أعلن وزير المالية أنس الصالح إصدار مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بياناً، أكدت خلاله «تلبية الكويت للتعهدات التي سبق إبرامها عام 2012، لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

Ad

وقال الصالح في بيان صحافي أمس، إن «هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة (FATF) مما يعد انجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستند أساساً إلى القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية».

وشدد على أن «الكويت كانت من أولى دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتي صدرت عن مجموعة (FATF) عام 2012. حيث غطى القانون آنف الذكر تلك المعايير بشكل شامل».  وجدد التزام الكويت بتنفيذ التعهدات والتركيز على فاعلية التطبيق، مشيداً في الوقت ذاته بجهود أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بالردود الدولية بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال لاستيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الأمر المهم، معرباً عن ارتياحه لهذا الإنجاز الذي يأتي تماشياً مع توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في السعي إلى خلق مناخ استثماري صحي حصيف منظم يساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي.

وقل رئيس وحدة التحريات لمكافحة غسل الأموال ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال طلال الصايغ، أن الكويت شهدت خلال الأيام الماضية زيارة ميدانية من مجموعة العمل (FATF) شملت الوحدات المصرفية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، حيث تولى فريق دولي متخصص تابع للمجموعة التحقق من استيفاء الكويت لتعهداتها السابقة التي سبق أن تعهد بها وزير المالية السابق نايف الحجرف عام 2012، بخصوص تعديل البيئة التشريعية لمكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن المجموعة تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا وروسيا والصين والهند، إضافة إلى ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، كما تضم في عضويتها مجموعة (MENA -FATF) لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد الكويت عضواً مؤسساً فيها.

وأوضح أن الكويت ستخضع كل خمس سنوات تقريباً لعملية التقييم المتبادل شأنها شأن أي دولة عضوة في المجموعة، متوقعاً أن يكون التقييم المقبل عام 2018 أو عام 2019.

وأشار الصايغ إلى أن الملاحظة الأساسية التي وضعتها المجموعة خلال الزيارة الميدانية للكويت، هي ضرورة الاستمرار في الالتزام بالمعايير الدولية، «فخروج الدولة من القائمة ليس نهاية الأمر، بل يجب عليها متابعة تنفيذ المعايير واستيفاء التزاماتها وهو ما أكد عليه الوزير الصالح».

وعن انعكاسات خروج الكويت من قائمة الشركات غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب على القطاع المصرفي والبنوك الكويتية، أوضح أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على تعاملات البنوك والمؤسسات العالمية مع البنوك الكويتية، وسيكون أفضل وذلك مع تمتعها بالعمل في بيئة جيدة ومستقرة ومتسقة مع المعايير الدولية.

وبين أن الكويت خضعت للتقييم المتبادل عام 2010، وأسفر عن وجود أوجه قصور في النظم الكويتية الخاصة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الكويت من خلال عملها وشراكتها مع صندوق النقد الدولي عملت على إعداد تشريعات جديدة لمكافحة غسل الأموال بشكل تلاشت فيه أوجه القصور، بل لتصبح في 2012 من أولى دول المنطقة التي تطبق المعايير الدولية.

وقال الصايغ، إن الكويت أصدرت معايير جديدة من خلال القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونصت مادته الـ(16) على إنشاء وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأوضح أن مجموعة العمل المالي (FATF) تهتم بوضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ومتابعتها وتطبيقها على مستوى دول العالم.

على الصعيد ذاته، قالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية: «إن الكويت متمثلة في الوزارات والهيئات الحكومية كافة المعنية بالعمل الخيري في البلاد وهي (الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة، والعدل، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجمارك)، قامت بدورها المنوط على الوجه الأكمل، واستطاعت بالتعاون فيما بينها تنفيذ التوصيات والمطالب الدولية كافة، وتلافي المثالب والملاحظات التي سجلت على الكويت خلال المراجعات الدولية السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال».

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة»، أن الإجراءات الجادة التي اتخذتها حكومة الكويت بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، حسّنت تقييمها الدولي، وعملت على رفع اسمها من القائمة «الرمادية» للدول الأقل التزاماً بمحاربة هاتين الجريمتين».

ولفتت إلى أن الكويت وبعد تلافيها العديد من الملاحظات التي سجلت عليها في السابق، والتزامها بتنفيذ المطالب الدولية، مثل إقرار القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إنشاء وحدة التحري المالية، إلى جانب العديد من الإجراءات التي قامت وزارة الشؤون بتنفيذها أخيراً، لحماية العمل الخيري من الدخلاء، الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة، كان لزاماً على الجهات الدولية متمثلة في مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسمها من المنطقة «الرمادية» إلى «البيضاء» في العمل الخيري.

وأكدت المصادر أن «الكويت حظيت بإشادة (FATF) خلال عملية المراجعة التي أجريت بتاريخ 18 سبتمبر من العام الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحرصها الشديد على تطبيق نسبة عالية من المعايير الـ9 لمكافحة الإرهاب وتمويله، والـ40 لمكافحة غسل الأموال، لاسيما اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة لبلوغ المستويات الدولية المقبولة في هذا الشأن».

وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون، وساهمت في رفع اسم الكويت من المنطقة «الرماية»، ذكرت المصادر أن «الوزارة متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير من شأنها الحفاظ على العمل الخيري والتصدي لمحاولات الدخلاء الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة»، وأوضحت المصادر، أن «هذه الإجراءات تمثلت في إغلاق اللجان المخالفة التابعة للجمعيات الخيرية في البلاد، وإغلاق الحسابات البنكية للمبرات التي حادت عن أهداف الإشهار، بل وصل الأمر إلى حل مجالس إدارتها وتصفيتها في حال إصرارها على مخالفة القانون ورفضها تعديل أوضاعها».
أحمد فتحي جورج عاطف الكويت