المؤتمر العربي لمكافحة الارهاب يدعو لاعتماد سياسة توعوية للتصدي للإرهاب

دعا المؤتمر العربي ال 17 للمسؤولين عن مكافحة الارهاب في ختام اعماله اليوم إلى اعتماد سياسة وطنية تشريعية وأمنية وتوعوية متكاملة تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر.

ووافق المؤتمر في بيان صادر هنا على الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب في صيغتها المحدثة مؤكدا أهمية معالجة بؤر الفقر باعتباره التربة التي يترعرع فيها الإرهاب وضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة للحيلولة دون انسياق أفرادها لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية.

وفيما يتعلق بأثر شبكات التواصل الاجتماعي على تنامي الفكر الإرهابي دعا المؤتمر الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى إعداد برامج توعوية خاصة موجهة إلى شريحتي الأطفال والشباب من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتبصيرهم بالأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتجنيد تلك الشرائح للعمل ضمن صفوفها.

وفي سياق متصل أشاد المؤتمر بالدعم البناء الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه في الأمم المتحدة بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد المؤتمر أهمية تفعيل عمل هذا المركز لما له من دور في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وعلى ضرورة أن تكون الأمانة العامة للمجلس عضوا في المجلس الاستشاري للمركز.

وشدد المؤتمر على أهمية قيام الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد الى الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالانضمام الى تلك الاتفاقيات وعلى أهمية إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني.

واختتم المؤتمر الامني العربي على مستوى المسؤولين عن مكافحة الارهاب أعماله التي استمرت يومين بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة وفود عن الدول الاعضاء من بينها دولة الكويت ممثلة بوفد من وزارة الداخلية برئاسة المقدم خالد فلاح وبعضوية النقيب عيسى أحمد.

وشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ومن المقرر أن ترفع التوصيات الختامية للمؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.