسيولة عالية وثقة بين البنوك المحلية تمكنت من الحصول على السيولة اللازمة وتلك العوامل تنعكس على مرونة استراتيجيتها في التحرك سواء في تنفيذ استحواذات واقتناص فرص في الأسواق العالمية  او القطاعات التشغيلية في المنطقة عموما. 

وتابع ان الشركة نفذت استحواذا في اميركا في القطاع العقاري وفي السوق المحلي وهذه الاستراتيجية الجديدة سيكون لها انعكاس ايجابي على نتائج واعمال الشركة لفترة 5 سنوات مقبلة. 

واكد المخيزيم ان السوق الكويتي يفوق قدرة اي مجموعة او شركة في الوقت الراهن ويحتاج الى تضافر جميع الجهود والجهات لتنشيط الاقتصاد وهو امر يصب في مصلحة الجميع القطاع الخاص والدولة. 

واشار الى ان من الإشارات السلبية شديدة التأثير النفسي على المستثمرين ان تعوض الأسواق العالمية والإقليمية والخليجية مكاسب وجزءا كبيرا من الخسائر التي لحقت بها ويبقى السوق الكويتي في نفس الدائرة دون اي تحسن يذكر. 

واعرب عن تفاؤله بالمستقبل بعد الإشارات الإيجابية التي قدمها رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال د. نايف الحجرف بشأن اطلاق صانع السوق قبل انتهاء العام الحالي وهي ستكون بادرة ممتازة ونتائجها ايجابية بشكل كبير. 

 

ريادة الخدمات المالية 

 

واعتبر المخيزيم ان «الاستثمارات الوطنية» حافظت على ريادتها في قطاع تقديم خدمات مالية مميزة انعكست على زيادة ايرادات الشركة في ادارة المحافظ المالية والعقارية للغير، اضافة الى تسخيرالسيولة في الدخول في استثمارات جديدية بهدف تحقيق تنوع وتحوط في ذات الوقت، مشيرا الى ان الشركة طبقت خطة هادفة تقوم على المحافظة على قيمة استثماراتها غير المدرجة من خلال الحفاظ على الأصول الجيدة والتخلص من الأصول غيرالمدرة. 

وبين ان سياسات الشركة المالية انعكست على نمو ايرادات الشركة العام الماضي بنسبة 19.4 في المئة. 

واكد المخيزيم ان «الظروف الحالية تدفعنا الى الاستمرار في خلق فرص استثمارية مبتكرة مع استمرار البحث عن الأسواق الجيدة والنامية «لتحقيق عوائد مجزية لعملائنا ومساهمينا وتعزيز ارباح وايرادات الشركة». 

 

الجمعية العمومية 

 

وافقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 6 في المئة نقدا، كما وافقت على البيانات المالية للعام الماضي 2014. وانتخبت الجمعية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة ضم كل من: حمد احمد العميري رئيسا لمجلس الإدارة، مهند محمد الخرافي نائبا للرئيس، وعضوية كل من محمد نزار النصف وخالد وليد الفلاح وحمد عبداللطيف العصفور واحمد جاسم الخرافي. 

فقدنا السند والحكيم

قال حمد العميري ان شركة الاستثمارات الوطنية فقدت «السند والحكيم» العم جاسم الخرافي، حيث كان نبراسا للشركة بتوجيهاته كما كان يمثل سندا كبيرا للمجلس والجهاز التنفيذي. 

وتابع: «لقد خسرنا قامة كبيرة، الا اننا نتعهد بأن نبقى ملتزمين بنفس النهج والتوجه الذي رسخه لنا في الاستثمارات الوطنية وسياسة التحفظ والشفافية وبذل الجهد والعطاء لخدمة المساهمين وتحقيق الفاعلية في الاقتصاد المحلي».

1.56 مليار دينار أصول الشركة

ذكر العميري ان حجم الأصول لدى «الاستثمارات الوطنية» رغم ظروف وتداعيات الأزمة يبلغ نحو 1.56 مليار دينار، مضيفا ان «اغلبية الانخفاضات تأتي بسبب تراجع قيم الأصول في السوق المحلي عموما».

واشار الى ان حجم الشركة وعملياتها الاستثمارية كبير جدا في السوق المحلي، ولديها مخصصات كافية تحوطية، مشيرا الى قيام الشركة بالاستباق بخصم اي مخصصات لاي ازمة.