مجلس الأمة يستمع إلى ردود الوزراء على الملاحظات المرصودة من ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية

الحمود: النيابة حفظت «أموال خليجي 16» لعدم تعلقها بالمال العام

الكندري: تم تفعيل قانون الخدمة لمحاسبة الموظف مدنياً عن خطئه الشخصي

المبارك يتلو بيان الحكومة مؤكداً «الالتزام بتجسيد الشفافية كما يحثنا دائماً سمو الأمير»

إحالة ردود الحكومة إلى لجنة الميزانيات لإعداد تقرير بشأنها

ناقش مجلس الأمة في جلسة أمس ردود الوزراء بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقارير عن السنة المالية 2013/ 2014 التي استعرضها في جلسة الشهر الماضي.

واستهلت الجلسة ببيان تلاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي أعلن فيه أن «التركة ثقيلة ونتيجة تراكمات سابقة»، مشدداً على أنه «آن الأوان لتصحيح المسار».

وتقدم الوزراء الواحد تلو الآخر بردود مفصلة على الملاحظات التي سجلها الديوان على الجهات التابعة لهم، وتم الاتفاق على إحالة ردودهم في الجلسة إلى لجنة الميزانية لإعداد تقرير بشأنها.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين. وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة، وطلب النائب يوسف الزلزلة تأجيل هذا البند إلى الجلسة المقبلة ومناقشة ردود الوزراء على ملاحظات ديوان المحاسبة وتمت الموافقة. وتلا الأمين العام بند مناقشة ردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة، وأعلنت الحكومة وجود بيان لديها.

وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الشكر للمجلس على منحه الفرصة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة لافتاً إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيتلو بيانات باسم الحكومة.

بعد ذلك، طلب النائب عدنان عبدالصمد أن يرد الوزراء على الملاحظات وليس فريقهم، «لأن المشكلة أن الوزراء لا يحضرون الاجتماعات».

وتلا سمو رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة الذي تضمن عدة محاور واستهله سموه بشكر المجلس على هذه الجلسة، كما أشار إلى حث سمو أمير البلاد الشيخ  الدائم للحكومة على تجسيد الشفافية.

وبعد انتهاء كلمة سمو الرئيس اقترح النائب جمال العمر وجود ديوان المحاسبة مع لجنة الميزانيات، وهو ما رفضه الرئيس الغانم، مشيراً إلى أن الديوان قدم ما لديه في الجلسة السابقة.

وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد، إن اللجنة تقترح إحالة الموضوع.

وكان أول المتحدثين من الفريق الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الذي اعتبر هذه الجلسة بمنزلة الإنذار المبكر مشيراً إلى أنه سيعرض ملاحظات ديوان المحاسبة وبما تم التوصل بشأنها.

عقود الطائرات

وعن عقود الطائرات، قال الجراح تسلمنا ثلاثة طائرات C130J وتمت معالجة الملاحظة، واتفقنا مع الديوان على أننا عالجنا هذه الملاحظة مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة على تلافي مخالفة عقد طائرتين أخريين «لأننا لم نقم بتوقيع العقد».

وأضاف، أنه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة على تلافي ملاحظة تأخّر ردود الوزراء على أسئلة الديوان، كما تم تشكيل فريق عمل فور وصول تقرير ديوان المحاسبة من أجل دراسته وتفادي الملاحظات الواردة بها مشيراً إلى أن آخر اجتماع كان في الرابع من مارس الجاري.

بعد ذلك تحدث نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج معتذراً في بداية حديثه عن عدم حضور بعض الجلسات بسبب ارتباطاته بزيارة رسمية إلى الهند وثانيا بسبب تعرضه إلى وعكة صحية وثالثاً ارتباطه بمهمة أخرى.

