الجريدة. تنشر الخطة التشغيلية للقطاع الإداري والمالي في «الإعلام» لعام 2015

تتضمن الخطة التشغيلية للقطاع الإداري والمالي في وزارة الإعلام لعام 2015، أهدافاً استراتيجية مهمة، من شأنها أن ترتقي بالمؤسسة الإعلامية وتُمكِّن القطاع من تحقيق هذه الأهداف العام المقبل.

وضع القطاع الإداري والمالي في وزارة الإعلام خطته التشغيلية للعام المقبل، والتي يهدف من خلالها الى النهوض بالقطاع من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ»الجريدة» أن أبرز الأهداف التي تم وضعها خلال هذه المرحلة هي خلق ثقافة مبنية على الأداء الممتاز والإنتاجية العالية، ووضع السياسات والبرامج والأنظمة لتطوير الأداء المالي والإداري وفقا لقوانين الجهات الرقابية ودعمها بتقنيات عالية، فضلاً عن تعزيز قدرات الموظفين في مختلف قطاعات الوزارة وتطوير مهاراتهم، وتمكين الكوادر الوطنية من تولي أدوار إشرافية وفنية وضمان تقديم الخدمات الإدارية والمالية وفق معايير الكفاءة والشفافية.

وأوضحت المصادر أن من الخطوات التي حرص القطاع على القيام بها من أجل تنظيم بيئة العمل الإداري إصداره قرارات وتعاميم منظمة للعمل وفق آليات ونماذج معينة تتعلق بالنقل والندب الداخلي، وتنظيم المهمات الرسمية، وتنظيم البدلات، وتنظيم الدوام الرسمي وعدم الجمع بين العمل الخارجي والعمل الرسمي، مؤكدة ان القطاع لم يغفل وضع آلية للرقابة الداخلية، وذلك من خلال تنظيم صلاحيات استخدام الموظفين للنظم المتكاملة، إلى جانب محاسبة البرامج وتنظيم الشراء، واحكام الرقابة على العقود عبر الرقابة المسبقة داخل القطاع بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

الموارد البشرية

وكشفت ان الخطة التشغيلية للقطاع تتضمن التطوير المستمر للهيكل التنظيمي للوزارة، وتسكين الوظائف الإشرافية، والوظائف التنفيذية، وتوصيف الوحدات التنظيمية، والوظائف، وتخطيط الموارد البشرية، والتوعية القانونية والإدارية، فضلاً عن تحفيز الموظفين ووضع برنامج للتميز والمكافآت واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع مع التدريب والتطوير المستمر في استخدام التكنولوجيا.

وأضافت ان من الأهداف الاستراتيجية وضع السياسات والبرامج والأنظمة لتطوير الأداء المالي والإداري وفقا لقوانين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية مع دعمها بتقنيات عالية، لافتة الى ان تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير نظام تقييم الأداء وتنظيم ساعات العمل حسب قانون وطبيعة العمل البرامجي، وتنظيم البدلات المرتبطة بالوحدة التنظيمية وطبيعة العمل، وتخطيط وتنظيم المهمات الرسمية، وتنظيم الإجازات بأنواعها، إضافة إلى تطوير آليات اعداد الميزانية وتنفيذها، وآليات ونظم ومؤشرات متابعة مشروعات الوزارة الواردة في خطة التنمية السنوية، ومراجعة وتقييم ملاحظات الأجهزة ذات الصلة بأداء الوزارة، سواء التخطيطية أو الرقابية، وتطوير العقود وإجراءات متابعتها، مع تطوير لائحة البرامج، وإجراءات ونظم الشراء وآليات المخازن.

دورات

وذكرت المصادر أن القطاع شرع في تخطيط وتنظيم الدورات التدريبية وتطوير أساليب عمل ونظم التدريب في الوزارة، مع ربط تلك الخطط بالاحتياجات الفعلية، وإشراك العاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انشطة تطوير الأداء الفردي والمؤسسي بالوزارة من خلال تنظيم تشكيل الفرق واللجان الأساسية للعمل.

وعن تمكين الكوادر الوطنية في الوزارة لتولي مناصب وأدوار اشرافية وفنية تخصصية، أكدت المصادر ان ذلك يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع، من خلال ربط خطط التدريب وتأهيل القياديين والإشرافيين والفنيين بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتنويع خطط تدريب القياديين والإشرافيين داخلياً أو خارجيا، مع إعداد وتطوير برامج نقل واكتساب الخبرة بإيفاد القياديين والفنيين في بعثات قصيرة لاكتساب خبرات محددة في مؤسسة اعلامية خارجية وتعزيز التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في مجال البرامج المخصصة لتنمية القياديين التي يرعاها الديوان.

 ولفتت إلى ان القطاع يعمل حاليا على التنظيم المكاني للوحدات التنظيمية حسب الهيكل التنظيمي الجديد وتنظيم الانتقال الى الموقع الجديد «برج الحمرا»، وتقييم ومراجعة ملاحظات الجهات المعنية بتعزيز الشفافية، إضافة إلى تقليص الدورة المستندية وتبسيط إجراءات العمل، مع توسيع تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتطوير الموقع الإلكتروني في الوزارة.