واشنطن تفرض عقوبات على 12 مجموعة تدعم الإرهاب

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات مالية على 11 فرداً بالإضافة إلى كيان أجنبي باعتبارهم مجموعات "إرهابية دولية" وذلك في مسعى لوقف تمويل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وستؤدي العقوبات إلى تجميد أصول هذه المجموعات وحظر أي معاملات بينها وبين شركات أميركية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن المجموعات المدرجة على القائمة السوداء عملت مع عدد من المنظمات مثل القاعدة وحلفائها وتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والجماعة الإسلامية "لإرسال دعم مالي ومادي ومقاتلين ارهابيين أجانب إلى سورية وغيرها".

وهذه العقوبات تكمل قراراً لمجلس الأمن الدولي يركز على وقف وعرقلة النشاطات المالية لجهاديين أجانب وافشال جهودهم من أجل السفر إلى الخارج، بحسب الوزارة.

وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما دعا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء العالم إلى "توحيد صفوفه" لمواجهة تهديد جهاديي "شبكة الموت" في سورية والعراق.

وتراس أوباما اجتماعاً خاصاً لمجلس الأمن أصدر قراراً يطالب كل الدول بتبني قوانين تجرم التحاق مواطنيها بجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.

وصرح مساعد وزير الخزانة ديفيد كوهين المكلف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن "العقوبات التي صدرت اليوم ستعرقل جهود الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام وجبهة النصرة والقاعدة والجماعة الإسلامية لجمع ونقل والحصول على أموال تسهل سفر المقاتلين الأجانب"، مستخدماً تسمية أخرى لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف كوهين بأن "اتخاذ هذه الإجراءات في اليوم نفسه الذي يتبنى فيه مجلس الأمن الدولي قراراً إنما هو دليل على التزام الولايات المتحدة وشركائها اضعاف والقضاء على وصول الإرهابيين إلى مصادر التمويل".

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة شخصين اعتبرا وسيطين لتنظيم الدولة الإسلامية هما مواطن جورجي مقيم في سورية يدعى ترخان تيومورازوفيتش باتيراشفيلي وطارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي وهو قيادي في التنظيم تونسي الأصل ويقيم في سورية، ومن بين الأشخاص الآخرين المستهدفين ستة معروفين بدعمهم لجبهة النصرة والقاعدة وحلفائهما.

والكيان الوحيد هو الهلال الأحمر الأندونيسي الذي هو "في الظاهر" الجناح الإنساني للجماعة الإسلامية التي ينسب إليها العديد من الهجمات في جنوب شرق آسيا الأكثر دموية فيها كان الهجوم على بالي في أكتوبر 2002 والذي أدى إلى مقتل مئتي شخص وشخصين.

وأضافت الوزارة "مع أن نشاطات الهلال الأحمر الأندونيسي ليست تمثل كل نشاطات القطاع الخيري ككل إلا أنها دليل على كيفية مواصلة مجموعات إرهابية مثل الجماعة الإسلامية استغلال الهبات الخيرية لتمويل أعمال العنف وتأمين غطاء للمتطلبات اللوجستية لتنظيمها الإرهابي".