وحرص المدعج على التعليق على القوانين غير المنفذة مشدداً على أن جميع القوانين التابعة لوزارته تم تنفيذها، مضيفاً أن قانون التخصيص لن تنتهي مدته الدستورية، إلا وتم إعداد مجلس إداراته، «كما قمنا بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، أما بالنسبة لصندوق المشروعات الصغيرة فقد انتهينا منه واستقبل العديد من الطلبات».

وبشأن ملاحظات ديوان المحاسبة، أكد المدعج أن وزارة التجارة زوّدت الديوان بالردود المطلوبة وقامت بعمل حصر ميداني استثماري بناء على توصية ديوان المحاسبة.

وبين المدعج أن وزارة التجارة والصناعة عالجت ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن المنطقة الحرة وتم رفع العديد من القضايا حفاظاً على المال العام.

وأشار المدعج الى أن الوزارة قامت بدراسة 45 عقداً، واعتمدت 18، وجار استكمال اجراءات تعديل القيم الإيجارية المخالفة، بعد أن تم تصحيح أوضاع كثيرين.

وبشأن ضعف وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ المشاريع، قال، إن الوزارة قامت بتنفيذ 11 مشروعاً، وتعطلت مشاريع أخرى بسبب طول الدورة المستندية، وجار معالجتها.

ولفت المدعج إلى أنه تم البدء الفعلي في تطوير نظام التموين، وقد بدأ بالفعل تطبيق النظام الجديد في بعض الجمعيات كفترة تدريبية، وقد أشرنا إلى أن العمل به سيكون في سبتمبر المقبل.

وتناول الوزير كافة المخالفات الإدارية الواردة بتقرير ديوان المحاسبة على وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمعالجتها.

ولفت إلى أن العديد من الملاحظات كانت سببها المواد التموينية، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقد يوم الأحد الماضي مع الشركة الوطنية للتموين لتوفير مواد غذائية، وتم إرسال العقد إلى الجهات المعنية، كما أن عقود الخرسانة والأسلاك الكهربائية والطابوق الجيري وغيرها جميعها جاهزة، وبانتظار موافقة ديوان المحاسبة.

سجال

وحدث سجال بسبب طول مدة الوقت المخصص للوزير، وعدم تقديم عرض مرئي. وقال المدعج: أرجو ألا يفسر بأن هذا هروب، ولديّ 500 ورقة لو قمت بعرضها، فإن ذلك يتطلب 5 ساعات، وسأتحدث من الألف الى الياء، لكن حسب ما لدي من معلومات، فإن كل وزير مخصصة له دقائق.

ورفض الغانم إعطاء نقاط نظام، مشدداً على أنه إذا حدث ذلك، فإن الأمر سيتحول إلى فوضى، فيجب انتهاء الوزراء أولاً من حديثهم، ثم بعد ذلك يعقب الأعضاء، وبعدها إحالة ما ورد بالجلسة الى لجنة الميزانيات.

وتحدث وزير المالية أنس الصالح، مشدداً على أن خطوة اليوم رائدة لترسيخ مبدأ المراقبة والمساءلة التي لا تصلح الديمقراطية بها.

وبشأن ملاحظة ديوان المحاسبة على وزارة المالية بعدم تحصيل مليار و800 مليون دينار، لفت الصالح الى أن أرقام هذا المبلغ مقسمة على الوزارات، وسيقوم الوزراء بتنفيذها.

وأقر الصالح بوجود خلاف بين ديوان المحاسبة والتأمينات حول بعض البيانات، وتم تداركه، حيث تم تزويد الديوان بالمستندات المطلوبة.

وبشأن الهيئة العامة للاستثمار، كشف عن أنه تمت الاستعانة بمكتب استشاري كبير من أجل المشاركة في ردود الهيئة على ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقدمت بعد ذلك الجمعيات التابعة لوزارة المالية ممثلة في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات عرضاً على المجلس للرد على ملاحظات الديوان.

وكشف محافظ البنك المركزي أنه تمت معالجة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن أحد العقود، وتم توقيع الغرامة المطلوبة التي أوصى بها ديوان المحاسبة.

