مجلس الأمة يقر «التجنيد الإلزامي» وتعديلات «المحطات الكهربائية» في المداولتين ويحيلهما إلى الحكومة

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون التجنيد الإلزامي في المداولة الثانية بعد أن أدخل عليه عدة تعديلات، وكان لافتاً إقرار المجلس توصية بعد إحالة قانون التجنيد إلى الحكومة تنص على إعفاء الموظفين في القطاع الخاص من الخدمة العسكرية بهدف تشجيع الشباب على العمل فيه.

وتعهد وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بالاجتهاد خلال عامين في تنفيذ القانون بمنظور يختلف عن القانون السابق، كاشفاً أن لدى الوزارة العديد من الرؤى سيتم عرضها على لجنة الداخلية والدفاع بشأن تطبيق القانون.

كما أقر المجلس تعديل قانون إنشاء الشركات المساهمة في بناء المحطات الكهربائية في المداولتين الأولى والثانية بما يسمح لوزارة الكهرباء والماء بتنفيذ المشاريع التي تتجاوز طاقتها 500 كيلوواط.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية، أمس، الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

وتلا الأمين العام مراسيم قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، وتعيين وزير بالوكالة هو وزير المالية أنس الصالح.

وقال النائب روضان الروضان: نتمنى التوفيق لوزير التجارة السابق، وللعلم أن الاستجواب نابع من لجنة العرائض والشكاوى، ولم يكن موجها لشخص الوزير بصفته، وقد قدمت ما لديّ من مستندات للوزير المعني السابق.

وقاطعه الرئيس الغانم بقوله: هناك بند الاستجواب تستطيع التحدث فيه.

سالم الحماد

وقال الغانم: قبل أيام فقدت الكويت النائب السابق سالم الحماد، وأتقدم بصادق العزاء وأخلص المواساة، فقد كان مثالا يحتذى.

من جهته، قال النائب مبارك الحريص: نستذكر مآثر الفقيد في المجال البرلماني، والكل يشيد في أخلاقه ومآثره، وكان مؤثرا في جميع المجالس، ومن هذا المكان أقترح أن تتم تسمية إحدى مدارس «التربية» باسمه.

بدوره، أكد النائب جمال العمر أن الفقيد كان فقيد الوطن وتعازينا لأسرته، وأتمنى من الحكومة تبني اقتراحي بتسمية شارع أو مدرسة باسم الفقيد.

وتحدث النائب يوسف الزلزلة قائلا: لقد زاملت المرحوم في أكثر من مجلس، وكان راقيا ورجل الأخلاق العالية، وكان كالأب للأبناء، وأؤكد ما ذهب اليه الإخوان بتسمية احد الشوارع باسمه.

عنوان للإخلاص

وفي السياق قال النائب خليل الصالح: استوقفني موقف، فقد كان خارجا في سلوى في أحد الأيام، وكان أحد الوافدين واقفا، فتوقف وأخذه بسيارته.

كما أبّنه النائب صالح عاشور قائلا: زاملت المرحوم في أكثر من مجلس، فقد كان خلوقا وله خبرته الواسعة، فنسأل الرحمة له.

بدوره، قدم النائب عبدالله التميمي العزاء في الفقيد سالم الحماد، الذي كان عنوانا للرجل الكويتي المخلص لأبناء بلده، واتفق الجميع على دماثة خلقه، فنسأل الله أن يتغمده برحمته.

وقال النائب د. أحمد مطيع: نسأل الله أن يغفر للعم سالم الحماد، فهو مثال للعمل البرلماني الحكيم، فكان صوت الحكمة، ونؤكد ونطالب الحكومة ان تخصص شارعا أو مدرسة في منطقة سلوى وتطلق عليه اسم الفقيد.

وفي السياق، قال النائب محمد الهدية: نعزي أنفسنا بوفاة المغفور له العم سالم الحماد الذي خدم الكويت، وأفنى حياته في العمل البرلماني في المجلس وخدم أبناء منطقته، ونعزي أهله وذويه، ونتمنى له المغفرة ونطالب الحكومة بتخليد ذكراه.

وعزى النائب خليل عبدالله أسرة الفقيد، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ونؤيد فكرة إطلاق اسمه على أحد الشوارع، حتى يتذكر ابناؤنا ما فعله الأولون، ونذكر الحكومة بإيقاف فوضى الأسماء على الشوارع.

وقال النائب فيصل الدويسان: نحن على غرار عدد من البرلمانات، فنرى البرلمانات تضع صورا لأعضاء البرلمان، وأخص الراحلين، وأتمنى أن يحظى هذا الاقتراح بالتأييد.

