أكد المدعي العام السويسري أن التحقيق بشأن منح حق استضافة كأس العالم إلى روسيا وقطر عامي 2018 و2022 على التوالي معقد وطويل لحصول 104 عمليات بنكية بين شركات ومصارف مع شبهة تتعلق بـ 53 منها.

Ad

وقال المدعي العام مايكل لوبر اليوم الأربعاء "تم تحديد 104 علاقات مصرفية في هذه القضية المعقدة جداً"، مضيفاً "التحقيق سيستغرق وقتاً"، مع تأكيده عدم استثناء رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر وأمينه العام جيروم فالك من الاستجواب.

وأضاف "إضافة إلى هذه الـ 104 علاقات المعروفة جزئياً من السلطات، فإن المصارف سجلت 53 من العلاقات المصرفية المشبوهة عن طريق جهاز مكافحة تبييض الأموال في سويسرا".

وأوضح المدعي العام السويسري أن القضاء عمل على الكثير من المواد في هذا الملف المعقد، وأنه بحاجة إلى الوقت لدراسته.

وأشار إلى عدم استثناء بلاتر وفالك من الاستجواب في التحقيقات.

وقد اعتمدت سويسرا منذ بضع سنوات سلسلة من الإجراءات القانونية لمكافحة تبييض الأموال، والتي كانت مصارفها غالباً تتهم بها.

وقوانين مكافحة تبييض الأمور في سويسرا تفرض على المصارف الكشف لمكتب الابلاغ عن التبييض عن الحسابات المشتبه بها في هذا المجال، ويتولى المكتب (مروس) مراجعة هذه الحالات وإرسالها لاحقاً على وزارة الشؤون العامة.

وتابع المدعي العام السويسري "أن وزارة الشؤون العامة ضبطت 9 تيرابايت من البيانات في التحقيق لمنح كأس العالم لكرة القدم لعامي 2018 و2022، وقد جمعت أدلة بشأن 104 علاقات مصرفية".

ومضى قائلاً "يجب أن نكون على دراية أن كل واحدة من هذه العلاقات مرتبطة بعدة حسابات مصرفية"، مؤكداً على أن التحقيق "معقد جداً وأنه على عالم كرة القدم أن يكون صبوراً".

ورفض الكشف عما إذا كان التحقيق يشمل أيضاً منح استضافة مونديال 2010 إلى جنوب أفريقيا الذي طالته أخبار الفساد أيضاً برغم النفي الرسمي للمسؤولين فيها.

وتتعلق مسألة مونديال 2010 بموافقة جنوب أفريقيا على دفع مبلغ 10 ملايين دولار لتطوير كرة القدم في دول الكاريبي، لكن هذا المبلغ اقتطع من مبلغ 100 مليون دولار التي قدمها الاتحاد الدولي للدولة المضيفة للمساهمة في إقامة البطولة، إلا أن الفيفا حول المبلغ وفق الوثائق إلى الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس الفيفا آنذاك والموقوف لتورطه بأكثر من قضية رشوة.

وفتح القضاء السويسري قبل نحو ثلاثة أسابيع تحقيقاً مستقلاً عن فضائح الفساد التي تضرب الفيفا منذ أيام ويتعلق بكيفية منح استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022 حيث ادعت النيابة العامة ضد مجهول على خلفية شبهات بغسيل الأموال والرشوة على علاقة بالبطولتين.

وتفجرت فضائح الفساد قبل يومين من انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، أي في السابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث أوقفت الشرطة السويسرية سبعة مسؤولين من الفيفا بناءً على طلب من القضاء الأميركي، بتهم الفساد وتبييض الأموال، فضلاً عن توجيه الاتهام إلى أشخاص آخرين.

ودفعت الفضائح المتتالية إلى إعلان السويسري جوزيف بلاتر إلى استقالة مفاجئة بعد أربعة أيام من فوزه برئاسة الفيفا لولاية خامسة على التوالي.

ودعا بلاتر إلى جمعية عمومية استثنائية لانتخاب رئيس جديد، وسيحدد المكتب التنفيذي للفيفا الذي ينعقد في زيوريخ في 20 يوليو الماضي الموعد النهائي للانتخابات بعد تحديد مهلة تقريبية لاجرائها بين ديسمبر 2015 وفبراير 2016.
AFP