ولفت الى أن لجنة الإنجاز ومتابعة إنجاز مشروع البنك المركزي اجتمعت 43 مرة، وهناك تواصل مستمر مع مدير المشروع بهدف إنجازه في أسرع وقت ممكن، وتمت الاستعانة بمهندسي "الأشغال"، وبلغت نسبة الإنجاز 97 في المئة في فبراير الماضي.

وبيّن مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن 5 ملاحظات وردت على المؤسسة من الديوان، وقامت المؤسسة بالرد عليها.

بدوره، أوضح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، بدر السعد، عددا من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الهيئة، وما اتخذته الهيئة بشأنها.

ثم تحدث وكيل وزارة المالية، مشددا على أن وزارة المالية قد تكون الوزارة الوحيدة التي تشمل خريطة من النشاطات.

ولفت وكيل "المالية" الى أن الوزارة عالجت 11 ملاحظة تمت الردود على 8، وهناك تباين بشأن خمس ملاحظات، و8 ملاحظات جار الرد عليها، مشيرا الى أن مجمل المبالغ رهن التحصيل تبلغ نحو 520 مليون دينار.

وأوضح وزير المالية أن عدم رد ديوان المحاسبة على بعض الملاحظات يعني اقتناع الديوان بردود "المالية"، وعقب رئيس لجنة الميزانيات معترضا على حديث الوزير، مشيرا الى أن عدم رد الديوان لا يعني اقتناعه بالردود، وإنما سببه تأخر الردود من "المالية" للديوان.

المنافذ الجمركية

وتحدث مسؤول الإدارة العامة للجمارك حول الملاحظات الواردة على الإدارات من قبل الديوان، مشيرا الى أنه تم تطوير البنية التحتية في المنافذ الجمركية وتفعيل دور الكلاب البوليسية فيها، لافتا الى أن الإجراءات تحرص على النظام الأمني الوطني لدولة الكويت، مشيرة الى أنه حرص على عدم اتخاذ أي إجراء يؤثر على الوضع الأمني، خاصة في منفذ العبدلي في ظل الأوضاع بالعراق.

وشدد وزير المالية على أن الوزارة عملت على تلافي أغلب الملاحظات، ولن تكون موجودة في التقرير المقبل لديوان المحاسبة، والتعاون مع لجنة الميزانيات بهدف الحفاظ على المال العام ورفع الكفاءة المالية للدولة، شاكرا في نهاية عرضه رئيس المجلس على إدارته للجلسة.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى وزير النفط علي العمير، وأشار الغانم إلى أن العمير سيتحدث بالإنابة عن وزير الداخلية، الذي اعتذر عن عدم حضور الجلسة بسبب وجوده خارج البلاد.

وأشار العمير إلى أن ملاحظتين فقط وردتا في تقرير ديوان المحاسبة على «الداخلية»؛ ما حدث بشأن عقد في المؤسسات الإصلاحية، والثانية حول تخصيص المخالفات المرورية.

وتحدث الوكيل المساعد بوزارة الداخلية، اللواء عيد بوصليب، لافتا الى أن المناقصة المتعلقة بالوجبات الغذائية تم تمريرها في دورتها المستندية، وتمت معالجة ملاحظة ديوان المحاسبة، كما تمت الإحالة الى الديوان بهدف أخذ الموافقة المسبقة.

وبشأن عدم تحصيل الحكومة للمستحقات المتمثلة بمبلغ 56 مليون دينار، لفت بوصليب الى انه تم تحصيل 76 مليونا حتى 2014، لافتا الى أنه تم تسجيل مليوني مخالفة خلاله بقيمة 56 مليون دينار، وتم تحصيل 27 مليونا منها.

وأوضح بوصليب أن بقية المخالفات بقيمة 30 مليونا، وجار التعامل معها بالإجراءات القانونية.