بدوره، قال النائب سعود الحريجي: نعزي أسرة الفقيد سالم الحماد، والناس شهداء الله في الأرض، وأضم صوتي للمنادين بتخليد اسمه وعظم الله أجر الجميع.

أما النائب أحمد لاري فقال: نعزي أهل الفقيد والكويت، وكان رجلا من رجالات الكويت وأدى دوره بصدق وأمانة، واقترح ضمن جريدة الدستور أن يطبع كتاب يخلد به اقتراحاته وسيرته الذاتية.

كما أبّنه النائب سيف العازمي قائلا: نعزي أهل الفقيد، وأضم صوتي لمن يطالب بتخليد ذكراه.

وتحدث بعد ذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير قائلا: ان الحكومة بدورها تشاطركم مشاعر الرثاء في الفقيد، ونسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يكون ما قدمه للوطن في ميزان حسناته، وما قدمه على مر المجالس التشريعية نفتخر به ونعتبره قدوة.

وصادق المجلس بعد ذلك على المضابط ذات الأرقام 1328أ، 1328ب، بتاريخ 24 و25 مارس 2015.

حماية الطفل

وقال النائب صالح عاشور: في جلسة 25 مارس أقر المجلس المداولة الثانية لقانون حماية الطفل، وتبين أن هناك بعض الأخطاء لابد من تلاوتها، فنود الإشارة اليها، بحيث يتم اصدار المرسوم بعد تصحيح الكلمات التي تم نسيانها.

وتلا النائب صالح عاشور التعديلات ووافق عليها المجلس، وكانت أخطاء في الديباجة وعددها 3 أخطاء.

وصادق المجلس على المضابط

وطالب رئيس لجنة الأولويات يوسف الزلزلة بأخذ موافقة المجلس على الترتيب التالي: المداولة الثانية للتجنيد الإلزامي والتأمينات ومحطات القوى وهيئة الزراعة وأسواق المال وشركة المواشي والأندية الرياضية والمرافعات المدنية والتجارية.

وقال النائب صالح عاشور: إن المادة 68 من الدستور عن الحرب الدفاعية، الكل يعلم بمشاركة القوات الجوية في اليمن، فالكل يعلم أن هناك جانبا سياسيا ليس عليه خلاف، لكن هناك جانبا دستوريا.

وقاطعه الرئيس بقوله: إذا كان هناك نقطة نظام لتبيان وجهة نظر، فسأعطي الفرصة للآخرين، وإذ هناك طلب فلتقدمه للمناقشة وأدرجه كما هو باللائحة.

وتحدث صالح عاشور من دون ميكروفون: لا يجوز تجاهل مجلس الامة في أمر مصيري مثل هذا، وأعلن تحفظي عن مخالفة المادة 68 من الدستور.

وانتقل المجلس بعد ذلك الى بند الرسائل الواردة، وتضمن خمس رسائل.

ـ رسالة من صاحب السمو أمير البلاد ردا على تهنئة رئيس مجلس الأمة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، وكتاب النائب نبيل الفضل، عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية يطلب فيه استقالته من عضوية اللجنة، والذي تم رفضه بـ 9 من 45.

 كما استعرض المجلس التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة في الفترة بين الأول من يناير 2015 حتى 31 مارس 2015، ورسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة بالتوصيات التي انتهت اليها اللجنة في شأن بيع الهيئة العامة للاستثمار الشركات التي تملك اكثر من 50 في المئة من رأسمالها.

 تأجيل التصويت

وقد تم تأجيل التصويت على الرسالة لعدم وجود الوزير المختص، ورسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة وتقريره حول البيانات الخاصة بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات، والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة الى لجنة حماية الأموال العامة، والذي تمت الموافقة عليه موافقة عامة.

وقال وزير العدل يعقوب الصانع: فات يوسف الزلزلة أن يذكر قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتمت الموافقة على إدراجه في البند الثامن.

وتحدث د. الزلزلة قائلا: عودنا صاحب السمو - حفظه الله ورعاه - في كل المناسبات الإنسانية أن يجعل الكويت بالفعل بلد الإنسانية، واختيار سموه قائدا للعمل الإنساني كان في موقعه، والكويت هي البلد الذي يحتضن مؤتمر المانحين، نحن نتكلم عن بشر يتعرضون لكوارث إنسانية، ويجب أن ننبري كبشر ونقوم بواجبنا تجاه الإنسانية والتعامل مع الانسانية هو مبدأ انساني بحت لا يتوقف على دين او جنس، ومؤتمر المانحين بناء على رغبة الأمير لجمع الأموال للبشر شيء يشكر عليه سموه، وبالنسبة لاستقالة النائب نبيل الفضل من لجنة المرافعة فأنا أرفضها وأرجو الاستفادة منه في اللجنة.

