85% نسبة تراجع حجم التسويات في البورصة

نشر في 31-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 31-03-2015 | 00:01
No Image Caption
بفضل تشدد هيئة أسواق المال ورقابتها اللصيقة على الملف
يضم التقرير، الذي تسلمته هيئة الأسواق، 6 تسويات فقط، ما يعكس حجم التراجع الهائل في ملف التسويات بنسبة تصل إلى 85 في المئة.

ذكرت مصادر مسؤولة أن نائب المدير العام لشؤون التداول في سوق الكويت للأوراق المالية عبدالعزيز المرزوق أبلغ هيئة أسواق المال أمس، في تقرير رسمي، عن التسويات التي تمت الأسبوعين الماضيين.

وأشارت المصادر إلى أن التقرير، الذي تسلمته هيئة الأسواق، يضم 6 تسويات فقط، ما يعكس حجم التراجع الهائل في ملف التسويات بنسبة تصل الى 85 في المئة، خصوصا ان حجم التسويات في السابق على مدار اسبوعين كان يبلغ 40 تسوية.

وعزت مصادر مسؤولة أسباب تراجع التسويات الى العوامل التالية:

1 - وضع هيئة اسواق المال الملف تحت الرقابة اللصيقة، وطلب إفصاح دروس من البورصة بالتسويات واسبابها ومبررات الموافقة عليها.

2 - تفعيل الجزاءات والعقوبات التي تفرض على الوسطاء الذين ارتكبوا الخطأ الممثل في تنبيه وانذار ومن ثم الوقف عن العمل.

3 - تخلي بعض مسؤولي البورصة عن العديد من المضاربين الذين كانوا يقومون بالتلاعب ومن ثم يضمنون عمليات التسوية.

4 - تشدد إدارة البورصة في التسويات على عكس السابق، كان نادرا ما يتم رفض تسوية بسبب تشابك العديد من العلاقات والمصالح بين مسؤولين في البورصة وشركات وساطة.

5 - مناقشة هيئة أسواق المال للمسؤولين عن عمليات التسوية عن بعض الملفات واستدعائهم بين فينة وأخرى.

6 - توجيه مدير عام البورصة فالح الرقبة للجنة التسوية المعنية وتشديده على اعضاء اللجنة بأنه لا يريد أي مشاكل مع هيئة الأسواق في هذا الملف، وتأكيده على ان أي موافقة تخص أخطاء أو تستحق التسوية يجب ان تكون في اضيق نطاق ووفق القانون.

7 - رفع كفاءة الأنظمة المعمول بها لدى شركات الوساطة والتشديد على الوسطاء بعدم الخطأ وتفعيل مبدأ العقاب والجزاء.

من جهة اخرى، قالت مصادر إن نتيجة تراجع التسويات انعكس على ايرادات وارباح صندوق الوسطاء، حيث لم يوزع ارباحا للمساهمين عن العام الماضي، حيث لم تتجاوز ارباحه 3 في المئة.

وتقول مصادر إن تراجع اعداد التسويات يمكن ان تفتح الباب امام الوسطاء من جديد للمطالبة بتصفية الصندوق، خصوصا انه سيتم إلزام المقاصة بتفعيل وتطبيق نظام التحقق المسبق، والذي مع تشغيله بالكامل تنتفي نهائيا الحاجة للصندوق، حيث سيكون نظام التداول شبيها بالتداول الإلكتروني على قاعدة من يملك يشتري ومن لا يملك لا يمكنه البيع على المكشوف.

وذكرت مصادر انه بحلول نهاية العام الحالي سيحقق السوق نقلة نوعية كبيرة على عدة مستويات ستنعكس على جودة ونظافة التعاملات من العديد من الشوائب التي كانت تمثل شرخا في السوق وتصبغه بصبغة مضاربية اقرب للمقامرة، وليس التداولات بفضل الثغرات التي كان ينفذ منها المضاربون بمساعدة بعض المسؤولين.

back to top