مخاطبة «الخارجية»

وبالنسبة للهيئات الدبلوماسية، فقد تمت مخاطبة وزارة الخارجية وتزويدها بقيمة المخالفات، وطلبت منها حث سفارات هذه الدول على دفع الغرامات المرورية.

ولفت بوصليب الى أنه تم الغاء «البلوك» على المخالفين بصورة غير مباشرة لمدة، بهدف تشجيعهم على دفع المخالفات.

وردّ بعد ذلك الوزير العمير على ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة النفط والجمعيات التابعة لها، وكشف العضو المنتدب بمؤسسة البترول أن المؤسسة تشكل لجانا دائمة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عليها، لافتا الى أنه يتم تصنيف الملاحظات حسب طبيعتها، وهناك تصنيفات «A-B-C» و»C» هي الملاحظات غير المتفق عليها.

وتحدثت المسؤولة اريج البحر عن خسائر مصفاة يوروبورت نحو 909 ملايين دينار، موضحة ما تم اتخاذه من اجراءات.

وأشارت إلى قضية حرق الغاز الطبيعي والمشاريع التي ستؤدي الى خفض نسبة الحرق، مؤكدة انه جار العمل على خفض نسبة حرق الغاز الى معدلات عالمية.

وقال الوزير العمير إنه تم تحصيل جميع الديون البالغة 600 مليون دينار للبترول.

واوضح نزار العدساني انه لا توجد مبالغ مستحقة على عقود البترول، وتم سداد كل ما يتعلق بها ضمن فترة السداد.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف رئيس الجلسة عادل الخرافي الجلسة الساعة الواحدة، وتم استكمال مناقشة الجهات المرتبطة بالنفط.

وعقب عدنان عبدالصمد على الـ 615 مليون دينار التي تم تحصيلها من النفط، مشيرا الى ان «هذا تم فعلا فكان يفترض ان ترد اللجنة على سؤال سابق لها بهذا الشأن».

ورد وزير النفط علي العمير مشيرا الى انه تم الرد على الملاحظات الخاصة بمبلغ الاستحقاقات التي تحدثت عنها المالية وهي مليار و600 مليون، مبديا استعداد وزارته لمناقشة هذه النقطة مع لجنة الميزانيات.

وتحدثت مديرة الهيئة العامة للزراعة بالانابة نبيلة العلي، مشيرة على ان مشاريع الهيئة بلغت في عام 2013/2014 نحو 10 ملايين دينار وبلغت المصروفات منها 8 ملايين.

ولفتت العلي الى ان الهيئة اخذت موافقة وزارة المالية بإجراء المناقلات بين بنود هذه الاعتمادات بسبب عدم تخصيص مواقع لهذه المشاريع، كما تم الاتفاق على وضع تصور ومقترح بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بزيادة القيمة الايجارية لاحد المشاريع.

من جهته، اوضح نائب المدير العام للهيئة العامة انه لم يرد سوى ملاحظة واحدة على الهيئة العامة للبيئة بشأن توريد اجهزة بيئية وتمت معالجة الامر.

واكد الوزير علي العمير انه بجهود مخلصة تم تحصيل اموال التعويضات البيئية التي بلغت نحو 3 مليارات دولار.

وتحدثت الامينة العامة لنقطة الارتباط الوطنية لتنفيذ المشاريع البيئية، مؤكدة حرص البيئة على الحفاظ على البيئة في الكويت من خلال المشاريع البيئية.

واكدت انه تمت معالجة كافة الملاحظات التي وردت من ديوان المحاسبة على نقطة الارتباط الكويتية.

تعزيز الشفافية

وتحدث وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، مشددا على حرص الوزارة على تعزيز الشفافية، لافتا الى ان اعلام اليوم غير اعلام الامس ولا يخفى على أحد أن الاعلام أصبح صناعة ثقيلة تحتاج الى استثمارات.