فرعية وأصلية

وأضاف الزلزلة: وبالنسبة للتقرير الدوري للأمانة العامة، فقد كنا نؤكد على عدم الاكثار في اللجان المؤقتة، فهناك 4 لجان منذ بداية السنة الى الآن لم تجتمع، و4 لجان أخرى من شهر 1 الى شهر 3 لم تجتمع إلا اجتماعا واحدا او اجتماعين، فأرجو الانتباه إلى أن اللجان الفرعية من الممكن ان تقوم بأعمالها اللجان الاصلية.

وتابع: ونرجو من الحكومة أن تتعاون مع المجلس في جميع الجهات، متسائلا: أيعقل أن هناك شركة لديها 46 مشروعا مع الحكومة ولم ينجز أي مشروع منها؟ وقبل شهرين أسند اليها مشروع آخر، وارتأت لجنة الميزانيات ان تحيل الملف الى لجنة حماية المال العام وإيقاف أي تعامل للشركة لحين انتهاء اللجنة من التحقيق.

مبدع وخلّاق

وتحدث د. عبدالحميد دشتي قائلا: بالنسبة لاستقالة النائب نبيل الفضل، فهو يفوقني خبرة، وهو دائما مبادر ومبدع وخلّاق ونعرف اسباب تقديمه للاستقالة، ونتمنى أن يتراجع عنها أو يرفضها المجلس، لأنها خسارة للجنة المرافق.

وتابع دشتي: الرسالة الواردة من لجنة حماية المال العام التي انتهت الى وقف بيع هيئة الاستثمار الشركات التابعة لها ووقف هذه الحرمنة، كيف طالبت الحكومة بزيادة حصتها في الناقل الوطني الى 75 في المئة؟ هو عين الصواب، والرسالة مستحقة، ونشكر أعضاء لجنة المال العام، في محطة الزور سنلجأ الى فرنسا وسويسرا، فلجأنا للقضاء خارج الكويت، وعلى الحكومة أن تنتبه الى هذه الرسالة، وعلى المجلس أن يلزم الحكومة بوقف بيع الشركات.

وقال د. عبدالله الطريجي: مهما تكلمنا فلن نوفي صاحب السمو حقه، ونسأل الله أن يوفقه ويطيل عمره.

وأضاف الطريجي: بالنسبة إلى رسالة الهيئة العامة للاستثمار، فنحن في اللجنة نسمع ان الحكومة تبحث عن إيرادات غير النفط، وعندما نجد ان هناك شركات رابحة نفاجأ بأنها تباع، وعندما نسأل لا نجد إجابة تقنعنا كلجنة. شركة المنتجات الزراعية باعها بـ 8 ملايين ونصف المليون، وموقع السالمية وحده يساوي 3 ملايين، وهناك مشكلة أخرى ان الشركة بها موظفون كويتيون ومن يضمن أو يكفل حقوقهم؟

وتابع: «وعندما نجد تقارير ديوان المحاسبة نرى تلاعبا وفسادا غير مقبول، الحكومة تضع أموال المتقاعدين بالخارج، ونجد أن رئيس شركة في لندن يبيع العقارات بخسارة 108 ملايين جنيه استرليني، يعني حتى بأقل من سعرها الحقيقي.

الحكومة نايمة!

وحول إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول شركة الميكنة وجدنا تجاوزات خطيرة، فالحكومة «نايمة ولا تدري وين الله حاطها»، موظف وافد يخرج أذونات عمل مزورة من دون محاسبة أو رقابة، وفوجئنا بوجود مخالفة جسيمة بأن موظفا في ديوان الخدمة عميل مزدوج، فهو موظف في الديوان وموظف في شركة أخرى.

بدوره، قال النائب خليل الصالح: عندما نقف في الاجندة العالمية الكويت عرفت في التحرير، وهي الآن تعيد عنوانا آخر، وهو كويت الإنسانية، فهي البلد التي تساعد من يحتاج، وعندما يقف العالم تكريما وإجلالا للكويت ممثلة في صاحب السمو الذي كان له دور كبير في ذلك، ونشيد بدور وزارة الخارجية في هذا الأمر الذي يعود بالصالح على الكويت.

