«هيئة العمل»: إعفاء الاتحادات الزراعية من الضمان البنكي للعمالة

نشر في 04-05-2015 | 00:07
آخر تحديث 04-05-2015 | 00:07
No Image Caption
الدوسري: تجديد إذن العمل واستصدار التصاريح وإلغاء السفر داخل «الاتحادات»... قريباً
أكد الدوسري أن تجربة إنجاز المعاملات عبر الربط الآلي نجحت في اتحاد الصيادين، وأن الأمر جاهز للعمل مع اتحاد المزارعين، فضلا عن الربط مع اتحادي المربين ومنتجي الألبان.

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن صدور قرار بإعفاء جميع الاتحادات العاملة في القطاعات الزراعية من الضمان البنكي، المحدد

بـ250 دينارا تدفع عن كل عامل وافد يتم استقدامه من خارج البلاد، مؤكدا أن "الهيئة تقف بجانب القطاعات الزراعية، وتعمل على تسهيل إجراءاتها، عبر الربط الآلي بين كل إدارات العمل الموجودة في المحافظات وبين هذه الاتحادات".

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الدوسري على هامش الاجتماع الذي عقده صباح أمس مع رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري، ورئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي، ورئيس اتحاد منتجي الألبان

عبدالحكيم الأحمدي، إضافة إلى رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، وأمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين فهد العازمي، الذين بدورهم عرضوا العديد من المطالب التي تخص قطاعاتهم الزراعية، كل في مجاله، على سبيل المثال استقدام العمالة البنغالية للعمل في المزارع، وإلغاء الكفالة البنكية، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بـ"هيئة العمل" على المزارعين والمربين ومنتجي الألبان وصيادي الأسماك.

ربط آلي بـ «الاتحادات»

وقال الدوسري إن "تجربة إنجاز المعاملات عبر الربط الآلي نجحت في اتحاد الصيادين، والأمر جاهز للعمل مع الاتحاد الكويتي للمزارعين، اضافة إلى أنه جار الربط مع كل من اتحادي المربين ومنتجي الإلبان، وخلال فترة وجيزة يصبح تجديد إذونات العمل، واستصدار التصاريح، والإلغاء النهائي للسفر من داخل الاتحادات، دون تكبّد عناء الذهاب إلى إدارات العمل".

 وأوضح أن تقدير احتياج الاتحادات الزراعية من العمالة الوافدة، يمنح من "هيئة العمل"، بناء على تقديرات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لافتا إلى أنه "طُلب من الاتحادات تعيين ضابط اتصال مع الهيئة للتنسيق في ما بينهما، وعرض كل مطالباتهم، ومتابعة قضاياهم".

وبيّن الدوسري أنه "سيتم يطلب كشف من "هيئة الزراعة" يتضمن حركة دخول وخروج مراكب الصيادين، حتى يتسنى لنا معرفة من هم على رأس عملهم، ومن لا يعملون"، مشدداً على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الموجودين، والمتمثلة في وقف الملف وتحويله إلى جهات الاختصاص".

جولات تفتيش

وذكر أن الهيئة طالبت الاتحادات بتزويدها بكشوف الأماكن التي تؤوي العمالة غير المسجلة على كفالة أصحاب الأعمال سواء في المزارع أو الجواخير، حتى يتم التنسيق مع "هيئة الزراعة"، وإدارة التفتيش لعمل جولات مفاجئة على هذه الأماكن"، مؤكداً أن "تعيين ضابط اتصال بين الاتحادات والهيئة يساعدنا على معرفة أماكن وجود هذه العمالة".

من جانبه، توجه رئيس اتحاد المزارعين هادي الوطري بجزيل الشكر إلى مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري على سعة صدره، وسرعة تجاوبه مع مطالب المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي الألبان والصيادين، مؤكداً أن "هذا التجاوب السريع مع مطالبنا، التي مرت سنوات ونحن نجاهر بها دون جدوى، يشف عن مدى اهتمامه بهذه القطاعات المنتجة".

back to top