واستعرض الوزير الحمود الملاحظات لوزارة الاعلام بشأن مبلغ 5.4 ملايين دينار لم تحصل، موضحا ان منها 2.6 مليون كان قبل فترة الغزو.

ولفت الى ان هناك 27 مخالفة ذكرها ديوان المحاسبة لم تتخذ الوزارة فيها اجراءات، موضحا ان من ابرزها تطبيق نظام البصمة وهو ما تعمل الوزارة عليه الان لتطبيقه على كافة قطاعات الوزارة، فضلا عن ايقاف بدل موقع لغير مستحقين من الموظفين، لافتا الى ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات تجاه المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة لعدم تكرارها مستقبلا.

واضاف الوزير الحمود ان مبالغ دعم اتحاد الطلبة في الخارج بنحو 120 ألف دينار كانت من باب بث روح الوطنية للدارسين في الخارج محل اهتمام وزارة الاعلام.

وبدوره قال ممثل هيئة الشباب والرياضة جاسم الهويدي انه فيما يخص عدم تحصيل ايرادات خليجي 16 فإن الهيئة غير مناطة بتحصيل الايرادات غير الحكومية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد عدد من الاجراءات لتسوية جميع المبالغ التي لم يتم تسويقها من خلال وقف صرف المال الاضافي للأندية التي وردت فيها مخالفات من قبل ديوان المحاسبة.

من جانبه، قال الوزير الحمود ان النيابة العامة قامت بحفظ ما يتعلق بأموال خليجي 16 لعدم تعلقه بالمال العام ولعدم تعلقه بإجراءات حكومية، ومع ذلك قامت الهيئة باتخاذ ما يلزم لتحصيل المبالغ المتبقية لقضية «خليجي 16».

42 مخالفة

من جانبه، قال وزير المواصلات عيسى الكندري: نشكر ديوان المحاسبة على ما يبذله من جهود، لافتا إلى ان المخالفات الواردة عن المواصلات في السنة المالية الماضية 2013/2014 تبلغ 42 مخالفة وتم الانتهاء من 18 مخالفة مالية بالتعاون مع ديوان المحاسبة، لافتا الى انه تم اصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات المتبقية ونعمل على الانتهاء منها جميعا.

وأضاف الوزير الكندري ان الملاحظات التي وردت بهذا الشأن في بلدية الكويت ومنها التعويضات المحكوم بها ضد البلدية بمبلغ يزيد على 14 مليون دينار، وعليه كلفنا «الفتوى والتشريع» ملاحقة الموظفين المتسببين بالخسارة من المال العام، ليتحمل المواطنون اخطاءهم.

وأوضح انه تم تفعيل قانون الخدمة لمحاسبة الموظف العام مدنيا عن خطئه الشخصي، مشيرا إلى انه تم اصدار قرار وزاري ينص على ابلاغ مكتب الوزير بكل حكم نهائي يصدر ضد البلدية خلال 48 ساعة، كما طلبت «الفتوى والتشريع» التعاون من أجل وقف نزيف القضايا التي تخسرها البلدية.

واشار الوزير الكندري الى انه تمت محاسبة القيادي بشأن اعلانات البلدية، مستدركا بالقول «وأظهرنا براءة فراش البلدية هذه المرة»، مشددا ان البلدية تعمل على تطبيق الجزاءات على العقود.

وانتقل الكندري الى الحديث عن وزارة المواصلات، مشيرا إلى ان ملاحظة بقاء ديون مستحقة تبلغ نحو 97.45 مليون دينار هي ديون عن سنوات سابقة، ومنذ تولينا الوزارة اتضح عدم وجود ملفات وغياب البيانات، ولم نتمكن من الوصول للمدينين فشكلنا لجنة دائمة في ابريل الماضي لتحديد المدينين وتمكنا من تحصيل مليون و168 الف دينار حتى 5 مارس 2017.

