الصبيح تحيل «تعاونيات» إلى النيابة لتورطها في تجاوزات مالية وإدارية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اجتمعت أمس بالوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون علي الرومي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية د. زكي السليمي، للبت في التقارير النهائية المرفوعة من لجان التحقيق المُشكلة بحق عدد من الجمعيات التعاونية.

وكشفت المصادر أن الوزيرة الصبيح قررت احالة عدد من «التعاونيات» إلى النيابة العامة، على خلفية تورط مجالس اداراتها في تجاوزات مالية وادارية، أضاعت أموال المساهمين، وتسببت في ضعف المركز المالي والاداري للجمعية، لافتة إلى أنه «خلال الاسبوع المقبل سيتم الإعلان عن أسماء تلك الجمعيات، وصدور القرار بصفة رسمية».

وأكدت المصادر أن «الصبيح رفضت الرضوخ إلى الضغوط النيابية التي تعرضت لها أخيراً، لثنيها عن إحالة مجالس ادارات بعض الجمعيات المحسوبة على النواب إلى النيابة، وأكدت مضيها قدماً في تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني بـ «حذافيرهما»، مشددة على أنها لن تتردد في إحالة التجاوزات إلى جهات الاختصاص، حفاظا على أموال المساهمين، كونها أمانة في عنقها.

«خصخصة التعاونيات»

وفي موضوع ذي صلة، كشفت الوزيرة الصبيح عن الانتهاء من دراسة خصخصة الجمعيات التعاونية.

وفي موضوع اخر، اصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي قرارا اداريا قضى بتشكيل لجنتي تحقيق لمراجعة اعمال وحسابات جمعيتي الجهراء والعارضية التعاونيتين، على خلفية شكاوى مساهمين بوجود شبهة تجاوزات مالية وادارية داخل الجمعيتين.

وقض قرار جمعية العارضية التعاونية، أن تكون مدة عمل اللجنة شهرا من تاريخ صدور القرار، بينما قضى قرار جمعية الجهراء أن تكون مدة عمل اللجنة أسبوعين من تاريخ الصدور.