الحبيب: 1000 ضحية بسبب الجرائم الإلكترونية

أكد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية، نائب رئيس رئيس فريق خبراء الإنتربول المختص بجرائم تقديم المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العقيد يوسف الحبيب، أنه «لا يوجد في الكويت قانون لتعريف الجريمة الإلكترونية، ونحن نحاول تطبيق العقوبات وفقا لقانون الجزاء».

وأشار الحبيب خلال حلقة نقاشية أقيمت بجمعية المحامين إلى أنه في بداية عمل الإدارة تم التفكير في كيفية مكافحة مثل هذه الجرائم، ووجدنا أنها قد تكون عالمية، مضيفا: الإمساك بالمتهم ليس رؤيتنا، بقدر ما يكون الاهتمام بكيفية تجنيب ضحايا هذا المتهم الذين من الممكن أن يزيدوا على 1000 ضحية، فهذا أفضل من الإمساك بمتهم.

وقال إن جريمة الاختراق أعدمت الخصوصية، لافتا إلى أن هناك بعض الأخطاء من قبل المحامين الذين يتسببون في تأخير إجراءات القضايا الإلكترونية، حيث إن هناك من يقوم بإجراءات تبدأ من خلال التقدم بشكوى إلى الإدارة العامة للتحقيقات.

تصوير التغريدات

وأشار الحبيب إلى أنه يفترض على المحامي أن يصور التغريدات المسيئة على سبيل المثال في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ويتجه إلى المخفر، وهناك يتم إرسال الأمر للمباحث، وخلال 24 ساعة تكون القضية قد وصلت لدينا.

وفي ما يخص الإساءات من بعض الحسابات في «تويتر»، وعما إذا كانت هناك محسوبية في التعامل مع بعض الحسابات، قال الحبيب: نحن لا نخاف من أحد، وليس بمزاجنا أن يحدث الأمر المتعلق بكشف صاحب الحساب من عدمه، ولكن أحيانا من الصعب أن تعرف المجرم، مشيرا إلى أن هناك دولا كبيرة لم تتوصل إلى معرفة المجرم الإلكتروني، واتجهت إلى طريقة إغلاق الحسابات.

وقال الحبيب إن هناك فتيات يواجهن الخوف من أهلهن في كشف تعرضهن للابتزاز، وفي هذه الحالة من الممكن أن نتعامل معهن بسرية لحمايتهن، لافتا إلى أن أكثر القضايا التي يتم التحقيق بها هي «إساءة السمعة والسب والتشهير والتحريض على الفسق والفجور والسرقة وازدراء الأديان».

وعن الأخطاء التي من الممكن أن تصدر من رجال المباحث في حالات فردية بعدم كشف المتهم، أجاب الحبيب: المباحث بشر، والبشر يخطئ، والدليل أن هناك رجالا من «الداخلية» يواجهون عقوبات الإعدام أمام المحاكم.