شركات وساطة بدأت «التحقق المسبق»

بدأت شركات وساطة عاملة في السوق بتطبيق جزئي لعملية التحقق المسبق من أرصدة النقد والأسهم المملوكة لعملائها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» انه نتيجة لتشدد هيئة أسواق المال من خلال البورصة في التدقيق على عمليات التسويات التي تجري في السوق خلال الفترة الماضية اتجهت بعض شركات الوساطة الى ربط أسهم عملائها بنظام التداول الحالي، للتأكد من الأسهم المملوكة لديهم وعددها من خلال ربط رقم تداول العميل  بالنظام والتأكد من ملكيته قبل تنفيذ أي صفقة، كما يتم تزويد نظام الشركة بالمبالغ الموجودة لدى العميل من خلال الكشوفات اليومية التي تصدرها البورصة للتأكد من الأموال الموجودة لدى العميل.

وأشارت المصادر إلى أن بعض شركات الوساطة استطاعت من خلال التطبيق الجزئي لعملية التحقق المسبق من القضاء على عمليات التسويات والغرامات التي تفرض عليها بين الحين والآخر، ومن  بين هذه الشركات شركة الوسيط للوساطة المالية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة لبعض شركات الوساطة تخرجها من دائرة المسؤولية حول عدم العمل بنظام التحقق المسبق، إضافة إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة رفعت إلى هيئة أسواق المال مشروع برنامج للتحقق المسبق بتكلفة تصل إلى 3.5 ملايين ولم تتلق ردا منها حتى الآن.

التحقق المسبق

على صعيد آخر، قالت المصادر انه في حال موافقة هيئة أسواق المال على نظام التحويل الآلي سيتم العمل به بنفس آلية الشيكات، حيث ستتم عملية التحويل خلال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

واستغربت المصادر من الإصرار على عملية التحويل بنفس الآلية، مشيرة إلى أن عملية التحويل من المفترض أن تكون سريعة ويومية من أجل زيادة جرعة السيولة المتداولة في السوق.

تحصيل الفائدة

وقالت ان إصرار الشركة الكويتية للمقاصة على تحديد يومي عمل فقط لعملية التحويل الآلي يشير الى حرصها على تحصيل الفائدة التي تعود عليها من خلال بقاء أموال الصفقات في حسابات المقاصة فترة 3 أيام، لاسيما أنها تقدر بالملايين، وأي نسبة من الفائدة ستدر عوائد جيدة للشركة الكويتية للمقاصة.

وذكرت أن البورصة مساهم رئيسي في الشركة الكويتية للمقاصة حيث تصل حصتها الى 30 في المئة تقريبا، وهذه الحصة تعتبر مملوكة لهيئة أسواق المال بالتبعية على اعتبار أن البورصة وكل أصولها المادية والمعنوية آلت إليها.