كشفت مصادر مصرية مطلعة أمس أسماء الإرهابيين المتورطين في خطف 13 قبطياً مصرياً أمس الأول في مدينة سرت الليبية، بعد أسبوع من خطف 7 أقباط آخرين في المدينة نفسها، لافتة إلى أن أغلبهم ينتمي إلى تنظيم «داعش ليبيا» أو «القاعدة» الإرهابيَّين.

Ad

في حين لا تزال أزمة اختطاف 20 قبطياً مصرياً في منطقة سرت الليبية متواصلة كشفت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى لـ»الجريدة» أمس قائمة بأسماء أخطر العناصر الإرهابية التي اختطفت المصريين في ليبيا، بينما أعلنت وزارة الخارجية المصرية تكثيف اتصالاتها مع الجانب الليبي لتأمين الإفراج عن المختطفين.

وحددت المصادر انتماءات الخاطفين، مشيرة إلى أن بينهم منتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في ليبيا، مثل محمد بن ريان وشهرته «مساعد ريان»، بالإضافة إلى منتمين إلى تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لـ»القاعدة» مثل ناصر طيلمون وعبدالباسط عزوز، وإسماعيل وأسامة الصلابي، وسفيان بن قمبو - المسؤول عن الاتصال بـ»داعش» و»القاعدة».

وأشارت المصادر إلى أن الخاطفين يعملون لمصلحة تنظيم داعش في ليبيا، خصوصاً أن مساعد ريان موجود في مدينة درنة التي أعلنت ولاية تابعة لـ«داعش» قبل فترة.

وأضافت أن الهدف من عملية الاختطاف «الإفراج عن عناصر جهادية وإرهابية داخل السجون المصرية».

وبينما اعترف وزير الإعلام والثقافة الليبي عمر القويري، بعجز حكومة بلاده عن حل الأزمة نتيجة خروج سرت عن سيطرتها، اعتبر الصحافي المصري المقيم في ليبيا، سيد عبدالحفيظ، في اتصال هاتفي مع «الجريدة»، أن خطف المسيحيين المصريين في ليبيا هدفه الضغط على الحكومة المصرية الداعمة للحكومة الشرعية وبرلمان طبرق الشرعي، مشيراً إلى أن الخاطفين ينتمون إلى «داعش» ويرغبون في إطالة أمد المساومة.

على صعيد آخر، تواصل الأزمة المصرية - المغربية مراوحتها، بعد هجوم التلفزيون المغربي الرسمي على النظام المصري، وسط تجاهل مصري رسمي، وأكد الإعلامي المصري المتخصص في الشأن المغربي خالد الكيلاني، لـ«الجريدة»، أن التقرير الإخباري المغربي المتلفز، الذي وصف ما حدث في 30 يونيو 2013 بـ»الانقلاب العسكري»، «هو الموقف الرسمي للحكومة المغربية، لا القصر الملكي، بسبب تحكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المشهد المغربي، فضلاً عن تنامي القلق المغربي من التقارب المصري - الجزائري».

في سياق منفصل، صرح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة المصرية علاء يوسف، أمس بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك في القمة الإفريقية المزمع عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نهاية يناير الجاري.

التحفظ على معارضين    

سياسياً، لا يزال الغموض مستمراً فيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية، المتوقع إجراؤها قبل مارس المقبل، في ظل تلكؤ حكومي في الإعلان عن الموعد الرسمي، لأن الحكومة مشغولة حاليا بالانتهاء من حركة المحافظين التي يفترض الإعلان عنها، خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن إجراء تعديل وزاري محدود يشمل نحو 5 حقائب وزارية.

وفي حين تواصل القوى السياسية عقد تحالفاتها الانتخابية، كشفت لجنة حصر وإدارة أموال وأصول جماعة «الإخوان المسلمين»، أمس، عن قرارها الصادر الأسبوع الماضي، بالتحفظ على أموال وممتلكات نحو 112 شخصاً، بينهم أشخاص لا ينتمون إلى الجماعة من المحسوبين على تيار اليسار المصري، وهم هيثم محمدين وهشام عبدالرسول فؤاد، من المنتمين لحركة «الاشتراكيين الثوريين»، وعضو «6 أبريل» عمرو علي.

وأكد الأمين العام للجنة، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أن قرار اللجنة الذي شمل الشخصيات اليسارية، جاء في ضوء ما أوردته الجهات الرقابية المسؤولة من تقارير رسمية، تفيد بأن الثلاثة المذكورين هم من ضمن الشخصيات والعناصر الفاعلة بما يسمى بـ»تحالف دعم الشرعية» بصرف النظر عما يعلنونه من انتماءات سياسية.

ورفض القيادي اليساري هشام فؤاد، قرار إدراج اسمه، قائلاً لـ»الجريدة»: «القرار جاء في إطار معاقبة كل من اشترك في ثورة 25 يناير»، مهاجماً النظام السياسي القائم، واصفاً إياه بـ»الثورة المضادة» الهادفة إلى إعادة النظام القديم الذي أطاحته ثورة يناير.

مقتل عسكري

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير مقتل رقيب أول وإصابة 3 آخرين في الجيش، خلال محاولة تفكيك عبوة ناسفة بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، أمس، وأضاف في بيان على صفحته على «فيسبوك»، أن الحادث الإرهابي أسفر كذلك عن إصابة ضابطين ومجند في الجيش، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.

في الأثناء، وبينما أطلق مجهولون النار على كمين شرطة في منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، نجح الأمن في توقيف أربعة منهم، تُوفي مجند وأصيب آخر جراء اندلاع حريق في معسكر للأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوبي مدينة أسوان بصعيد مصر أمس.
أيمن عيسى خالد عبده محمد يحيى