«إهانة القضاء» جريمة 2014

شهد عام 2014 جملة أحكام على عدد من المتهمين والمحبوسين على ذمة قضايا، بتهم إهانة هيئة المحكمة "إهانة القضاء"، أكثرهم من قيادات جماعة "الإخوان"، بينما امتدت التهمة إلى عدد من النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا مخالفة قانون التظاهر المثير للجدل مثل أحمد دومة.

المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل، المحبوس على ذمة قضية التحريض على القتل في منطقة "بين السرايات"، والمحكوم عليه بالحبس 7 سنوات لاتهامه بتزوير جنسية والدته، أدين في حكمين بإهانة القضاء، آخرها في يناير 2014، أثناء انعقاد جلسة محاكمته بمقر دار القضاء العالي.

وكان لقادة جماعة "الإخوان" نصيب الأسد من هذه الأحكام، لتهكمهم على هيئة المحكمة، خلال نظر قضاياهم، فتم الحكم على محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالحبس سنة لسب وإهانة النيابة العامة، بينما أصدرت محكمة مصرية حكما في أكتوبر الماضي بالحبس مدة عام على المحامي السابق ونائب رئيس حزب الوسط الإسلامي عصام سلطان بتهمة إهانة القضاء.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في نوفمبر الماضي، بالسجن 3 سنوات لكل من المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع و26 متهما في قضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، إثر إدانتهم بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها.

وكان المتهم الرئيسي في مجزرة رفح الثانية، عادل حبارة، أكثر المتهمين الذين حصلوا على أحكام قضائية في إهانة هيئة المحكمة، حيث تم الحكم عليه ثلاث مرات بالحبس عامين بتهمة إهانة القضاء، قبل أن يحصل على حكم بالإعدام، في قضية اتهامه بالضلوع في قتل 19 جنديا مصريا، في قضية "مجزرة رفح الثانية"، التي وقعت في 19 أغسطس الماضي.

ولحقت تهمة إهانة القضاء ناشطين مدنيين أيضا، حيث حكم على الناشط السياسي المعارض أحمد دومة بالسجن ثلاث سنوات، بعدما أدين بإهانة القضاء أثناء نظر قضية أحداث مجلس الوزراء.