تثبيت عقوبة الإعدام بحق زعيم إسلامي كبير في بنغلادش

ثبتت المحكمة العليا في بنغلادش الأثنين الحكم بالإعدام الصادر بحق أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد لإدانته بارتكاب جرائم حرب تعود إلى حرب الاستقلال عام 1971.

وردت المحكمة العليا استئناف الأمين العام السابق لحزب الجماعة الإسلامية المتطرف محمد قمر الزمان والذي قد ينفذ به حكم الإعدام شنقاً في غضون أشهر ما لم يصدر بحقه عفو رئاسي أو ما لم يعيد القضاء النظر في القضية.

وفي ديسمبر الماضي نفذت عقوبة الإعدام بحق زعيم إسلامي هو عبدالقادر ملا لإدانته بجرائم مماثلة وقعت خلال النزاع الذي أدى إلى ولادة بنغلادش.

وصدر قرار المحكمة العليا بعد أيام على صدور حكم بالإعدام الأربعاء بحق زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي فيما حكم على أحد مسؤوليه الماليين مير قاسم علي الأحد بالإعدام شنقاً.

وأثارت أحكام سابقة صدرت بحق قادة إسلاميين تظاهرات عنيفة العام الماضي في بنغلادش حيث تواجه آلاف الإسلاميين مع الشرطة في صدامات أوقعت 500 قتيل، ولم يُسجل أي حادث صباح الأثنين بعد قرار المحكمة.

وحكم بالإعدام على قمر الزمان في مايو 2013 لإدانته بارتكاب ابادة وتعذيب وعمليات خطف وجرائم ضد الإنسانية أمام "المحكمة الدولية للجرائم" في دكا، وهي هيئة تثير جدلاً منذ انشائها في مارس 2010 وأطلقت عليها صفة الدولية مع أنها لا تخضع لإشراف أي مؤسسة دولية.

وتهمة الإبادة التي أدين بها قمر الزمان مرتبطة بقتل ما لا يقل عن 120 فلاحاً لم يكونوا مسلحين في قرية سوهاغبور النائية بشمال بنغلادش التي باتت تعرف منذ ذلك الحين بـ "قرية الأرامل".

وندد محاموه باتهامات "عارية عن الأساس" وأعرب أحدهم وهو تاج الإسلام لوكالة فرانس برس الأثنين عن "خيبة أمله الكبيرة" إثر قرار المحكمة العليا، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وعدد من المدن الكبرى في بنغلادش مع اقتراب صدور قرار القضاء.

وبعد إدانة نظامي الأربعاء دعا حزب الجماعة الإسلامية إلى اضراب عام لثلاثة أيام ينتهي الأثنين وجرت تظاهرات وأعمال عنف في جميع أنحاء البلاد ما أدى إلى اغلاق مدارس ومؤسسات ووقف خدمات النقل.

وانفجرت خمس عبوات صغيرة على الأقل مساء الأحد في العاصمة بدون التسبب باصابات، على ما أفاد المسؤول الكبير في شرطة دكا صوف الرحمن.

ويتهم الإسلاميون الحكومة باستخدام المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش لتحجيم المعارضة، فيما تعتبر منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن المحاكمات لا تنسجم مع معايير القانون الدولي.

من جهتها تؤكد الحكومة أنها تستخدم هذه المحاكمات لتضميد جروح الحرب.

وأسفرت الحرب عن ولادة بنغلادش التي كانت منذ 1947 إقليماً في باكستان يدعى البنغال الشرقية ثم باكستان الشرقية.