عين الصواب

وأضاف الصالح: وبالنسبة لاستقالة النائب نبيل الفضل من لجنة المرافق، فأعتبرها رسالة بأن يستمع اليه أعضاء اللجنة لأنه أعطى قيودا جيدة على منح الحيازات وتصحيح الاعوجاج في توزيعها، فما لجأ إليه الفضل هو عين الصواب، ولكن اللجنة رفضتها مع الأسف.

 وأقول له استمر في عملك وثبّت موقفك، فلابد من إعادة النظر في ما تقدم به، وأوجه رسالتي الى د. علي العمير، فلماذا يتردد في تثبيت الأخت نبيلة الخليل؟!

وقال النائب فيصل الدويسان: بالنسبة لاستقالة الزميل نبيل الفضل، فنحن نعلم أسباب استقالته، فالهدف الذي من وراء وقف الفساد رفض من اللجنة، فرفضت اللجنة اقتراحه الذي يحد من الفساد، وهو دفن للصندوق الأسود المليء بالفساد، ومن يرد الإصلاح، فعليه تبني اقتراح نبيل الفضل فلا يعقل أن يتم منح قسيمة ويظل عليها عامين ويبيعها بعد سنتين ويضع فلوسها في جيبه.

وبيّن أن عدد اللجان المؤقتة كبير جدا ولم تنجز شيئا، فأطالب بأن تكون لجنة حقوق الانسان دائمة وليست مؤقتة، سيما وأننا مقبلون على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وأقول إن الكويت مركز إنساني، وأثق تماما بسياسة صاحب السمو حكيم العرب، وكذلك وزير الخارجية الذي يسير على خطى الأمير، الكويت التي بلغت من العمر 300 سنة، بسبب سياسة التوازن والانحياز الى أنفسنا، وواضح من تصريح الرئيس الأميركي أن الشرق الاوسط مقبل على مرحلة الله أعلم بها، وأجزم أن الكويت باقية، لأنها مركز إنساني، ولأن صاحب السمو اسس لسياسة حكيمة، وأسس لبقاء الكويت مدى الدهر، وحينما تتغير خارطة الشرق الأوسط ستبقى الكويت بفضل سياسة صاحب السمو، علينا ان نفكر بالانحياز الى أنفسنا حتى تبقى الكويت.

طريقة مشبوهة

وتحدث النائب مبارك الحريص قائلا: في ما يخص بيع الشركات الحكومية فوجئنا بأن الحكومة تبيع شركات من دون وجود معايير للبيع يوضح فيها كل الشروط، اما ما حدث في شركة المنتجات الزراعية فتم بيعها بطريقة مشبوهة، وهذه الشركة عندما كانت تخسر لم تفكر الحكومة في بيعها، وعندما بدأت في الربح باعتها الحكومة، ويفترض بيعها بأقل تقدير بـ 25 الى 30 مليون دينار، هناك سياسة تنفيع واضحة في هذه العملية، حيث باعت الحكومة شركات رابحة بالخسارة، ويفترض إنهاء ووقف هذا البيع.

وأضاف: في ما يتعلق باستقالة النائب نبيل الفضل، فالكلام موجه لوزير النفط، فهيئة الزراعة وضعها معلّق منذ أكثر من 9 اشهر، وهناك اخت مترئسة الهيئة من دون وجه قانوني، فأرجو من الوزير عدم التردد في المنصب والأخت موجودة بالوكالة، الناس تعطلت مصالحهم في الوزارة، ونتمنى أن نرى فعلا في هذا الأمر.

تسكين وتخصيص

وتحدث الوزير العمير قائلا: فعلا وضع الهيئة العامة للزراعة يحتاج الى قرارات بتسكين المدير العام للهيئة، وقرارات التخصيص والتوسعة، مقدر حرص الإخوة، وشكلت لجنة للتحقيق في هذا الأمر، وتبادلنا الآراء مع اعضائها، فالتحقيق ارتبط بقرار عدم إجراء تخصيص أو توسعة حتى تنتهي اللجنة من رفع تقريرها الى المجلس، ومن ثم سنرفع التقرير الى النيابة العامة، وعلى ضوء ما لدينا من معلومات سنقوم بكافة الإجراءات المناسبة.

وقال النائب خليل الصالح: لنفرض أن هذه اللجنة أخذت وقتا كبيرا الى دورة أو دورتين، فهل المصالح العامة وننتظر لجنة التحقيق؟

بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف: «هناك أسئلة من اللجنة لم ترد الإجابة عليها، وقضية تعيين رئيس للهيئة من عدمه، هذا لا يتعارض مع إدانة الاشخاص من عدمها».

من جهته، ذكر النائب راكان النصف: «في لجنة التحقيق حرصنا على الحيادية مع الأطراف في هيئة الزراعة، والتقرير لن يخرج إلا بعد أن تأتينا الاجابات، وإذا تعهد الوزير بإرسال الإجابات فنحن ما عندنا مانع من إصدار التقرير الأسبوع المقبل».

وبين النائب فيصل الدويسان أن «الاعتراض ليس على الأخت الموجودة الآن، فنحن نريد اتخاذ قرار، لكن لماذا أنتم متخوفون من تعيين نبيلة العلي في هذا المنصب؟».

لجنة تحقيق

وأفاد النائب د. خليل عبدالله: «اقررنا تشكيل لجنة تحقيق وظيفتها البحث في ممارسة معينة او لبحث المتورطين، ولماذا الاستعجال في تعيين مديرين في المناصب القيادية، وقد تقول اللجنة إن هذا المسؤول مدان؟ فلننتظر تقرير اللجنة!».

من جانبه، أكد النائب محمد الهدية ان مصالح الناس تعطلت في الهيئة بسبب لجنة التحقيق، وإذا كانت شروط التوسعة والتخصيص فما ذنب الناس، ويفترض ان تتنازل اللجنة عن قرار وقف التخصيص والتوسعة.

واوضح النائب حمدان العازمي: «اؤيد الزميل محمد الهدية لان مصالح الناس تعطلت وتعلقت بلا توسعة ولا تحويل ولا تخصيص، لن أدافع عن نبيلة العلي، اصبح الوضع شخصانيا». وتحدث النائب جمال العمر قائلا: «الأمر كله يتوقف على تقرير اللجنة، واقترح منح اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها وننتهي من الامر».

وذكر د. احمد مطيع: «لا يجوز تعطيل مصالح الناس، فهناك معلومات وردتنا بأنه تم التوزيع والتنازل والتحويل حتى بعد قرار الوزير بإيقاف كل العمليات، ويجب ان يحاسب جميع المسؤولين عن هذه المخالفات».

وقال مرزوق الغانم: قانون الحيازات الزراعية اليوم سنناقشه، ويمكنكم التحدث في البند، وأرجو ان يوجه الامر الى بند القانون».

وتحدث النائب راكان النصف: «تم اقتحام لجنة التحقيق في الامر، فاللجنة الى الآن لم تنته من تقريرها، وتتعامل مع المديرة الحالية بصفتها الاعتبارية، لكن ليس للشخصانية مكان في الامر».

أما وزير النفط د. علي العمير، فأكد أن مصالح الناس أشير لها، فهناك قرارات مهمة، لكن قرار تشكيل اللجنة كان يتضمن إلزام الوزير بعدم التوسعة أو التخصيص او غيرها، حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، فنحن في إمكاننا أن نتخذ كافة الإجراءات المناسبة، وإذا رفع تقرير اللجنة فسنعمل به.

وقال النائب نبيل الفضل: في ما يخص استقالتي، أنا إنسان ديمقراطي وأؤمن بالتصويت وأحترمه حتى لو كان مخالفا لقناعاتي، فتقدمت بمشروع قانون يصلح من الوضع الفوضوي في هيئة الزراعة، وبالتصويت تم تقليم أظافر هذا القانون من حيث العقوبة، وتم سحب القانون وإعادته مرة أخرى، وفوجئت باقتراح تم التصويت عليه، ويهدف الى بقاء الوضع كما هو عليه الآن، نحن هدفنا تطوير وإصلاح الوضع الأعوج القائم، وسأتقدم باقتراح بقانون بمنح 50 الف متر مربع لكل مواطن أتم 21 عاما حتى تتم العدالة والمساواة بين المواطنين.

3 اقتراحات

بدوره، عقّب رئيس لجنة المرافق النائب عادل الخرافي قائلا: أرجو من الأخ نبيل أن يعدل عن الاستقالة، أما عن الاقتراح فهناك 3 اقتراحات معروضة.

وقال النائب محمد الهدية: أناشد الأخ نبيل أن يسحب استقالته والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

وجرى التصويت على استقالة النائب نبيل الفضل، وتم رفضها بنتيجة 9 من 45.

وطلب الشيخ محمد العبدالله تأجيل التصويت على الرسالة الثالثة الى يوم غد لعدم وجود وزير المالية.

وقال د. يوسف الزلزلة: أؤيد تأجيل التصويت على الرسالة الى غد،

ووافق المجلس على تأجيل التصويت على الرسالة.

وتلا الأمين العام طلبا بإحالة تقارير ديوان المحاسبة وتقرير استجواب وزير المالية السابق الى الحكومة ورفعها من جدول الأعمال، وتمت الموافقة.

وتلا الأمين العام طلبا حول تعيينات وزير التجارة السابق وتقديمها لتكون بعد الرسائل.

وقال د. الزلزلة: عندنا مجموعة من القوانين المستحقة، وأرجو تأجيل الطلب الى حين الانتهاء من القوانين.

بينما قال د. عبدالله الطريجي: نحترم وجهة نظر الأخ د. يوسف الزلزلة، لكن هناك مرسوم صدر بنقل قطاع السياحة الى وزارة الإعلام، وهناك كويتيون لا يريدون الانتقال الى «الإعلام».

بدوره قال د. عبدالحميد دشتي: الوزير يعرف انه راحل وقام بكثير من التعيينات و»عفس» الوزارة «عفس» فأين المبدأ الدستوري في ذلك؟

وقال النائب مبارك الحريص: ما في انسان في هذه الارض يفرح عندما يؤخذ حقه ونتمنى تحديد فترة التعيينات التي حدثت في الحكومة وليس وزير التجارة فقط، نرجو العدالة من الجميع.

وانتهى الامر بعدم الموافقة على تقديم الطلب بنتيجة 14 من 39.

توصيات الاستجواب

وتلا الامين العام طلبا آخر بشأن توصيات استجواب وزير الاشغال السابق من النائب عادل الخرافي وطلبت اللجنة استعادة التقرير لمناقشته مع الوزير الجديد احمد الجسار.

وقال وزير الكهرباء والماء احمد الجسار: اوافق على الطلب وأشكر الاعضاء على اتاحة الفرصة للرد على التوصيات وما حدث فيها. ووافق المجلس على الطلب.

العمالة المنزلية

وتقدم النائب سعدون حماد بطلب باستعجال مناقشة تقرير اللجنة الصحية عن العمالة المنزلية كأول بنود الجلسة اليوم الاربعاء فيما تقدم 38 نائبا بطلب اعادة التقرير الى اللجنة لمناقشة المقترح المقدم من 15 نائبا والمتعلق بشركات العمالة المنزلية وضمت في ذات التقرير المرفوع من قبل اللجنة.

وقال النائب كامل العوضي ان اللجنة الصحية تجاهلت مقترحنا الموقع من اكثر من 20 نائبا واقرت قانونا يعبر عن اصحاب مكاتب الخدم.

بدوره، أوضح النائب سعدون حماد ان المقترح الذي اقرته اللجنة محال في يونيو 2014 وهو قانون شامل بما فيه شركات استقدام العمالة التي يتحدث عنها العوضي، لافتا إلى ان اللجنة ستبت في المقترحات الاخرى الاسبوع المقبل.

وطالب النائب خليل الصالح بشطب اتهام النائب كامل العوضي للجنة الصحية، مؤكدا ان القانون الذي اقرته اللجنة هو وعاء شامل.

وطالب النائب عدنان عبدالصمد اللجنة بالالتزام بقرار المجلس بشأن مقترح استقدام العمالة «وليس صحيحا ان شركة استقدام العمالة يقف خلفها نائب بل هي مطلب شعبي».

ووافق المجلس على اعادة تقرير اللجنة الصحية على ان تقدم تقريرا جديدا قبل عقد الجلسة المقبلة 21 ابريل ذلك بأغلبية 32 من اصل 39 عضوا.

وانتقل المجلس الى بند استجواب النائب روضان الروضان الى الوزير المستقيل عبدالمحسن المدعج، ورفع المجلس الاستجواب من جدول الاعمال نظرا لاستقالة الوزير.

استئناف الجلسة

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة. ورفض المجلس اقتراح صالح عاشور بشأن اعفاء الابن الوحيد من التجنيد بدلا من استثنائه من الخدمة.

كما رفض المجلس اقتراح عاشور بشأن رتب المجندين كل حسب شهادته الدراسية.

وانتقل المجلس الى مناقشة اقتراح من عاشور بشأن استمرار راتب الموظف على البابين الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وبدفع من الحكومة وليس من الشركة الخاصة كما هو مذكور في القانون.

وقال عاشور انه لن يتم توظيف الكويتي من الشركات الخاصة الا بعد انتهاء خدمة التجنيد اذا تم الزامها بدفع مرتبات المجند خلال خدمته.

ورفض المجلس التعديل المقدم من عاشور.