ولفت الكندري الى انه تم استبعاد مجلس ادارة الموانئ المشاركين في عمل تجاري من قبل مجلس الوزراء، مشيرا إلى تفعيل المادة 27 الخاصة بقانون الموظفين.

وأعلن الكندري في كلمته تشكيل العديد من لجان التحقيق في المواضيع التي بها مخالفات.

وأشاد رئيس لجنة الميزانيات بكلمة وزير البلدية التي أعلن من خلالها الإجراءات التي اتخذت تجاه الملاحظات، مشيرا إلى أن هذا ما نتطلع اليه، ونحتاج من الوزراء إلى أن يفعلوا كما فعل الكندري بالإقرار بالملاحظات وتوضيح ما تم اتخاذه.

فريق عمل

وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، مشيرة الى أنه تم تشكيل فريق عمل منذ تولينا المسؤولية.

ولفتت الصبيح إلى ان وزارة الشؤون تسعى الى عدم تسجيل اي ملاحظات عليها خلال السنوات المقبلة.

وقال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم إن هناك 8 ملاحظات شملت «الأشغال» و3 شملت «الكهرباء»، وعن الملاحظة الاولى بشأن المياه المعالجة، أوضح أنها ملاحظة قديمة منذ عام 2007.

وبيّن الإبراهيم انه تم تأخير دفع الغرامات على بعض العقود بناء على كتاب من الإدارة العامة للفتوى والتشريع، حيث أجاز للوزارة حق تأخير الغرامات، مشيرا إلى أنه «بعد أن طبعنا غرامة التأخير على مبنى مجلس الأمة، تم تعطيله على سبيل المثال».

وبشأن قيام وزارة الكهرباء بتخفيض الديون المستحقة لها على المنتفعين، قال الإبراهيم «تم الاستيضاح عن هذه الملاحظة، واتفقنا على إدراجها مبالغ مستحقة في الحساب الختامي، وأوضح الإبراهيم أن مستحقات وزارة الكهرباء انخفضت في ميزانية 2013/ 2014، ومجموع ما تم تحصيله من 11 أبريل 2012 الى 11 مارس 2015 هو 569 مليونا و149 ألف دينار، ومجموع ما تم تقسيطه على 47 ألف مستهلك بلغ نحو 59 الف دينار.

من جانبه، اكد وزير العدل والاوقاف وزير التربية بالانابة يعقوب الصانع ان وزارة العدل حصلت ما يقارب 2.4 مليون دينار من غرامات الدعاوى الجزائية للاحكام النهائية.

وأوضح الصانع ان ما يتعلق بالدعوى الجزائية للجنح يعد من اعمال الادارة العامة للتحقيقات وتبلغ نحو 14 مليون دينار وهي التي عليها مباشرتها، لافتا الى ان جار تحصيل نحو 8 ملايين دينار عن قيمة الرسوم القضائية.

من جانبه قال عدنان عبدالصمد ان ما نطلبه من الوزراء هو علاج القضايا التي وردت في ملاحظات ديوان المحاسبة.

وانتقل المجلس الى مناقشة ملاحظات وزارتي التربية والتعليم العالي.

وفي نهاية عرضه أبدى وزير العدل استعداده للمثول امام لجنة الميزانيات، وانتقد رئيس لجنة الميزانيات المعهد العالي للتعليم التطبيقي، وغيابه عن اجتماعات لجنة الميزانيات «وهناك خلل يفترض علاجه».

وأكد وزير الصحة تعاون وزارته مع جميع الجهات الرقابية بالدولة.

ولفت العبيدي الى انه حرصا على المال العام قامت الوزارة بإلغاء عقد بقيمة مليون دينار، بعد أن رأت عدم جدية الجامعة التي وقعت معها العقد، ولفت الى توقيع عقد جديد بشأن مستشفى الصباح.

وبالنسبة للملاحظات الدستورية والقانونية المتعلقة باللوائح لفت الى أنه تم اعتماد لائحة مالية ادارية فيما يخص عقود الاطباء.

