أعطت وزارة التجارة والصناعة الجمعيات العمومية صلاحيات أوسع بشأن إمكانية سماح تلك العموميات لأعضاء مجالس الإدارات بممارسة أنشطة خاصة، وتنظيم عمليات أخرى مع أطراف ذات صلة.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه كان يحظر على رئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أي من فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، مبينة أن ذلك بات متاحاً بعد العمل بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.

وأضافت المصادر أن القانون ألزم الشركات ضرورة الحصول على موافقة جمعياتها العمومية، للترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو الرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية، أو من تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة.