«الهيكلة»: إدارة جديدة للعمالة الوطنية المشتبه فيها بـ «الخاص»

أعلن المجدلي مضيّ «الهيكلة» في مواجهة ظاهرة التعيين الوهمي، واقتراح بعض الآليات التي تحد من محاولات تحايل بعض الشركات لتطبيق قرار النسب بشكل غير قانوني.

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، أن «جهود البرنامج في دعم العمالة الوطنية وتحفيزها على العمل في الجهات غير الحكومية كانت من أبرز اهتماماته، مع العمل على ألا يتقاضى الدعم سوى مستحقيه، وبعد التأكد من انتظامهم في العمل لدى الجهات غير الحكومية».

وأضاف المجدلي، في تصريح صحافي، أنه «دعا إلى مواجهة ظاهرة التعيين الوهمي واقتراح بعض الآليات التي تحد منها، والتي من أسبابها ضعف أساليب الرقابة للتحقق من توافر علاقة العمل واستمرارها»، لافتا الى «محاولة بعض الشركات التحايل لتطبيق قرار النسب بشكل غير قانوني للاستفادة من المزايا الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية».

وأضاف أن «رؤية البرنامج في دور الجهات ذات الصلة بالعمالة الوطنية في معالجة التعيين الوهمي تتمثل في اقتراحه بعض الضوابط التي تضمن الصرف للفئات التي يثبت انتظامها في العمل، وقد ارتأى البرنامج تقسيم تلك الضوابط وفقاً للجهات المنوط بهم تنفيذها، وهي الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة، ويكمن دورها في الحد من العمالة الوهمية.

وأكد أن ذلك يكون من خلال تفعيل القواعد المنظمة لديها لتقدير الاحتياج حال تعيين العمالة الوطنية على جهة العمل، وبما يضمن عدم الالتحاق بالعمل، وبالتالي عدم صرف الدعم المالي للعمالة الفعلية، والتي تثبت حاجة العمل إليها، وقد ظهرت الحاجة الى ذلك الاقتراح من خلال ما لاحظه البرنامج في الآونة الأخيرة من تسجيل أعداد كبيرة من العمالة بمسمى وظيفي واحد كمندوب أو سكرتير أو مراقب أو خلاف ذلك».

تقدير الاحتياج

وأوضح أنه «بتفعيل هذا الاقتراح تتم مطابقة الأعداد المسجلة لدى البرنامج من صارفي العلاوة الاجتماعية مع الأعداد المقدر احتياجها بموجب شهادة تقدير الاحتياج الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة»، مؤكدا ضرورة «وضع حد أدنى لرواتب العمالة الوطنية لا يقل عن 250 دينار شهرياً، وقد راعى البرنامج في تقدير الحد الأدنى للرواتب المشار اليها أن يتناسب الأجر مقابل العمل الذي يؤديه العامل، وبما يثبت جدية أصحاب العمل، وهو ما يحد من العمالة الوهمية، حيث تلتزم الشركة بعبء مالي وإجرائي».

وأشار الى أن «قيام هيئة القوى العاملة بإصدار إذن عمل لجميع العمالة الوطنية، واعتباره شرطاً للصرف، وهو ما يؤدي إلى سهولة متابعة العمالة الوطنية وتحقق كافة الشروط المطلوب توافرها في العامل وجهة العمل»، لافتا الى أن «ربط تاريخ صدور وسريان إذن العمل بتاريخ صدور ومدة سريان الترخيص التجاري للمنشأة، للحد من الإشكاليات المتعلقة بالصرف حال انتهاء أي منهما، وللتأكد من استمرارية علاقة العمل وصحة صرف العلاوة الاجتماعية وملحقاتها، وكذلك منع التعيين على الوظائف التي تحظر «القوى العاملة» للعمالة التعيين عليها بموجب القرارات الصادرة عنها في ذلك الشأن، ومنع التعيين على الوظائف التي ترى عدم ملاءمتها لطبيعة المرأة الكويتية، حيث ظهر للبرنامج أخيراً تعيين بعض العاملات الكويتيات في وظائف لا تليق بهن».