وتقدم عاشور بمقترح لتعديل عقوبة المجند المتخلف عن الالتحاق بالخدمة الوطنية ليكون النص «الحبس لا يزيد عن سنتين وغرامة 3 الاف او إحداهما» بدلا مما انتهت اليه اللجنة وهو «الحبس سنة والغرامة 3 الاف دينار».

ووافق المجلس على التعديل المقدم. ووافق المجلس على تعديل كل من يخالف أحد قوانين الخدمة ليكون نصه «الحبس سنة والغرامة 500 دينار لكل من يخالف احكام هذا القانون او بإحدى هاتين العقوبتين».

«التجنيد الإلزامي»

وانتقل المجلس الى التصويت على قانون الخدمة المدنية «التجنيد الالزامي».

واعترض النائب احمد لاري على ما ذكر من رتب عسكرية فيما يخص «الدراسات العليا»، موضحا انه لا يوجد ما يسمى «دراسات عليا» انما شهادات عليا، ووافق المجلس.

ووافق المجلس على قانون التجنيد الالزامي في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة بموافقة 48 وعدم موافقة 8 اعضاء وامتناع العضوين الشايع والقضيبي.

وتلا الامين العام طلب توصية باستثناء العاملين في القطاع الخاص من تطبيق قانون التجنيد الالزامي تشجيعا للشباب على العمل في القطاع الخاص، وتمت الموافقة على التوصية.

واعترض النائب جمال العمر على الخلل الموجود في قانون التجنيد الالزامي فيما يخص القروض، حيث انه سيكون بابا لسجن الشباب بسبب عدم تسديدهم للقروض.

وتعهد وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بالاجتهاد خلال عامين لتطبيق القانون، ومنظورنا للقانون الحالي يختلف عن السابق، ولدينا العديد من الرؤى التي سيتم عرضها على الاخوان في لجنة الداخلية والدفاع.

وتلا الامين العام بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات المقدمة على قانون انشاء المحطات الكهربائية.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من تعديل المحطات الكهربائية وتحلية المياه بالكويت ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ووافق مجلس الامة بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية على تعديلات قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية وتحلية المياه، بما يسمح لوزارة الكهرباء بتنفيذ المشاريع التي تزيد على 500 كيلوواط واحاله الى الحكومة.

وعلق رئيس لجنة المرافق عادل الخرافي مشيرا إلى وجود توصيتين واحدة بشأن مراعاة حماية البيئة في انشاء المحطات.

وشكر وزير الكهرباء لجنة المرافق على هذا القانون، معتبرا ان التعديل اطلق يد الوزارة التي كانت مغلولة في المساهمة بتنفيذ خطة التنمية من خلال الخطط الطموحة للرعاية السكنية حيث ستعمل الوزارة على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لها.

وشكر الغانم الجميع ورفعت الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم الاربعاء.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة متابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها عقب انتهاء مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق عبدالعزيز الابراهيم في جلسة 4 مارس الماضي.

• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة بشأن احالة تقريري ديوان المحاسبة المتعلقين بنتائج فحص ودراسة صحيفتي الاستجواب الموجهتين الى وزير المالية الاسبق بدر الحميضي ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الاسبق عبدالله المعتوق الى الحكومة ورفعهما من جدول أعمال المجلس.

• وافق المجلس على طلب نيابي بإعادة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية الى اللجنة مرة اخرى لارتباطه بالاقتراح الذي قدمه احد النواب بهذا الصدد على أن تقدم اللجنة تقريرها الجديد الموسع الى جدول اعمال جلسة 21 أبريل الجاري.

• رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الاستجواب الموجه من النائب روضان الروضان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق د. عبدالمحسن المدعج بشأن «ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر أموالهم» من جدول الاعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نظرا لقبول استقالة الوزير المدعج.

• رفض المجلس تقديم طلب مناقشة تعيينات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة المستقيل د. عبدالمحسن المدعج.

• وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة حول البيانات الخاصة بعقود الانظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة الى لجنة حماية الاموال العامة.

• وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل التصويت على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها التوصيات التي انتهت اليها اللجنة بشأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأسمالها الى جلسة اليوم.

• رفض مجلس الامة استقالة النائب نبيل الفضل من عضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية.

• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية بشأن بند التصديق على المضابط بإعادة تلاوة بعض المواد على قانون حقوق الطفل الذي أقره مجلس الامة في جلسته الماضية لتوضيح صيغ بعض المواد الواردة بالمضبطة.

