مئات الأطنان من المعسل تدخل البلاد بدون فحوص مخبرية

بينما تستعد الهيئة العامة للبيئة لتطبيق القانون الجديد لحماية البيئة والذي ينص على عقوبات رادعة على من يدخن أم يتعاطى التبغ في الأماكن العامة، وهو ما يدعو إلى التفاؤل لإمكانية التصدي لهذا الوباء الذي أصبح منتشرا بين المراهقين والشباب والنساء في البلاد حسب تقارير الدراسات الحديثة المنشورة على موقع منظمة الصحة العالمية، فجرت مصادر صحية مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن وزارة الصحة لا تجري فحوصات مخبرية لمئات الأطنان من المعسل والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى إضافة إلى السجائر.

 وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة تعطي الإذن للمستورد للإفراج عن هذه السلع ودخولها الأسواق بناء على الفحص الظاهري فقط دون إجراء أي فحوصات مخبرية لتحديد المواد السامة في المعسل والسيجار ونسب تركيزها واضرارها الصحية.

الإنتاج والانتهاء

وأوضحت المصادر أن "الصحة" تكتفي بشهادة يقدمها المستورد وتحتوي على تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية إلى جانب التحذير من مخاطر التدخين، مشيرة إلى أن مختبرات السجائر الواقعة في منطقة الشويخ الصناعية لا تملك أي أجهزة أو إمكانات لإجراء فحوصات مخبرية على شحنات المعسل المستورد أو السيجار أو منتجات التبغ الأخرى، بالرغم من صدور مواصفات قياسية خليجية ملزمة لجميع دول مجلس التعاون بإجراء فحوصات كيميائية على جميع منتجات التبغ قبل إعطاء شهادة الإخراج والصلاحية للتداول في السوق المحلي بعد التأكد من أن نسب المواد الضارة لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المواصفات القياسية الملزمة والمعتمدة.

وتساءلت المصادر الصحية المهتمة بالحماية من مخاطر التدخين كعامل رئيس مسبب لأنواع عديدة من السرطان عن أسباب عدم وجود أجهزة في مختبرات السجائر منذ إنشائه حتى الآن، وعدم الاهتمام بتطوير هذا المختبر باعتباره صمام أمان لحماية المراهقين والشباب وجميع فئات المجتمع من أضرار منتجات التبغ.

 ولفتت إلى أنه بعد مرور عقدين من الزمان على صدور القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين في البلاد ولائحته التنفيذية، فإن وزارة الصحة تكتفي فقط بتقديم المستورد مستندات ورقية من جانبه بينما تغمض عينيها عن الفحص المخبري للكشف عن السموم في المعسل والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى، رغم أن تلك المنتجات يتم تصنيعها في أماكن لا تتوافر بها أي مواصفات.

 وتابعت: كما أن "الصحة" تتغاضى عن الفحص رغم أن المعسل يتم تداوله على نطاق واسع في الفنادق والمقاهي والأماكن العامة ويتعاطاه نسبة كبيرة من الشباب والنساء، حسب نتائج الدراسات المنشورة على موقع منظمة الصحة العالمية عن معدلات التدخين في الكويت، وهي معدلات مقلقة.

 وأضافت "لكن ما يدعو إلى مزيد من القلق هو أن منتجات المعسل والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى تجد طريقها إلى صدور الشباب والمراهقين والنساء دون إجراء أي فحوصات مخبرية لمكوناتها والتي قد يكون بها مواد أكثر خطورة مما يعتقد البعض".

مكافحة التدخين

وأشارت إلى أنه قد تكون التركيزات تفوق بكثير تلك المنصوص عليها في المواصفات القياسية الخليجية، وهو ما يتطلب قرارا جريئا من وزارة الصحة لوضع حد لهذا التحايل على قانون مكافحة التدخين رقم 15 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من تدمير لصحة المراهقين والشباب، إلى جانب أنه يمثل إخلالا بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت لمحاربة التبغ تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن التطبيق على أرض الواقع يكشف عن الثغرة الكبيرة في مختبرات التدخين التابعة لإدارة الصحة المهنية.

وأوضحت المصادر أنه إذا كانت "الصحة" عاجزة عن الفحص وتكتفي بالفحص الظاهري لمئات الأطنان من المعسل والسيجار ومنتجات التبغ الأخرى، ولا تستطيع إجراء الفحوصات الكيماوية لتلك المنتجات فإنها تستطيع الاتفاق مع مختبرات معهد الكويت للأبحاث العلمية أو مختبرات الهيئة العامة للبيئة أو مختبرات الهيئة العامة للصناعة وهي مختبرات معتمدة وقادرة على إجراء تلك الفحوصات.