تحقيق "الجنائية الدولية": واشنطن تعتبره "مهزلة" و"حماس" تستعجله

نتنياهو: فلسطين ليست دولة وقرار المحكمة "أمر مخزٍ"

بعد يوم من بدء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية يمهد الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين، دانت الولايات المتحدة قرار المحكمة، معتبرة إياه "مهزلة مأسوية"، في حين دعت حركة "حماس" إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وفعلية باتجاه محاكمة تل أبيب على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي في بيان: "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي، إنها لمهزلة مأسوية أن تكون إسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التي أطلقت على مدنييها وأحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياه بأنه "أمر مخز". ورأى أن المحكمة الجنائية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أنها ليست دولة، بحسب قواعد المحكمة نفسها، علما بأن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.

في المقابل، رحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن "الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع أحد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك".

وتابع المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، أولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الأول من أبريل المقبل".

وأضاف "أما الوثيقة الثانية، فهي إعلان يخول المحكمة (البحث في جرائم) ارتكبت منذ الثالث عشر من يونيو الماضي"، مشيرا إلى أن "البحث الأولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى أبريل، وغير مرتبط به".

من جهة أخرى، قال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، أمس إن الحركة "على استعداد لتقديم آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد ارتكاب العدو الإسرائيلي جرائم مروعة بحق غزة وبحق أبناء شعبنا"، مثمناً فتح التحقيق، ومعتبرا أنه "ستشكل بارقة أمل لشعبنا في محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم".

(القدس، واشنطن ــ أ ف ب، رويترز)