علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن هيئة أسواق المال تضع حالياً اللمسات الأخيرة لإصدار قرار فتح الباب للشركات المرخص لها بإصدار صكوك وغيرها من المنتجات الجديدة التي ستساهم في تطوير أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن القرار الجديد سيحدد الضوابط والقواعد الخاصة بالشركات التي سيسمح لها بإصدار الصكوك، ومنها التمتع بملاءة مالية وسمعة جيدة.وأوضحت أن الهيئة تدرس اعتماد جهات تقييم معتمدة دولياً لتقييم الصكوك التي تصدرها الشركات الكويتية، لإضفاء نوع من الشفافية والثقة عليها.وبينت أن القرار سيتيح إمكان تداول الصكوك واستردادها بعد إغلاق باب الاكتتاب فيها، بالإضافة إلى وضع الأسس والقواعد الخاصة بتنظيم سوق للصكوك لتوفير أداة استثمارية جديدة للمستثمرين، إلى جانب الأدوات المتاحة للمستثمرين في السوق في الوقت الحالي.من جانبها، أكدت مصادر استثمارية أن صدور هذا القرار سيدعم السيولة لدى العديد من الشركات التي تعاني شح التمويل، متوقعة أن تكون الصكوك من الأدوات المالية المنافسة للأسهم، لتتحول إلى قناة استثمارية ستجذب إليها استثمارات المستثمرين، كما تستقطب الشركات الكويتية التي تذهب إلى دول خليجية لإصدار صكوكها من هناك، بسبب عدم قدرتها على إصدارها في الكويت، لعدم وجود تشريع لذلك.
اقتصاد
أسواق المال: إصدار «الصكوك» قبل نهاية العام الحالي
05-11-2014