مقتل 6 عسكريين بكرم القواديس... و3 بهجوم في العريش

نعت القوات المسلحة المصرية أمس 6 من أفرادها قتلوا في تفجير استهدف مدرعة كانوا يستقلونها في سيناء، في وقت صدّق وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي على حركة تنقلات في صفوف قيادات الجيش، أبرزها تعيين قائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد الشحات مديرا عاما للمخابرات الحربية.

بعد نحو أسبوعين من عملية إرهابية وقعت في سيناء، مطلع أبريل الجاري، وأسفرت عن مقتل 15 من قوات الجيش، قتل ستة عسكريين وأصيب اثنان بجروح أمس، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة كانوا يستقلونها في شمال سيناء، في هجوم تبناه فرع تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في مصر.

وبينما قال مصدر أمني لـ«الجريدة» ان «المدرعة تعرضت للتفجير أثناء سيرها على الطريق الدولي، وتم نقل الجثامين إلى مشفى العريش العسكري»، نعى المتحدث العسكري العميد محمد سمير «شهداء الواجب من ضحايا الإرهاب»، وقال في بيان رسمي أمس: «العملية أسفرت عن استشهاد ضابط وضابط صف و4 مجندين وإصابة جنديين، خلال استهداف المدرعة التي تقلهم على طريق الخروبة بكرم القواديس بمدينة الشيخ زويد».

وقُتل 3 عسكريين ومدني بهجوم انتحاري استهدف قسم شرطة ثالث العريش.

في السياق، أصيب رقيب شرطة أمس إثر استهدافه من قبل عناصر مسلحة بأعيرة نارية، أثناء تواجده في نقطة حراسة قصر قارون الأثري في الفيوم، وقال مصدر أمني إن «المجهولين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلقا أعيرة نارية».

تنقلات الجيش

إلى ذلك، صدق وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي على حركة تنقلات بين قادة الجيش، تضمنت تعيين قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد الشحات مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء صلاح البدري، الذي تم تعيينه مساعدا لوزير الدفاع.

وشملت الحركة تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي، رئيس أركان الجيش الثاني، قائدا للجيش الثاني، خلفا للواء محمد الشحات، كما صدق صبحي على تعيين اللواء أسامة منير ربيع قائدا للقوات البحرية، واللواء أسامة الجندي نائباً لرئيس هيئة قناة السويس.

ووصف الخبير العسكري اللواء حسام سويلم حركة التنقلات بـ«العادية»، لوصول تلك القيادات إلى سن التقاعد «المعاش»، نافيا في تصريحات لـ«الجريدة» أن تكون للحركة علاقة بما يحدث من تطورات إقليمية بعد تشكيل التحالف العربي بقيادة السعودية لتوجيه ضربات عسكرية لجماعة الحوثي.

قضائيا، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة 98 من عناصر جماعة «الإخون» للقضاء العسكري للاختصاص، بعد اتهامهم باقتحام وحرق ممتلكات الأقباط بمركز بني مزار في محافظة المنيا، كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى بعدم دستورية المادة 2 من قانون إنشاء محاكم الأسرة.

وكان مقيم الدعوى اختصم بعدم دستورية المادة المذكورة، على سند من أن النص المطعون عليه لا يمنع أن يكون الخبراء المعاونون لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبراء من الرجال كذلك، بما يؤدي إلى محاباة النساء في التقارير التي تقدم للمحكمة.

قوانين الانتخابات

على صعيد مختلف، وفي إطار التعديلات التي تجريها لجنة الإصلاح التشريعي على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب المقبل، عقدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اجتماعا أمس الأحد، لاستعراض البيانات الرسمية للتعداد السكاني، بما يتضمنه إجمالي من بلغ سن 18 عاما، ويحق له المشاركة في العملية الانتخابية.

وتسعى اللجنة إلى إنجاز القوانين لعقد البرلمان المقبل، الذي مازال غائبا منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

وكان وزير العدالة الانتقالية رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي قال إن «اللجنة ستنتهي بصورة مبدئية من تعديل القوانين خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم إقرارها بصورة نهائية الأسبوع المقبل».

وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحافية أمس الأول: «فور إقرار التعديلات سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، وفي حالة موافقته سترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها»، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لدراسة اقتراحات الأحزاب والقوى السياسية.

بدوره، ذكر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران إن الهنيدي لا يلتزم بوعود رئيس الحكومة للقوى السياسية، والمتضمنة إعادة النظر في قوانين الانتخابات بصفة كاملة، مضيفا لـ«الجريدة»: «التغييرات ستكون محدودة لتفادي العوار الذي حكمت به المحكمة الدستورية العليا».

في السياق، قال المتحدث باسم حزب الدستور خالد داود إن الحزب سيحدد موقفه من قانون الانتخابات والمشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه، بعد إقرار الشكل النهائي لها، لافتا إلى أن عدم تغيير القانون لا يعني أن الحزب لن يراجع موقفه تجاه الانتخابات البرلمانية.