عبدالصمد لـ الجريدة•: ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية جاهزة قبل رمضان

كشف رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة انتهت من أغلبية ميزانيات وزارات وجهات الدولة المختلفة، وحصلت مؤخراً عليها من العديد من مؤسسات القطاع النفطي مثل الناقلات النفطية، وشركة البترول الوطنية، والشركة الكويتية نفط الخليج، والميزانية المجمعة لمؤسسة البترول، فضلا عن بعض الميزانيات المعلقة التي تحتاج إلى تعديلات، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهي من مناقشة كل الميزانيات قبل شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الجريدة»: «تبقى 8 ميزانيات فقط على جدول أعمال مجلس الأمة سيتم استكمال مناقشتها في الجلسة المقبلة، للانتهاء من التصويت عليها».

وأضاف أن رفض الحكومة حسابات ختامية في الجلسة الماضية لعدد من جهاتها الرسمية ومؤسساتها ليس المرة الأولى بل كان هناك رفض لعدد من هذه الحسابات خلال مناقشة 82 حساباً ختامياً، مستغرباً اعتبار البعض ذلك سابقة تاريخية في البرلمان.

واستدرك عبدالصمد قائلا: «صحيح ان هذا الأمر لا يعد سابقة، لكنه إضافة جديدة على صعيد تكريس التعاون الحكومي- النيابي وسيسهم في طريق الإصلاح، ويمهد لجملة من الإنجازات الجديدة في هذا الاتجاه».

وذكر أن رفض الحكومة عدداً من الحسابات الختامية يكشف عن وجود الرغبة الحكومية الحقيقية لتلافي ومعالجة الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره، لافتا إلى «الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير المالية لا تنكر مثل هذه المخالفات وتقر بها وتدعو دائما لمعالجتها، نظراً لأنها مسجلة وموثقة».

وأوضح ان «رفض المجلس بعض الحسابات الختامية أو الميزانيات يهدف إلى تنبيه الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية أن هذه الحسابات بحاجة إلى معالجة»، لافتا إلى أن هناك جانبا آخر حول الحسابات الختامية للجهات المستقلة، حيث إن إقرار الحساب الختامي مثلا لهذه الجهات يجعل الحكومة ملزمة بتعويض الخسارة، و»نكون قد أبرأنا ذمة مجلس إدارة الهيئة المستقلة، وبالتالي نحن لا نريد أن نبرئ مجلس الإدارة وتوجد ملاحظات على الحساب الختامي».

وذكر أن «الحكومة تتجه إلى نظام إن لم يتم الاكتفاء فقط برفض الحساب الختامي فإنه يتم الاتجاه الى التنسيق مع لجنة الميزانيات حول ماذا بعد رفض الحساب الختامي، اذ نتطلع إلى تنفيذ سلسلة إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة، ونحن بهذا الصدد ندرس حالياً مع المسؤولين عن الميزانية آلية تنفيذ هذه السلسلة من الإجراءات».

وقال إن «ما يهم مجلس الأمة ولجنة الميزانيات هو أن يقوم الوزراء بتوجيه أوامرهم لمعالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والغريب في الأمر وجود ملاحظات ومخالفات على الحسابات الختامية أو الميزانيات منذ سنوات وبقيت بلا حل وهذا ما لا نقبله».

 وأكد أنه «سواء أقر الحساب الختامي أو رفض فلابد من تلافي هذه المخالفات، لأن هناك بعض الجهات ترحلها لحسابات قادمة دون ان تحلها.