تمديد قرار وقف الندب والنقل بين الوزارات عاماً آخر

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء قرر تمديد قرار وقف الندب والنقل والإعارة بين جميع الدوائر الحكومية عاماً آخر، يبدأ من 27 الجاري، وهو الموعد المحدد لانتهائه.

وأرجعت المصادر سبب التمديد إلى وقف تسرب الكفاءات، التي تسعى إلى الانتقال إلى جهات أخرى للحصول على مزايا مالية إلى حين إقرار البديل الاستراتيجي، الذي من شأنه معالجة التفاوت بسلم الرواتب.

وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري لـ«الجريدة» أن «وقف النقل هو هروب من الضغوط المتوقعة، التي قد لا تحقق الهدف المنشود من فتحه»، مطالباً بعدم استمرار الوقف «وعلى الحكومة أن تتحمل الضغوط وتعالج النقل وفق ضوابط محددة فترة محددة».

وأكد لاري أن «الجمود الحالي يخالف المرونة الإدارية المطلوبة والأسس الصحيحة في الإدارة، فضلاًعن أنه يخلق تذمراً واحتقاناً وظيفياً لدى عدد من الموظفين، مما قد يدفعهم إلى الاستقالة، سواء لعدم تحقيق طموحهم الوظيفي أو لوجود فرص أفضل للعطاء في الجهات الأخرى».

وأشار إلى أنه سبق أن تحدث في ندوة سابقة له بالصليبيخات عن أنه سيطلب من الحكومة إعادة النظر في قرار وقف النقل والندب بين الوزارات، خاصة أنه مضى عامان على هذا القرار، مشدداً على ضرورة إتاحة الفرصة، فترة محددة، للراغبين في النقل أو الندب، وأيضاً إعطاء الفرصة للوزارات لنقل بعض الكفاءات التي تحتاج إليها في إنجاز مهامها وخططها.