بعد أن رفض في السابق إصدار مرسوم (أمر تنفيذي) بشأن إصلاح الهجرة، يستعد الرئيس الأميركي باراك أوباما لعرض سلسلة إجراءات حول الهجرة تؤدي الى تسوية أوضاع مؤقتة لقسم من المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة والبالغ عددهم 11 مليون شخص، في ما يعتبره خصومه الجمهورين استغلالا للسلطة.

Ad

وبين الإجراءات المطروحة منح أهالي الأولاد الذين يحملون الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة أوراقا تتيح لهم العمل بشكل شرعي وتحميهم من الطرد.

وقال أوباما في شريط فيديو بث على "فيسبوك"، أمس الأول "كل الناس متفقون على القول إن نظام الهجرة لدينا لم يعد يعمل بشكل صحيح. مع الأسف أن واشنطن تركت الوضع يتفاقم منذ فترة طويلة".

وأضاف: "ما سأقدمه هو ما يمكنني فعله بصفتي رئيس، لكي يعمل النظام بشكل افضل، مع مواصلة العمل مع الكونغرس عبر تشجيعه على التصويت على قانون يعالج المشكلة بمجملها".

من جهته، قال جون كورنين نائب رئيس الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن القرار الذي يستعد الرئيس لاتخاذه "غير دستوري وغير شرعي".

من جهته، قال مايكل ستيل الناطق باسم زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون باينر "إذا تجاهل الامبراطور أوباما الأميركيين وأعلن عن مشروع عفو، وهو ما أقر بنفسه عدة مرات بأنه يتجاوز صلاحياته الدستورية، فسيقضي على فرص التوصل الى قانون في الكونغرس حول هذا الموضوع، وكذلك حول عدة مواضيع أخرى".

(واشنطن- أ ف ب)
الولايات المتحدة الأمريكية