الباب الخامس

ولفت إلى «قيام هيئة القوى العاملة للعمالة بالتفتيش بصفة دورية على جميع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وجعل صرف الدعم مرتبطا بتاريخ التفتيش، وذلك حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 800 /2005 فقط التفتيش على الباب الخامس من حملة الشهادة الثانوية وأدنى، دون سواهم من حملة المؤهلات، بما يجعل التفتيش واجباً على حملة المؤهلات كافة».  

وزاد أن «الجهة الثانية هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويكمن دورها في ربط رقم تسجيل الشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «الرقم التأميني» بالرقم المدني الخاص بها لدى هيئة المعلومات المدنية، وهو ما يسهل عملية التفتيش، ويمنع ازدواجية استغلال المكان من أكثر من شركة أو مؤسسة وهمية، فضلاً عن تحديد تاريخ عدم مزاولة النشاط التجاري للشركات غير القائمة على النحو الوارد بنتائج تفتيش «القوى العاملة»، والتأكد من توافر علاقة العمل لجميع العمالة الوطنية قبل إتمام إجراءات التسجيل لدى التأمينات الاجتماعية، وبما يضمن الصرف للفئات التي يتأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية، وكذلك منع التسجيل على الوظائف التي تحظر وزارة الشؤون (هيئة القوى العاملة) للعمالة التعيين عليها بموجب القرارات الصادرة عنها في ذلك الشأن».

وعن جهود البرنامج في الحد من ظاهرة التعيين الوهمي أكد «أن البرنامج لم يأل جهداً في العمل على الحد من هذه الظاهرة، فقد استحدث البرنامج إدارة جديدة به بمسمى «إدارة متابعة العمالة الوطنية»، وتهتم بمتابعة تلك العمالة، وعلى وجه الخصوص العمالة التي يشتبه في تعيينها وهمياً، للتحقّق من قيام علاقة العمل واستمرارها وعدم توافر شبهة التعيين الوهمي».

تحويل الراتب

 ولفت الى أن «البرنامج قام بإلزام طالب صرف العلاوة الاجتماعية بتقديم ما يفيد تحويل الراتب على البنك وإدراج رقم الحساب بشهادة «لمن يهمه الأمر» المقدمة من جهة العمل، واعتباره مستنداً للصرف، وهو الأمر الذي يؤكد صرف الراتب من جهة العمل، بحيث ينقطع الدعم حال انقطاع الراتب، على اعتبار أن الدعم المقرر للعمالة الوطنية هو جزء من الراتب، عملاً بنص المادة 55 من قانون العمل بوجوب وقفه حال توقف علاقة العمل التي تثبت يقيناً بعدم تحويل الراتب».

وأكد أن ذلك «عملاً بنص المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، وأيضا أعد البرنامج مشروع قرار خاص بنظام الابتعاث، بما يؤدي إلى صرف الدعم المالي طوال مدة الدراسة، وفقاً للشروط والضوابط التي يمكن إقرارها من قبل البرنامج، بما يؤدي إلى الحّد من ظاهرة العمالة الوهمية، حيث لوحظ أن العديد من الدارسين يقومون بالتعيين وهمياً للحصول على دعم العمالة لمساعدتهم على تحمّل تكاليف الدراسة».

وذكر المجدلي أن «البرنامج أعد دورات وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في توظيف الإناث في مجالات مختلفة، منها اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي وغيرها، كما قام بتحديث دوري لبيانات صارفي العلاوة الاجتماعية، الأمر الذي مكّنه من تحديد حجم العمالة الوهمية والحّد منها، كما عمل العديد من الحملات الإعلامية تحت مسمى مشروع التحدي، وذلك لتغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن الكويتي، بهدف تغيير ثقافة المجتمع وقناعاته نحو قيمة العمل المنتج وأثره في دعم الاقتصاد الوطني ورقي وتقدّم الدول».  

وأكد أن «البرنامج اتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي ثبت تعيين العاملين لديها تعييناً وهمياً».