ثم تحدث وزير الاسكان ياسر ابل، متوجها بالشكر الى المجلس لعقده هذه الجلسة، كما اشاد بدور نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي في تطوير عمل الديوان.

ومن جهته، قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان، انه بشأن الملاحظة الاولى للديوان فقد تم تفاديها بتطبيق غرامة التأخير على احد العقود، وأما الملاحظة الثانية الخاصة بالموظفين فتم تفاديها منذ عام 2010 بتطبيق كادر المهندسين.

وأكد المدير العام لبنك التسليف صلاح المضف أن «الملاحظة الأولى للديوان كانت بشأن تحمل البنك مصروفات إيجارات بقيمة 771 ألف دينار، والمبلغ الحقيقي هو 971 ألف بسبب القوانين الجديدة التي تم إقرارها، ما أدى الى تأجير مبان اضافية، وستتوقف عند الانتهاء من المبنى الجديد للبنك»، مشيرا إلى أن «ملف اختلاس الاموال أغلق بعد استرداد البنك لأمواله».

ولفت المضف الى ان مساواة المؤتمر بالمنتدى كان امرا تقديريا للبنك، وتم ابتعاث احد الموظفين في منتدى لجهة رسمية، وتم تدارك هذا الأمر ولن يتكرر مستقبلا.

وبشأن تحفظ ديوان المحاسبة على منح قرض بقيمة 70 ألف دينار في عام 2007 فقد تمت احالة الملف إلى النيابة التي قالت إنه لا توجد شبهة.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا في سبتمبر الماضي بأخذ جهاز متابعة الأداء بملاحظات ديوان المحاسبة ومحاسبة المخالفين.

وقال العبدالله «نتمنى ان يستمر هذا العرف في مناقشة تقارير المحاسبة في أدوار الانعقاد القادمة»، متوجها بالشكر إلى النائب عبدالصمد لإدخال هذا العرف البرلماني الجديد في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، «والتي نأخذها على محمل الجد، وقد نختلف في أسلوب العلاج لكن نؤكد ان لا حماية لفاسد».

واضاف: «اننا نعمل على معالجة ما صرف من علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية بقيمة 758 الف دينار لبعض العاملين في القطاع الخاص، والأمر يعود لإجراءات التسجيل مع التأمينات الاجتماعية».

وتابع ان «تجميد قيمة 1.1 مليار دينار بشأن التعويضات يعود لارتباطه بقضية منظورة امام القضاء، وعادة ما نكسب مثل هذه القضايا»، مشيرا الى ان «طول الدورة المستندية هو الذي يقودنا الى طول فترة صرف الاعتمادات المالية».

حدث في الجلسة

حضور باكر للحكومة

شهدت جلسة الأمس حضورا باكرا للحكومة، متمثلة برئيس مجلس الوزراء وغالبية الوزراء قبل بداية الجلسة.

المعتذرون

صباح الخالد، محمد الخالد، بدر العيسى، روضان الروضان، خليل عبدالله، سعود الحريجي، فيصل الدويسان، عبدالحميد دشتي.

دواوين نيابية

خلال مناقشة مجلس الأمة بند ردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة من قبل الجهات الحكومية،  انشغل أغلب النواب في أحاديث جانبية مع زملائهم دون أي انتباه لما أتى في ردود الجهات مع ملاحظات الديوان.

تأجيل بند الأسئلة

وافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة، وتقديم بند ردود الحكومة بشأن ما ورد من تقارير ديوان المحاسبة.

«آسفين» يا سيد

قبل تلاوة رئيس الوزراء بيان الحكومة، طلب الوزير محمد العبدالله من رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد الانتقال إلى المنصة الأخرى، ليعلق الوزير أنس الصالح قائلا: «آسفين يا سيد».

شفاء عاجل

تمنى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الشفاء العاجل لرئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني، وأن يمده الله بالصحة والعافية.