تراجع البورصة إثر عمليات جني أرباح ومضاربات على الأسهم

قال تقرير اقتصادي متخصص إن عمليات جني الأرباح وتعديل المراكز والمضاربات التي طالت أسهم الشركات الرخيصة والشعبية أسهمت باستمرار تراجع سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" الأسبوع الماضي.

وأضاف تقرير شركة "الأولى للوساطة المالية" الصادر اليوم إن المؤشر السعري للبورصة تراجع إلى ما دون الـ 7000 نقطة في وقت شهدت أسهم "كويت 15" في آخر جلسات الأسبوع تماسكاً ملحوظاً.

وأوضح أن السوق كان أقل نشاطاً وسجلت مؤشراته كافة تراجعات حادة بما في ذلك مؤشر القيمة النقدية المتداولة وتراجع مؤشر "كويت 15" في الجلسة الثالثة من أعلى مستوى له العام الحالي بـ 107 نقاط.

وذكر أن السوق أغلق تداولاته يوم الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 32.9 نقطة للسعري إلى مستوى 6986 نقطة و 2.29 نقطة للوزني و 9.49 نقطة لـ "كويت 15".

وبيّن أن البورصة افتتحت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع مؤشراتها كافة ضمن نشاط جماعي في أسواق الخليج واستمر ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي إلا أن مؤشرات السوق عادت لتتراجع في الجلسة الثالثة وبدءا من مجريات تعاملات جلسة الثلاثاء تأثرت أسهم قيادية ما أفقد المؤشر الوزني أربع نقاط في هذه الجلسة.

وقال إن موجة البيع في جلسة الثلاثاء أدت إلى تراجع العديد من الأسهم القيادية كبنك "الخليج" ومجموعة "زين" وغيرهما لأدنى مستويات لها منذ بداية الأزمة المالية وصاحبه بيع عشوائي في وقت أسهمت عمليات النقل التي تمت على سهم بنك الكويت الوطني وبيع أسهم قيادية أخرى في رفع قيمة التداولات.

ولفت التقرير إلى أنه رغم صعود مؤشر "كويت 15" في جلسة الأربعاء بعشر نقاط بعد استحواذه على نصف القيمة المتداولة وأرتفاع المؤشر الوزني بنقطتين إلا أن المؤشر السعري أغلق على تراجع وسط تماسك الاسهم القيادية ودخول محافظ على العديد من الشركات الثقيلة لاسيما المصرفية والخدمية.

ولاحظ في مسار الأداء غياب المحفزات الايجابية حيث عكس انخفاض الأسهم القيادية انعدام الرغبة في توسعة النشاط الاستثماري في وقت تحركت بعض الأسهم الصغيرة ضمن مسار مضاربي عكسته طلبات البيع على شريحة واسعة من الأسهم مقابل طلبات الشراء التي عكس بعضها رغبة بالمضاربة.

وأشار إلى أن القيمة النقدية المتداولة كانت ضعيفة وسجلت مستويات تراجع جديدة بسبب ضعف النشاط الموجه نحو بناء المراكز الاستثمارية في وقت تنامى النشاط المضاربي كما كان لخسارة السوق السعودي وتراجع جميع أسواق المنطقة أثراً نفسياً لدى المتداولين.

وقال تقرير "الأولى" إن كبار المتعاملين يتطلعون إلى بروز مستجدات فنية جديدة تكسر خمول السوق سواء على صعيد سوق النفط أو الإعلان عن أخبار ايجابية جديدة تحرك بعض الأسهم خصوصاً أن الحالة الحالية أسهمت في اضعاف حركة التداول وتراجع الطلب على الشراء.

وسجلت مستويات السيولة في جلسة يوم الأحد الماضي تراجعات لم تسجلها منذ شهر يوليو الماضي بعد أن بلغت قيمة التداولات 9.3 مليون دينار كويتي تم توجيه حوالي 60 في المئة منها نحو أسهم "كويت 15" ما يدلل على خمول البورصة وغياب النشاط عن صناع السوق والمحفظة الوطنية.

وتبدى بوضوح أعداد الصفقات المبرمة في كل جلسة التي تشير إلى وجود نشاط انتقائي على أسهم معينة في حين لم تخل جلسات الأسبوع من النشاط المضاربي على شريحة واسعة من الأسهم حيث ركز بعض المتعاملين نشاطهم عليها للاستفادة من مستوياتها السعرية المشجعة للشراء.