• وافق المجلس على إعادة تقرير لجنة المرافق العامة الى اللجنة بشأن ما نفذه وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم من توصيات في استجواب سابق.

• وافق المجلس على تعديلات قانون انشاء شركات مساهمة لبناء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في المداولتين.

• وافق المجلس ‏على قانون التجنيد الالزامي المسمى بالخدمة الوطنية واحاله الى الحكومة.

•‏ وافق المجلس على توصية بشأن اعفاء موظفي القطاع الخاص من التجنيد الالزامي.

•‏ المجلس يوافق على توصية بمراعاة الحماية في تنفيذ قانون بناء محطات الطاقة وتحلية المياه.

•‏ المجلس يوافق على توصية باستخدام الوقود البيئي في عمل محطات الطاقة وتحلية المياه.

حدث في الجلسة

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة سمو الشيخ جابر المبارك وعلي العبيدي ومحمد البراك.

تأبين

أبّن مجلس الأمة النائب السابق سالم الحماد، واستذكر الأعضاء دوره ومواقفه في الحياة البرلمانية، مطالبين الحكومة بإطلاق اسمه على أحد شوارع الكويت.

اقتراح

اقترح النائب فيصل الدويسان تعليق صور أعضاء مجلس الأمة، بدءاً من الفصل التشريعي الأول وحتى تاريخه بالمجلس، تخليداً لذكراهم.

مقاطعة

حاول النائب صالح عاشور الحديث عن «عاصفة الحزم» عبر نقطة نظام، إلا أن رئيس المجلس قاطعه، مؤكدا أنه لا يجوز ابداء رأيه في قضية من خلال نقطة نظام.

وزير التربية... والمعاملات

لوحظ أن وزير التربية وزير التعليم بدر العيسى من أكثر الوزراء الذين يتسلمون معاملات خلال الجلسة.

الحكومة لا تحترم المجلس

اتهم النائب جمال العمر الحكومة بأنها لا تحترم المجلس في ما يقره من توصيات.

إصرار

أصر النائب محمد الهدية على الحديث للرد على ما أورده النائب نبيل الفضل من أسباب في استقالته من لجنة المرافق، معترضا على اتهام بعض النواب من الذين وقفوا ضد اقتراح الفضل بأنهم وقفوا ضد الحق.

الكيان الصهيوني

خلال مناقشة تعديلات التجنيد الإلزامي، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان %4.7 من جيش إسرائيل من المجندين.

وطلب الرئيس مرزوق الغانم شطب اسم الكيان الصهيوني من المضبطة ومن البث التلفزيوني ليعلق المعيوف: المثل مع فارق التشبيه.

الخدمة الوطنية العسكرية... استثناءات وإعفاءات

أحال مجلس الأمة في جلسته أمس، إلى الحكومة مشروع قانون في شأن الخدمة الوطنية العسكرية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بغالبية الأعضاء الحضور.

ونصّت المادة الأولى من القانون وفقاً لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن الخدمة الوطنية العسكرية هي "خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم

الـ 18 من عمره ولم يتجاوز الــ 35 عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية".

وبحسب القانون، تبلغ مدة الخدمة العاملة 12 شهراً تشمل فترة تدريب عسكري، وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهراً على أن يوزع المجندون على الوحدات وفقاً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

وأضاف القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوماً في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على أن "ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ 45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة".

ونصت المادة الثالثة على أن "يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة".

واستثنى القانون في (المادة الـ11) من أداء الخدمة الوطنية العسكرية "المعينون أو المتطوعون في رتب عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات" كما استثنى في المادة ذاتها الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وأعفى القانون في مادته الـ 12 خمس فئات من الخدمة الوطنية، وتشمل (المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة، وأسرى الحرب، ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها).

وتناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للإعالة والدراسة والتأجيل الإداري حيث نصت المادة 13 على أن يؤجل أداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منها (الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود).

ونصت المادة 14 على أن تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى إتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.

وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على أن "تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة أدائه لها وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.

وتضمن الباب الرابع بياناً للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة أن توقيع تلك العقوبات لا يعفي المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من أداء الخدمة الوطنية العسكرية.

ونصت المادة (41) على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العاملة أو الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الجزاء." كما نصت المادة (42) على انه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون او بأي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون". وتناول الباب الخامس والأخير من القانون الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإعلام.

ونصت المادة 56 من القانون على أن يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وكل القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.

ووافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقاً للمادة (11) من القانون وذلك تشجيعاً للكويتيين على العمل في القطاع الخاص ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الأول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية.